قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الاثنين، مواطنًا فلسطينيًّا بعد إطلاق النار تجاهه داخل منزله في بلدة كفر عقب، شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة، بدعوى محاولته طعن أحد الجنود الذين اقتحموا المنزل لتفتيشه.

ووفق تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 3:30 فجر يوم الاثنين، الموافق 15\8\2022، اقتحمت قوة من حرس الحدود الإسرائيلي منزل عائلة المواطن إبراهيم شحام، في بناية سكنية في بلدة كفر عقب، عقب محاصرتها بالكامل. فجر جنود الاحتلال باب المنزل واقتحموه بأعداد كبيرة، ثم أطلقوا 4 أعيرة نارية باتجاه نجل صاحب المنزل، محمد، 21 عاما، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري في رأسه، وأصابت الأعيرة الباقية أحد الجدران، وترك في مكانه ينزف 40 دقيقة، احتجز خلالها جنود الاحتلال باقي أفراد عائلته في منزل مجاور، ومنعوهم من تقديم الإسعاف لابنهم المصاب وفتشوا غرف المنزل بشكل دقيق. وقبل انسحاب القوات من المنزل احتجزت المصاب، واقتادته معها إلى جهة مجهولة.  وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة الإسرائيلية وفاته متأثراً بجراحه.

وادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها، "أن حادثة إطلاق النار وقعت بعد أن حاول الفلسطيني المقتول طعن أفراد القوة بسكين وهم يهمون بتفتيش منزله بحثا عن وسائل قتالية، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود".  وأضاف البيان "أن أحد المضمدين المرافقين للقوة قام بتقديم العلاج الأولي للمصاب، ثم نقل لتلقي العلاج وأعلن عن وفاته لاحقا متأثرا بجراحه".

وخلافاً لادعاءات قوات الاحتلال، أفاد والد القتيل لباحثة المركز بما يلي:

"خرجت من غرفة نومي بعدما أيقظتني زوجتي وأبلغتني بأن قوات الجيش تطرق باب منزلنا، وعندها شاهدت ابني محمد يخرج من غرفته متجهًا جهة الباب الرئيسي للمنزل.  في تلك اللحظة تبين لي أن الجنود فتحوا الباب واقتحموا المنزل، وفور رؤية الجنود لنجلي محمد أطلقوا الرصاص عليه من مسافة صفر، ما أدى الى إصابته بعيار ناري في رأسه.  ابني لم يتعارك مع جنود الاحتلال خلال عملية الاقتحام، هم أطلقوا النار عليه بدون سابق إنذار وحتى دون الاستعلام عن هويته. واستمر إطلاق النار داخل المنزل بعد إصابة محمد، ما دفعني للعودة لغرفتي، وأغلق ابني الآخر باب الصالون على نفسه. لاحقًا حاولت أنا وزوجتي تقديم المساعدة لابني المصاب لكن الجنود منعونا من الاقتراب منه، واعتدوا عليّ وعلى وزوجتي وأبنائي الخمسة الآخرين، منهم ثلاثة مكفوفين، واحتجزونا واقتادونا لمنازل مجاورة في البناية.  بعد حوالي 40 دقيقة شاهدت الجنود يغادرون المنزل حاملين ابني محمد وهو مغطى بقطعة قماش ورأسه ينزف دما ملأ دَرَج البناية، ولاحقًا تبلغنا بنبأ وفاته".

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتحقيق مستقل ونزيه في ظروف مقتل المواطن شحام، ويذكر بعشرات الحالات التي قتل فيها فلسطينيون جراء تعرضهم لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال تحت ادعاءات مماثلة.

وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني، أسوة بتحركه الفوري في أوكرانيا.  

وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.