أعلن مدير البنك الدولي في الضفة وقطاع غزة وشمال افريقيا كانثان شانكار، عن العمل ضمن شراكة استراتيجية مع الحكومة والشعب الفلسطيني لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية طويلة الأمد.

وأضاف شانكار في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون "فلسطين" الرسمي: "لدينا العديد من البرامج التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وبناء مؤسسات الدولة، إضافة للمشاريع التي تعالج الاحتياجات المباشرة خاصة التنموية منها، والتي تدعم صمود الشعب الفلسطيني".

وبين أن استراتيجية البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية عرضت قبل أربعة أعوام على مجلس إدارة البنك ومدتها 4 سنوات، وتركز على تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الصمود وتحقيق أهداف تنموية طويلة المدى في الأراضي الفلسطينية، ومعالجة أوضاع الفقراء والضعفاء والفئات المهمشة، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعا للأسعار وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل وتوظيف الشباب.

 وقال شانكار: "نحن نعمل على الانتقال من برامج طوارئ إلى خطط استراتيجية، لتعزيز التنمية والانماء في فلسطين، وتمكين القطاع الخاص".

وأكد وجود تقدم ملحوظ في بناء المؤسسات والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الاستثمارات التي نفذها البنك في عدة مجالات مثل الطاقة والكهرباء إضافة للاستثمار في القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تظهر مدى الانجازات الهامة التي حققها البنك في المنطقة، والذي لا يقتصر دوره على توفير الخدمات للشعب الفلسطيني فقط، بل العمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية على أجندة الإصلاح وتوفير بيئة مناسبة للقطاعين العام والخاص.

وأشار شانكار إلى صدور تقرير من البنك الدولي قبل عدة أعوام يؤكد الفرص التي من الممكن استثمارها في تطوير الاقتصاد في المناطق "ج" والاستفادة منها في تحقيق النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في هذه المناطق، لافتا إلى مشاريع سوف تنفذ في المناطق "ج" بناء على تفاهمات واتفاقات متبادلة، ومثال على ذلك المشاريع التي نفذها البنك الدولي في المنطقة "ج".