أوضح وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش، بأ الوزارة تبذل جهوداً مع "اللجنة العمالية الاسرائيلية"، لوضع ورقة تفاهمات حول الحقوق العمالية ومحاربة ظاهرة "سماسرة التصاريح".

وقال أبو جيش في حديث  لبرنامج "مع المسؤول" الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون فلسطين، ان الوزارة وضعت خطة جديدة لاستصدار التصاريح من خلال وزارة العمل وبطريقة الكترونية، مشيراً الى أنه تم رفض مُقترح اسرائيلي حول آلية منح التصاريح، وكان مضمونها "علاقة العامل المباشرة مع الجانب الإسرائيلي من خلال تطبيق المنسق التابع لجيش الاحتلال"، معرباً عن أمله أن يتم التوافق على آلية تم تقديمها بهذا الشأن خلال اجتماع مقرر الشهر الجاري.

وأعرب أبو جيش عن أمله بوضع حد لسماسرة التصاريح، مؤكدا ان الوزارة لاحقت عددا منهم وستحاكمهم قضائيا على هذه الجريمة.

وأشار إلى وجود 120 مفتشا يقومون بالمراقبة على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تم إغلاق العديد من المنشآت، وتسليم 870 منشأة انذارات بسبب عدم دفع الحد الأدنى للأجور، إضافة الى تحويل 390 صاحب عمل إلى القضاء، مبينا أن الحد الأدنى للأجور الذي أقر مؤخرا بقيمة 1850 شيقل، لا يُلبي احتياجات أي أسرة، وأن جهودا بذلت لرفع المبلغ إلى 2400 شيقل.

وحول التأمينات الصحية للعمال، أشار وزير العمل إلى أن وزارة الصحة أصدرت تأمينات صحية للعمال وللعاطلين عن العمل، وهناك تأمينات أخرى يتم اصدارها من خلال نقابات العمال.