قالت زوجة الأسير خليل عواودة بعد زيارته في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي: " خليل قال إنه مستمر في الإضراب حتى انتزاع حريته."

وأضافت في حديث لقناة "الميادين" يوم السبت: خليل قال إضرابي ليس ضد الحياة إنما ضد القيد ومن أجل انتزاع حريّتي (..)عناصر الأمن يقومون بتناول الطعام أمامي وأنا أحزن عليهم إذ يعتقدون أن هذا قد يؤثّر بي."

وتابعت زوجة الأسير خليل عواودة  "رأيت هيكلاً عظمياً أمامي وملامح وجهه مختفية (..) قال لي أنا بالكاد أراك بسبب غشاوة في الرؤية لكنك محفورة في قلبي."

وقالت " المعنويات عنده مرتفعة جداً وقال لي "صمودي صمود جبال فلسطين"، مضيفة " الطبيب أخبرني بأن أعضاء كثيرة لن تعود إلى سابق حالتها الطبيعية حتى لو علّق إضرابه."

وأوضحت زوجة الأسير خليل عواودة " كان معي في الزيارة 4 من عناصر أمن مصلحة السجون وعند الباب 5 آخرون وسمحوا لي فقط بمصافحته."

وقالت " منعوني من الاقتراب منه وهدّدوا بإلغاء الزيارة لمجرد إمساكي بيده. "

ونقلت زوجة الأسير خليل عواودة عن زوجها قوله: "معنوياتي تناطح السحاب وسأنتزع حريّتي. "

ويواصل الأسير  خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 153 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية حرجة جدا.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية سمحت أمس الخميس لمحامية الأسير عواودة بزيارته بشكل عاجل، برفقة طبيب مختص، لمعاينته وإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية، لتقديمه للمحكمة، التي ستنظر يوم الأحد المقبل بالاستئناف المقدم له.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني الخميس الماضي بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت خليل عواودة  من سجن "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه".

يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديدا لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

وفي السياق، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 224 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.