كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن شركة التكنولوجيا  الإسرائيلية NSO أبرمت عقودا مع 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، زودت من خلالها 22 جهاز أمني في هذه الدول ببرنامج "بيغاسوس" للتجسس من خلال الهواتف الذكية.

وجرى الكشف عن هذه المعطيات خلال زيارة مندوبي لجنة تحقيق تابعة للبرلمان الأوروبي إلى إسرائيل، مؤخرا، ولقائهم مع مسؤولين في NSO. كذلك التقوا مع مندوبين عن وزارة الجيش الإسرائيلية وخبراء محليين في هذا المجال، بهدف الاطلاع بشكل عميق على صناعة السايبر الهجومي الإسرائيلية.

وبين مندوبي لجنة التحقيق الأوروبية الذين زاروا إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، عضو في برلمان كتالونيا جرى اختراق هاتفها بوسطة أحد زبائن NSO.

وأثناء زيارة لجنة التحقيق الأوروبية لإسرائيل، وبشكل أوسع بعد عودتها إلى بروكسل، كُشف النقاب عن وجود صناعة سايبر هجومي متطورة في أوروبا أيضا، وقسم كبير من زبائنها هم دول أوروبية.

يشار إلى أن برنامج "بيغاسوس" وكذلك البرامج المشابهة له التي طورتها شركات أخرى، بمقدوره اختراق هاتف محمول لضحية تجسس، وبعد ذلك يصبح بالإمكان التنصت على محادثات وقراءة تطبيقات ورسائل مشفرة، والوصول بشكل كامل إلى جهات الاتصال في الهاتف، والتنصت بشكل متواصل على ما يدور من أحداث حول الهاتف المخترق بواسطة تشغيل الكاميرا والميكروفون.

وطالبت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي أثناء زيارتها لإسرائيل بمعرفة أسماء زبائن NSO في أوروبا، وتبين أن معظم دول الاتحاد الأوروبي أبرمت عقودا مع الشركة الإسرائيلية. فقد أبرت 14 دولة عقودا مع الشركة في الماضي، ولا تزال 12 دولة تستخدم "بيغاسوس" بشكل كانوني لاختراق هواتف ذكية، حسبما جاء في رد NSO على أسئلة لجنة التحقيق الأوروبية.

وأضافت NSO أنها تعمل حاليا مع 22 هيئة أمنية وجهاز استخبارات وسلطات إنفاذ قانون في 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، بحيث أن العقود مبرمة مع الأجهزة وليس مع الدول. لكن الشركة الإسرائيلية لم تزود تفاصيل حول الدول والأدجهزة التي لا تزال تعمل معها وتلك التي توقف العمل معها.

وبحسب الصحيفة، فإن مصادر في مجال السيبر تقدر أن NSO توقفت عن العمل مع بولندا وهنغاريا بعد إزالتهما، العام الماضي، من قائمة الدول التي تسمح إسرائيل بتصدير برامج سايبر هجومية إليها.

وأكدت المصادر أن NSO ما زالت تعمل مع إسبانيا، رغم الكشف عن أنها تجسست على أحد قادة الانفصالين في كتالونيا، وذلك لأن إسبانيا تعتبر "دولة قانون".

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة والمشرعة الهولندية، إينت فالد، قولها إن "حقيقة أنه يوجد يوجد زبائن في 14 دولة في الاتحاد الأوروبي لشركة واحدة يثبت لنا حجم هذا القطاع. ونحن نعلم بأن هناك شركات تطور برامج كهذه في دول أوروبية، على الأقل في إيطاليا وألمانيا وفرنسا. لكن حتى لو كان ذلك لأهداف شرعية، فمن الواضح أنه لا يوجد تعطش للشفافية والمراقبة وتوازن كوابح".

وأضافت فالد أن "الأجهزة السرية تعيش عالم خاص بها، وهذا عالم لا تعمل فيه القوانين العادية. وبمهوم معين كان هذا صائبا دائما، لكن في العصر الرقمي منحهم هذا الأمر قوى عليا، حيث لا يمكن رؤيتهم وغير قابلين للمراقبة".