• المحامي علي ابوحبله

ما نشهده على أرض الواقع ترسيخ للانقسام وتفرد حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وتمرير مشروعها الاستيطاني وإجهاض رؤيا الدولتين خاصة بعد وضع يدها على آلاف الدونمات في منطقه الغور والقدس ومناطق متفرقة بالضفة الغربية  مما حال ويحول دون إنشاء مطار وإقامة منطقة ألتجاره الحرة وهنا  مكمن الخطر في تمرير لصفقة القرن التي ما زالت قائمه ولم يصدر عن إدارة الرئيس بإيدن ما يشير إلى إلغائها ولا حتى التراجع عن قرار الاعتراف في القدس عاصمة للكيان الصهيوني ولم يتم فتح القنصلية الامريكيه في القدس كما وعدت ادارة بايدن ولم ترفع اسم منظمة التحرير عن لوائح الإرهاب ولم يعاد فتح مكتب منظمة التحرير

لم تغير زيارة الرئيس الأميركي، جو بإيدن، لإسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية شيئا في واقع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، بل ربما رسخت الاحتلال، كما أنها لم تغير الواقع الإقليمي.، وإذا علق أحد آمالا على زيارة بايدن من ناحية احتمال التقدم نحو حل الصراع، فقد خاب أمله بشكل كبير. فقد احتضن بايدن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ، يائير لبيد، بدفء بالغ ووقع معه على وثيقة ("إعلان القدس") تعزز الدعم والمساعدات الأميركية. وأن ما كشف عنه  مسئول أمريكي في السفارة الأمريكية في القدس، ، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما الأخير، بأن مطالبه تحتاج "المسيح" لتحقيقها  علما أن المطالب التي طالب بها الرئيس محمود عباس استحقاق فلسطيني بموجب الاتفاقات ألموقعه مع الكيان الصهيوني بالرعاية الامريكيه وتنحصر بالمطالب الخمس لإنهاء الاحتلال وتحديد حدود دولة فلسطين وحق تقرير المصير وهي استحقاقات تنصلت منها حكومات الاحتلال وأبقت على التنسيق الأمني والسلام الاقتصادي وهو أمر يرفضه الفلسطينيون

امام المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وتعثر اللقاءات والحوارات بين فتح وحماس وعدم البناء على حوارات الجزائر،  يبقى السؤال ؟؟؟   متى  ينتصر الفلسطينيون لأنفسهم من حالة الضياع التي باتوا هم عليها بفعل الخلافات بين التنظيم الواحد وخلافات القوى والفصائل لحد عملية الاقصاءات التي لها تداعيات على الوضع الفلسطيني برمته

الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له الفلسطينيون والضغوط الممارسة عليهم وتمرير حكومة الاحتلال الصهيوني لمخططها في تهويد القدس والاستيطان ومصادرة الأراضي والاستمرار في احتجاز وخصم من أموال ضريبة المقاصة رغم اللقاءات بين مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين والحديث عن تفعيل اجتماعات اللجنة ألاقتصاديه  المشتركة ،  فرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وفي غضون أقل من شهر على تسلمه رئاسة الحكومة في يوليو (تموز) الحالي، أعطى وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج الضوء الأخضر لإعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية الفلسطينية - الإسرائيلية المشتركة، حيث كان من المفترض أن تلتئم طواقم عمل على مستوى الوزارات الفلسطينية والإسرائيلية لكن ذلك لم يحدث وأمعنت حكومة لبيد في اجراءاتها ضد الفلسطينيين وأقدمت على خصم 600 مليون شيقل من ضريبة المقاصة ، علما ووفق دراسة أعدها الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، فإن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، والتي مضى على تأسيسها أكثر من ربع قرن، لم يعد لها أي تأثير ملموس في مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الطرفين، حيث تمكنت إسرائيل عبر اتفاقية باريس، من الاستحواذ على الحكم بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الفلسطينية، التي كبّلتها الاتفاقية بالموافقات الإسرائيلية، إذ تسيطر تل أبيب بالمطلق على الموانئ والمعابر والحدود، ووضعت قيوداً صارمة على حركة الواردات والصادرات الفلسطينية، في حين اشترطت على الفلسطينيين عدم التعامل مع دول لا تقيم علاقات سياسية أو تجارية مع إسرائيل أو في حالة حرب معها، لكن البروتوكول يسمح لهم بالتجارة بشكل مفتوح مع دول تكون علاقاتها مع إسرائيل غير رسمية، مثل إندونيسيا وغيرها، في عدد من السلع المدرجة في قائمة محددة، إضافة إلى القيود الإضافية التي تفرضها إسرائيل على التجارة في غزة.

يقول إيمانويل شاحاف، مسئول سابق في الموساد ومساعد رئيس حركة (هافدراتسا) لـ"تايمز أوف إسرائيل"، "معاملة الفلسطينيين ككيان منفصل في الواقع السياسي والاقتصادي الرسمي كذبة وتزوير، نحن مسئولون عن الفلسطينيين بالكامل في يهودا والسامره (الضفة الغربية) وجزئياً أيضاً عن غزة، وعلى الرغم من أننا نحاول تجنب ذلك، فإن الاقتصادين يكملان بعضهما البعض، نحن بحاجة إلى العمالة الفلسطينية والقوة الشرائية، وبعد تحسين ظروفهم ستكون سوقاً ضخمة ستعطيننا دفعة للأمام".

أمام حالة الشلل  الذي باتت عليه المرافق الفلسطينية بفعل السياسات للحكومة الحالية وتداعيات تلك السياسات   حيث نشهد مزيد من التدهور الاقتصادي يرافقه تصعيد إسرائيلي  وتغول في أعمال الاغتيال والقتل الممارس ضد الفلسطينيين  ، وازدياد حدة  الانقسامات  والخلافات التي تنخر في الجسم الفلسطيني تستغلها إسرائيل ويسعى المستفيدون والمنفذون  لترسيخها لتحقيق مآربهم وأجنداتهم  ، في ظل هذا الوضع المتردي لابد من  أن ينتصر الفلسطينيون لوحدتهم الوطنية وإعادة لم الشمل الفلسطيني وتفويت ألفرصه على أية تدخلات في شؤونهم الداخلية بحيث يفوتون ألفرصه على أية محاولات تعيد فرض الوصاية على القرار الفلسطيني ومحاولات إفشال فرض قيادة بديله تأتمر بأوامر مشغليها وتفوت ألفرصه على محاولات تمرير تنازلات جديدة ضمن مسعى إسرائيلي لمحاولات فرض الحلول المجتزئة التي تتضمنها صفقة القرن

لقد آن الأوان لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمهام محدده  وببرنامج وطني يتفق عليه الجميع للخروج من مأزق المعاناة ، الصحوة الوطنية باتت مطلب شعبي وانتصار الجميع لقرار وطني فلسطيني بعيد عن الانصياع لأوامر وتوصيات لا تخدم الصالح العام الفلسطيني وتصب في صالح أجندات  ابعد ما تكون لصالح القضية الوطنية  الفلسطينيه

المطلوب من جميع القوى والفصائل الفلسطينية الدعوة  لحوار وطني معمق والشروع الفوري  بتشكيل حكومة  إنقاذ وطني تستند إلى اتفاق حول استراتجيه وطنيه لبرنامج وطني يعيد للموقف الفلسطيني وحدته مشتملا على إرساء دعائم لتحقيق الوحدة الوطنية السياسية والجغرافية وتوحيد كافة مؤسسات الوطن الفلسطيني ونبذ الفرقة والخلاف وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي

لم يعد هناك متسع للوقت والانتظار فالوقت ينفذ والمؤامرة تطال الجميع ولن تستثني احد من القوى والفصائل الفلسطينية وإعادة توحيد الجبهة الداخلية وحشد الجميع حول برنامج وطني تحرري يشكل المنفذ الوحيد للخروج من حالة الضياع والانهيار التدريجي بفعل محاولات فرض أمر واقع يخدم مصالح وأجندات باتت معروفه ومكشوفة  لشعبنا الفلسطيني .

 الحوار الوطني  الجاد والفاعل يؤدي للوحدة الوطنية المنشودة ووضع الجميع تحت طائلة المسؤولية الاخلاقيه والوطنية لضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس توطئة لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي ومفتاحه حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يستند لقرارات الشرعية الدولية

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت