أحمد الديك مستشار وزير الخارجية الفلسطيني :  موضوع العضوية الكاملة بالأمم المتحدة سيطرح بقوة خلال المرحلة المقبلة
بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن "العضوية الكاملة" لفلسطين في الأمم المتحدة.

ونقل الرسالة إلى غوتيريش مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وتناولت الرسالة آخر التطورات ولقاءات الرئيس الفلسطيني مع عدد من قادة الدول و"مبادرة فلسطين التي أثارها الرئيس خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وآخرين".

وتتعلق المبادرة وفق الوكالة، بـ "العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كحق، وإنقاذا لحل الدولتين الذي يحمل إجماعا دوليا على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المعروفة بما في ذلك مبادرة السلام العربية".

ونقلت الوكالة عن الأمين العام ترحيبه بالمبادرة، ووعده بأن "يساعد مع الأطراف المعنية".

من جهته، قال أحمد الديك مستشار وزير الخارجية الفلسطيني، لوكالة الأناضول، إن المبادرة تتعلق بالتحرك لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة.

وأضاف: "الرئيس (عباس) أخبر بايدن خلال لقائهما (في بيت لحم، منتصف يوليو/ تموز الماضي) أننا سنعيد الكرّة في عملنا في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وطلب منه ألا تعارض الولايات المتحدة ذلك".

وتابع: "الموضوع سيطرح أولا في مجلس الأمن خلال الفترة القادمة" مشيرا إلى قرب انعقاد الدورة السنوية العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة (في سبتمبر/ أيلول المقبل) والتي يحضرها الرئيس عباس عادة، ويلقي فيها كلمة.

وأفاد بأن فلسطين تجري مباحثات مع الدول، خاصة دائمة العضوية، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتجري مشاورات مع الأصدقاء "من أجل طرح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بقوة خلال المرحلة القادمة، بداية بمجلس الأمن ثم الجمعية العامة".

وحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة قرارا من مجلس الأمن بموافقة تسع دول أعضاء من أصل 15، شرط عدم اعتراض أي من "دول الفيتو"، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر/ تشرين الأول 2012، قرارا بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو.

وتضمن القرار نصا أعربت فيه عن "الأمل بأن ينظر مجلس الأمن إيجابا" في قبول طلب الدولة الكاملة العضوية في الأمم المتحدة الذي قدمه الرئيس الفلسطيني في سبتمبر 2011 .