• عبد الرحمن القاسم

تختلط وتضاد مشاعر وهموم الاباء وأرباب الأسر لدى ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين. ما بين من يصاب بالحسرة وانتكاسة على سقوط ابنه او حصوله على معدل اقل من 65 وهي الحد الأدنى للقبول في الجامعة. وارتياح نفسي شخصي بانه "مليح الولد ما نجح وجاب علامة تؤهلة للجامعة" واقل تأنيبا للقصور ألقسري بعدم قدرته على دفع أقساط الولد او البنت بالجامعة. وبين فرح وفخر بابنه او ابنته لحصولها على معدل عال وخاصة أصحاب العلامات العالية 90 فما فوق.

وبين فرح ممزوج بالحزن والكرب والهم من أين سيوفر أقساط الجامعة..ويطارده المجتمع وعبارة حرام الولد ما يكمل او يدرس تخصص مميز وخاصة ان معدله فوق التسعين.

وتبدا مرحلة "الشحدة" وطرق ابواب المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات او الجمعيات التي تجتهد في توفير اقساط جامعية او منحة جامعية جزئية للطلبة. صحيح يوجد منح رئاسية للمتفوقين والأوائل وبعض الجامعات تقدم بعض المنح وتوفر وزارة التعليم العالي بعض المنح او المقاعد الدراسية للطلبة للدراسة بالخارج ولكن للاسف الشديد كلها حلول جزئية ويكون التنافس عليها كبير.

والجامعات الحكومية أيضا ليست مجانية وقد تكون أقساطها اقل حدة من الجامعات الخاصة ولكنها ايضا تثقل كاهل الأهل. عدا عن المواصلات اليومية والسكن احيانا.

وقد يتفاجأ البعض ان ارسال ابنه لبعض الدول الرخيصة للدراسة والسكن تتساوى مع كلفة مواصلات ابنه لجامعة محلية فقط او مع وجود فروق بسيطة.

فعلى سبيل النثال لا الحصر كلفة تنقل الطالب ذهبا وايابا من اريحا الى جامعة القدس ابو ديس مع ساندويش او فنجان قهوة خمسين شيكل يوميا اي حوالي 300 دولار شهريا عدا أقساط الجامعة. وبعض الدول يكفي ان ترسل لابنك او ابنتك 400 او خمسمائة دولار ليدرس ويسكن وياكل ويشرب. ودول كثيرة سواء المدقعة بالفقر او فاحشة الثراء والموغلة بالرأسمالية والخصخصة ضمنت مجانية التعليم او رمزية الرسوم الجامعية وتوفير فرص عمل جزئي وقروض للطالب الجامعي وحق المواطن بالتعليم الجامعي "المانيا" مثلا.

وحتى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003, ورد في الباب الثاني الحقوق والحريات, المادة رقم 24 البند الاول

1 التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.

2 تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.

اذن المطلوب الالتزام وترجمة هذا الحق الأصيل في القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور" او على الاقل التفكير الجمعي لايجاد حلول جادة لمشكلة الحق بالتعليم الجامعي او انشاء صندوق وطني للتعليم الجامعي تسهم فيه الدولة والمؤسسات الجامعية والقطاع الخاص على الأقل لتعليم الطلبة المتفوقين والحاصلين على درجات عالية والحالات الفقيرة والمعوزة وتوفير قروض جادة وميسرة للطلبة الجادين بإكمال التعليم الجامعي. وكفاية الناس ذل السؤال والاستجداء هنا او هناك لاكمال فصل جامعي او حتي التسجيل بالجامعة وانكسار وعجز الاب عن توفير قسط جامعي لابنه المتفوق.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت