أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، فيما أدانت والمؤسسات الرسمية والفعاليات الوطنية والمنظمات الفلسطينية، إغلاق المؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وداهمت مؤسسات: (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المؤسسات الست وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.
وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أعلن أمس الأربعاء، عن تصنيفه بشكل نهائي 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، في تحريض مباشر على هذه المؤسسات.
يشار إلى أنه في الثاني والعشرين من تشرين الأول العام الماضي، صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الحقوقية الست ذاتها كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية
الرئاسة تدين القرار وتعتبره اعتداء سافرا
أدانت الرئاسة الفلسطينية، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها.
واعتبرت الرئاسة القرار الإسرائيلي جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية، وبأننا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.
الشيخ: إغلاق مؤسسات العمل المدني تصعيد خطير لإسكات صوت الحق والعدل
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لاسكات صوت الحق والعدل.
وأضاف الشيخ: "سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة".
"فتح": إغلاق الاحتلال مؤسسات حقوقية وأهلية جريمة جديدة بحق شعبنا ومؤسساته
أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية.
وقالت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن هذا القرار الإسرائيلي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية، مؤكدة رفضها لما جرى من اقتحام واستيلاء على محتويات هذه المؤسسات.
وأضافت أن هذا العمل المدان، يندرج في إطار العدوان المفتوح على شعبنا الفلسطيني، بهدف كسر إرادة شعبنا ومنع هذه المؤسسات الوطنية من مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال.
وأكدت "فتح" أنه لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذ المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، مشددة على ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي.
الخارجية تدين الاعتداء الهمجي على منظمات المجتمع المدني
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاعتداء الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مقرات مؤسسات المجتمع الفلسطيني خلال اقتحامها لمدينة رام الله والبيرة؛ والعبث في ونهب محتويات ومصادرة ممتلكات عدد منها.
وأكدت أن هذا الاعتداء الاجرامي الخطير يأتي في سياق الحملة المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لتقليص مساحة العمل القانوني والأهلي، ومنع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تعمل هذه المؤسسات فضحها.
وقالت إن هذا الاعتداء الخطير يأتي في إطار تأجيج جو من العداء ضد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في فلسطين والتي يأمل من خلالها مجرمي الحرب الإسرائيليين حماية أنفسهم من المساءلة على جرائمهم وإسكات وتقويض مقاومة سياسات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي غير القانونية، وكتم أصوات المناصرة التي تتصاعد عالمياً دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لرفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومواجهة استراتيجية الاحتلال الاستعماري التي تهدف بشكل بائس إلى نزع الشرعية عن المجتمع المدني الفلسطيني وعزله، مطالبة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو تقديم المساعدة له.
وأكدت وقوفها ودعمها الكامل لهذه المؤسسات والعاملين بها، وتؤكد أنها ستعمل مع كافة الشركاء الدوليين وعلى كافة المستويات للدفاع عن حق هذه المؤسسات بممارسة نشاطها الشرعي وعلى توفير الحماية لها ومواجهة الحملة المسعورة للاحتلال الاستعماري ضدها.
نادي الأسير: إغلاق المؤسسات جزء من العدوان على الوجود الفلسطيني
قال نادي الأسير إن إغلاق الاحتلال سبعة مؤسسات حقوقية، ومدنية فلسطينية وإصراره على ملاحقتها، والتضييق عليها وعلى العاملين فيها، جزء من العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني، بما فيه من اعتداء على كافة الفئات التي تعنى هذه المؤسسات بمتابعتها ودعمها، وهو في جوهره بمثابة اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية، وليس فقط الفلسطينية.
وأكّد نادي الأسير، أنّ المنظومة الحقوقية الدولية بكافة أطرها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الفلسطيني على الأرض من عمليات سلب مستمرة، وفرض مزيد من نظام السيطرة والرقابة، أن لا تكتفي في إعلان المواقف دون وجود أثر ورادع حقيقي لكل ما يجري.
الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تندد العدوان على مؤسسات المجتمع المدني
نددت الهيئة الوطنية باقتحام وتحطيم وإغلاق بعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسيطنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن مثل هذه الأعمال العدوانية تندرج في سياق العدوان المستمر والممنهج على الشعب الفلسطيني.
وأكدت الهيئة الوطنية أن ما قامت به قوات الاحتلال بإغلاق المؤسسات المدنية يعبر عن إرهاب دولة الاحتلال، ويأتي أيضا في سياق اسكات صوت المجتمع المدني الفلسطيني واخراجه عن سياق العمل النضالي، مطالبة كافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية لمؤسسات العمل الأهلي والضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان المستمر عليها.
اتحاد نقابات العمال: إغلاق المؤسسات جزء من السباق الانتخابي في إسرائيل
ندد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المؤسسات الحقوقية في مدينة رام الله والاستيلاء على ممتلكاتها، معبترا الإجراء الإسرائيلي بأنه جزء من السباق الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية.
وقال إن هذا الأمر يتطلب تحركا شعبيا رادعا وكابحا لشهوة التجبر والتغول الإسرائيلي، داعيا إلى التحرك الفوري لدى المؤسسات الدولية المتابعة للانتهاكات الإسرائيلية لبلورة موقف مندد بالقرار الإسرائيلي، سيما من قبل الدول التي رفضت أصل القرار الإسرائيلي، والسماح للمؤسسات التي تم إغلاقها بالعودة للعمل وعدم ملاحقة كادرها وموظفيها بأي شكل من الأشكال.
الاتحاد العام للمرأة: هذا العمل إرهابي منظم
قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال تستكمل حربها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بالقيام بإغلاقها ولحام أبوابها، وهذا يعتبر عملا ارهابيا منظما.
ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والانسانية والاتحادات النسوية العربية والشبكات الإقليمية، إلى وضع حد لانتهاكات الاحتلال ومحاسبته على هذه الاجراءات ضد مؤسسات المجتمع المدني؛ التي تلعب دورا مهما في تخفيف معانات شعبنا وفضح سياسة الاحتلال وجرائمه.
المنظمات الأهلية تدين قرصنة الاحتلال وإغلاقه 7 مؤسسات أهلية
أدانت هيئة شؤون المنظمات الاهلية إغلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي مؤسسات أهلية خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها، وتكسير أثاثها.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أنها ليست المرة الاولى التي يقدم الاحتلال على مثل هذا الاعتداء السافر لضرب قطاع العمل الأهلي في فلسطين، وعدم التحرك الدولي لإدانة مثل هذه الاعتداءات دفع قوات الاحتلال لتكرارها، معتبرة نفسها فوق القانون.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بإجراء تحقيق شامل حول استهداف الاحتلال للمؤسسات الاهلية، وتقديم ضمانات موثقة بعدم المساس بها، وعدم عرقلة عملها الإنساني الذي ينسجم مع القانون الدولي والمشاريع التي تنفذها في أراضي دولة فلسطين والممولة دولياً.
وأعلنت هيئة شؤون المنظمات أن مكاتبها مفتوحة لاستضافة تلك المؤسسات من أجل استمرار عملها وبرامجها، في فضح جرائم الاحتلال وعربدته التي تطال كافة مناحي حياة الشعب الفلسطيني.
"شبكة لمنظمات الأهلية": اقتحام المؤسسات يندرج ضمن العدوان المفتوح على شعبنا
أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية موقفها الراسخ والثابت الذي لن تستطيع كل المحاولات تطويع إرادتها أو ثنيها عن مواصلة التمسك بذات القيم والأهداف التي انبثقت منها في عملها تجاه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.
وشددت على رفضها لما جرى من اقتحام، الذي يندرج في إطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، وهو سياسة مكشوفة هدفها محاولات كسر إرادة العمل الأهلي، مطالبة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من اجل فضح جرائم الاحتلال.
ودعت إلى أوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على أبسط القيم الإنسانية والقوانين الدولية ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات.
"النضال": إغلاق الاحتلال لمؤسسات حقوقية اختراق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية
أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق قوات الاحتلال مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على بعض محتوياتها، داعية لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات ورفع الدعاوي القضائية على حكومة الاحتلال.
وأشار نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش، إلى أن عمليات الاستهداف من قبل قوات الاحتلال للمؤسسات المحلية والدولية اختراق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتأتي بقرار سياسي من قبل حكومة الاحتلال، يؤكد أن ما يقوم به الاحتلال ضمن خطة لضرب وتقويض المؤسسات ومحاولة ترهيبها.
ودعا أبو غوش لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات ورفع الدعاوي القضائية على حكومة الاحتلال لمحاسبتها على تلك الجرائم .
النتشة: إسرائيل تستبيح الفلسطينيين وعلى العالم التحرك
نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله وإغلاق عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
وندد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة في بيان صدر عن الأمانة العامة للمؤتمر، بالهجمة الإسرائيلية الشرسة الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وهذا الهجوم يعبر عن حقد دفين من قبل إسرائيل دولة وأحزاب تجاه شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته التي لا تنازل عنها.
وقال المؤتمر في بيانه، إن الإرهاب الحقيقي هو ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداء على المؤسسات والممتلكات الفلسطينية بذريعة انها تمارس نشاطات مناهضة، مؤكدا أن الاحتلال هو أساس كل البلاء الذي يعاني منه شعبنا الفلسطيني وبزواله تزول كل أسباب الصراع.
وأضاف أن إسرائيل تتنكر لكل الاتفاقيات السياسية وتتخبط في جميع الاتجاهات، ما يشير إلى أنها لا تريد حلا سياسيا للصراع وهو ما تدعو اليه القيادة الفلسطينية.
"الضمير": اقتحام الاحتلال للمؤسسات انتهاك واضح وصريح للقوانين والاتفاقيات الدولية
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة، إنها تنظر ببالغ الخطوة للهمجية والغطرسة الإسرائيلية تجاه ما قامت به من اعتداء واقتحام وتحطيم وإغلاق للمؤسسات في استهداف يعد الأخطر من نوعه على منظومة حقوق الإنسان والعمل الأهلي.
واعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن اقتحام تلك المؤسسات والاستيلاء على محتوياتها وإغلاقها، اعتداء واضح وصريح على المنظومة الحقوقية بأكملها، واستهداف للعمل الحقوقي والأهلي في الاراضي الفلسطينية، لما تقوم به من أنشطة فاعلة في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة ضباطه وجنوده لمحاسبتهم على ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت ان اقتحام قوات الاحتلال للمؤسسات هو انتهاك واضح وصريح للقوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية التي كفلت الحق في تشكيل الجمعيات والهيئات والمؤسسات والانضمام اليها؛ والتي صانت هذا الحق في نصوصها، فاقتحام واغلاق مقرات المؤسسات يأتي لإسكات صوت الحق والعدالة وإضعاف عمل هذه المؤسسات في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير ومناهضة جدار الضم والتوسع العنصري والاستيطان وجرائم الاحتلال بحق المعتقلين في سجون الاحتلال.
الشيخ عدنان يدين اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات فلسطينية في رام الله
أدان القيادي الشيخ خضر عدنان، اقتحام قوات الاحتلال لمؤسسات حقوقية وأهلية في مدينة رام الله فجر اليوم الخميس، مؤكدا مساندة تلك المؤسسات والوقوف معها.
وأكد عدنان في تصريح صحفي أن اقتحام قوات الاحتلال لمؤسسات في رام الله وإغلاقها والعبث بمحتوياتها ومصادرة مقتنياتها، عربدة صهيونية تأتي في سياق العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقال: الاحتلال يؤكد كل يوم حربه على كل من يرفضه ما يدلل على ضعفه وتخبطه في ظل صمود شعبنا، وأن المواجهة ليست مقتصرة على المقاومة المسلحة".
وأشار عدنان إلى أن مساس الاحتلال بمؤسسات الأسرى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في رام الله يجب أن يواجه من كل الأحرار، وأن يكون هناك موقف جدي وحقيقي من كل المستويات.
وتابع بالقول: لا يحق للاحتلال الصهيوني الإرهابي وصم مؤسسات شعبنا وقواه الحرة والمقاومة بالإرهاب، لأن ممارساته اليومية من القتل والاعتقال والمداهمة والهدم ومصادرة الأراضي تؤكد إرهابه هو بحق شعبنا".
اشتية: سنواصل الدفاع عن مؤسساتنا الحقوقية والأهلية ودعمها بكل الطرق
أكد رئيس الوزراء الفلسطني د.محمد اشتية دعم الحكومة، للمؤسسات الحقوقية والأهلية التي أغلقها الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أنها مركب رئيسي في النسيج الوطني الفلسطيني.
جاء ذلك خلال تفقد اشتية، يوم الخميس، لمؤسسة الحق، وهي من ضمن سبع مؤسسات أغلقتها قوات الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة.
وأضاف: أن هذه المؤسسة وباقي المؤسسات مسجلة لدى دولة فلسطين، وبالتالي هي مؤسسات قانونية تعمل ضمن إطار القانون، لذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها من قبل الاحتلال.
وشدد على أن عمل الحكومة لا ينحصر فقط في ترخيص هذه المؤسسات، إنما بالدفاع عنها لأنها هي صوت الحق.
وأشار اشتية إلى أن الحكومة ستواصل دعم هذه المؤسسات وستجند لها الأموال، وستواصل مخاطبة دول العالم الذي لم يستجب للادعاء الإسرائيلي حين هاجمها المرة السابقة، في الوقت الذي أكدت فيه 9 دول أوروبية أنه لا يوجد إثبات يدينها كما تزعم إسرائيل.
وشدد على أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس لا يملك الحق في شرعنة وجود وعمل المؤسسات الفلسطينية؛ ولا بأي شكل من الأشكال.
وقال رئيس الوزراء إن الاحتلال يسعى لتحميلنا فاتورة الانتخابات الإسرائيلية بالدم والاجتياح في قلب المدن، مضيفا أن كل الأراضي الفلسطنيية مستهدفة.
وأكد أن مؤسساتنا الوطنية والبلديات عمرها أقدم من الاحتلال، فهو الطارئ علينا، لذلك سنخاطب الدول لضمان استمرار دعمها لهذه المؤسسات.
وزير العدل: وقوع هذه الجريمة دون محاسبة يعني السماح للاحتلال بالمضي في جرائمه
وطالب وزير العدل محمد الشلالدة، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها المفوض السامي لحقوق الإنسان، لأخذ الدور المناط بهم، للتصدي للجريمة التي أقدمت عليها السلطة القائمة بالاحتلال بالاعتداء على مكاتب المؤسسات الأهلية الفلسطينية والاستيلاء على مقتنياتها وإغلاقها.
وقال الشلالدة إن هذه الجريمة الخطيرة هي ضرب لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وصفعة لرسالة الأمم المتحدة وصفعة لكافة الجهود الدولية لحقوق الإنسان بأشخاصه ومؤسساته من المدافعين عن حقوق الإنسان والداعمين له والمنادين به، تستوجب التحرك الفوري من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوصفه مسؤولا عن حفظ الأمن والسلم الدوليين وكافة المؤسسات ذات الاختصاص الدولي والإقليمي والوطني.
ودعا كافة البرلمانيين والأحزاب السياسية في العالم وكافة الدبلوماسيين في فلسطين لأخذ دورهم الرافض المعبر عن حضارتهم الإنسانية والمعبر عن مبادئ شعوبهم والأمم المتحضرة في حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته والحفاظ على مؤسساته.
وأكد الشلالدة أن وقوع هذه الجريمة دون محاسبة يعني السماح للسلطة القائمة بالاحتلال بالمضي في غييها وجرائمها الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وجريمة مباشرة على المدافعين عن حقوق الإنسان والحضارة الإنسانية.
شؤون اللاجئين: العدوان على المؤسسات انتهاك للسيادة الفلسطينية ومخالف للقانون الدولي
وأدانت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي على المؤسسات، واعتبرته انتهاكا صارخا للسيادة الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة، ومخالفا للقانون الدولي بشأن حرية تأسيس وعمل الجمعيات الأهلية، ومحاولة احتلالية بائسة لكتم صوت المدافعين عن حقوق الإنسان.
ورأت أن غياب محاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، يشكل ضوءا أخضر لمواصلة اعتداءاتها وسياساتها العدوانية بحق أرضنا وشعبنا ومؤسساته الوطنية الرسمية والأهلية.
وأهابت الدائرة في بيان لها، بجالياتنا ومؤسساتنا الفلسطينية في مختلف دول العالم، المساهمة في نقل صورة العدوان الإسرائيلي للجهات ذات الصلة وشرح أبعاده وأهدافه، والتي تأتي في إطار الخطط الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني ككل، ومطالبة الحكومات والمنظمات الأهلية في دول العالم إعلان تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، انسجاما مع مواقفها الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية واعتبار إغلاق المؤسسات محاولة ذات دوافع سياسية من قبل سلطات الاحتلال ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية.
الهيئة المستقلة تدعو لإطلاق حملة دولية لمواجهة تشويه مضمون العمل الأهلي الفلسطيني
واعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اقتحام قوات الاحتلال المؤسسات الفلسطينية أحد حلقات أعمال العدوان المتواصل والممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية.
وأشارت إلى ان هذا العدوان يعد جزءاً من استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرا لدورها المهم في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني وفي فضح وملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية والاقتلاعية.
واعتبرت أن تصعيد سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللذين ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعد جرائم تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها.
وطالبت المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات، وكذلك المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية والتدخل لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأعيانه المدنية ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والعمل على استخدام جميع الوسائل المتاحة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف إجراءاتها الفورية بحق مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني والعاملين فيها، والامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت الهيئة للتصدي لإجراءات الاحتلال التي تستهدف العمل الأهلي في فلسطين من خلال تشكيل إطار قانوني دولي، ومؤسساتي بهدف كشف حقيقة ما يجري، ورفع دعاوى قضائية على دولة الاحتلال، وإطلاق حملة دولية واسعة لمواجهة ما تقوم به من تشويه لمضمون العمل المهني والأهلي لعمل تلك لمؤسسات الفلسطينية والخدمات التي تقدمها للمجتمع الفلسطيني.
اتحاد الكتّاب يستنكر اقتحام المؤسسات الحقوقية والأهلية
استنكر الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، الاقتحام العدواني لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمؤسسات حقوقية في رام الله، واعتبرها جريمة ممتدة ترتكبها العنجهية الاحتلالية ضد فلسطين ومؤسساتها.
وقال في بيان صحفي، " يواصل الاحتلال الإسرائيلي جريمته بحق الإنسان الفلسطيني، ومؤسساته ومراكزه الحقوقية التي تعمل على تحقيق العدالة الإنسانية التي تنتهكها الآلة العسكرية والأمنية الاحتلالية، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين الدولية، والشرائع المبنية على تحقيق الكرامة الإنسانية، وساعدها التواطؤ الدولي الذي جعلها دولة فوق كل القوانين".
وأهاب بجميع الاتحادات والجمعيات والأسر الأدبية والإبداعية في الوطن العربي والعالم إلى فضح الممارسات الإسرائيلية، وتحقيق شبكة أمان معنوية للشعب الفلسطيني للضغط على المجتمع الدولي للجم الاحتلال، ووضع حد لانتهاكاته المستمرة، والعمل على تفعيل المحكمة الدولية، لجر الضباط وجنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني.
وكما طالب بدعم المؤسسات الحقوقية والمدافعة عن الإنسان في فلسطين المحتلة، وتعزيز دورها تمهيدًا لفضح الجرائم الاحتلالية.
حزب الشعب يدين اقتحام الاحتلال مقرات منظمات أهلية في رام الله واغلاق بعضها
أعلن حزب الشعب الفلسطيني عن بالغ إدانته لجريمة الاحتلال الجديدة المتمثلة في اقتحام ست مؤسسات حقوقية واجتماعية في مدينتي رام الله والبيرة، فجر اليوم الخميس، وتعمد تخريب ممتلكاتها ومصادرة جزء من محتوياتها وإغلاق بعضها بـ"أمر عسكري" من جيش الاحتلال.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن ما قامت به قوات الاحتلال يهدف إلى النيل من برامج وعمل هذه المؤسسات، مطالباَ بالتحرك الواسع لفضح جرائم وسياسات الاحتلال، وحماية العمل الأهلي ومقاومة أية ضغوطات يتعرض لها.
وأعرب حزب الشعب مجدداَ عن إدانته لحملة التحريض المنظمة التي تمارسها حكومة الاحتلال وأجهزتها ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بذريعة محاربة "الارهاب" على حد زعمه، مؤكداَ ان هذا التحريض يأتي في إطار العداء السافر لشعبنا بكل مكوناته ومؤسساته، وهو يستهدف الحقوق الفلسطينية وضرب عمل هذه المؤسسات التي ترصد انتهاكات الاحتلال وتقديم الخدمات الإنسانية للمجتمع المحلي.
وفي الوقت الذي أكد فيه حزب الشعب، أن الإرهاب الحقيقي هو دولة الاحتلال، أعرب عن تضامنه مع المؤسسات التي استهدفت، وهي: الحق، الضمير، مركز بيسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اتحاد لجان المرأة، لجان العمل الزراعي، ودعا إلى التفاف رسمي وشعبي حولها، والتصدي لكل إجراءات الاحتلال بحقها.
الجبهة الديمقراطية تدين اقتحام مقرات مؤسسات المجتمع المدني الست
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أدانت فيه اقتحام مقرات المؤسسات الست ( مؤسسة الحق ، مؤسسة الضمير ، مركز بيسان ، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية واتحاد لجان العمل الزراعي ) في رام الله صباح هذا اليوم ، والتخريب والعبث ومصادرة محتوياتها واغلاق بعضها بأمر عسكري من جيش الاحتلال.
وأضاف البيان " إن ما تقوم به دولة الاحتلال من استهداف لمؤسسات المجتمع المدني وبحجج باطلة ومن خلال حملة تحريض ممنهجة لم تنطلي على غالبية دول العالم ولا على المؤسسات الحقوقية الدولية ، إنما هو استمرار واستكمال للجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وهذه المرة بهدف ضرب المجتمع المدني ومؤسساته ، بسبب الدور الهام الذي تقوم به في دعم وتعزيز صمود المجتمع المحلي الفلسطيني تحت الاحتلال من خلال برامجها ، ودورها في فضح جرائمه اليومية التي ترتكبها دولة الفصل العنصري ".
وأكمل البيان بالقول: أن على السلطة الفلسطينية وأجهزتها أن توفر الحماية لعمل مؤسسات المجتمع المدني التي بدونها لا وجود لسلطة حقيقية ، كما ان على المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته الدولية توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال.
لجان المرأة الفلسطينية: إعلان الاحتلال الاتحاد "منظمة إرهابية" حلقة من حلقات الاستهداف للعمل الأهلي والمؤسسات الوطنية
أكد اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بأن اقتحام الاحتلال مقر الاتحاد في رام الله، بعد الإعلان عن تصنيفه ومؤسستين آخرتين منظمة إرهابية، هو جزء من عملية الاستهداف المتواصلة للمؤسسات الوطنية الأهلية الفلسطينية، وحلقة من حلقات العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
واعتبر الاتحاد أن إعلان وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس أمس تصنيف بعض المؤسسات الحقوقية ومن بينها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية كـ "منظمات إرهابية" بشكلٍ نهائي واقتحام عدد من المؤسسات اليوم والعبث بمحتوياتها ومصادرة مقتنيات فيها واغلاق أبوابها باللحام، واعتقال وتهديد العاملين فيها، هو محاولة صهيونية متواصلة للانقضاض على العمل الأهلي الفلسطيني، الذي يُشكّل نشاطه وجهوده المتواصلة في فضح جرائم الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني هاجساً وازعاجاً دائماً للاحتلال.
وأوضح الاتحاد بأنه مؤسسة أهلية نسوية جماهيرية تقدمية، تناضل إلى جانب حقوق المرأة الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال بحقها، ويعتبر الاتحاد نفسه جزءاً أصيلاً من الحركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال، لذلك فإن استهداف الاحتلال للاتحاد هو سياسة انتقامية ضد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية ومؤسساته المجتمعية.
ودعا الاتحاد الجهات الرسمية المسؤولة والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذا القرار الصهيوني، والتصدي لتداعياته الخطيرة على العمل الأهلي الفلسطيني، خصوصاً وأن الاحتلال ترجم قراره من خلال حملات اقتحام واستهداف للمؤسسة والعاملين فيه، وهو ما يعُرضهم لخطر الاستهداف والملاحقة والاعتقال، ويهدد المؤسسة بالإغلاق، بما يؤثر على الخدمات المجتمعية.
وأدان الاتحاد تقاعس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في التصدي لهذه الممارسات الصهيونية التي تستهدف المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وهو الأمر الذي شجعه على الاستمرار في حرب
الاستهداف الممنهج للمؤسسات الناشطة في العمل الوطني والمجتمعي، والتي تعمل وفقاً للقوانين الفلسطينية، وتُقدم خدمات إنسانية مجتمعية للجمهور الفلسطيني، وتعتبر نفسها جزءاً أصيلاً من المجتمع الفلسطيني وحركته الوطنية ومجتمعه الأهلي.
وختم الاتحاد بيانه، مؤكداً أن هذا القرار الصهيوني بحق المؤسسات وخاصة الاتحاد باطل، ولن ينجح في تحقيق أهدافه، وسيواصل الاتحاد عمله الدؤوب من أجل خدمة أبناء شعبنا وخصوصاً المرأة الفلسطينية، والنضال جنباً إلى جانب مع الحركة الوطنية والمجتمع الأهلي من أجل فضح جرائم الاحتلال والتصدي لممارساته العدوانية بحق شعبنا.
لجنة المتابعة: اغلاق مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية جريمة إرهابية يرتكبها الاحتلال
قالت لجنة المتابعة العليا في الجماهير العربية في الداخلية، إن قيام جيش الاحتلال بإغلاق سبع مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية مراكزها في الضفة الغربية المحتلة، هو جريمة إرهابية يرتكبها الاحتلال، تحت غطاء ما يسميه هو "مكافحة الإرهاب"، وفق قاموسه وتعريفاته.
وأضافت المتابعة في بيانها، إن عربدة وانفلات حكومة الاحتلال وجيشه في المناطق المحتلة منذ العام 1967 في تصعيد مستمر، ما يؤكد أن هذه الحكومة ماضية في خلق احتقان جديد، بعد المجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة، وبموازاتها في الضفة الغربية.
وتتبنى لجنة المتابعة مطالبات شبكة التنظيمات الأهلية الفلسطينية، في الدعوة لاوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على ابسط القيم الانسانية والقوانين الدولية، ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات.
ومطالبة الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة وندعوها الفوري للتحرك لحماية عمل مساحة العمل الأهلي، وحماية فضاء المجتمع المدني ووقف تضيق هذه المساحة من دولة الاحتلال، ومعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال ووقف الصمت تجاه ما تقوم به وتعتبره تشجيعا لها لمواصلة ذات الجرائم دون الخوف من العقاب.
رأفت يدين قيام دولة الاحتلال بإغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله والبيرة
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله والبيرة اليوم بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.
وبين رأفت في تصريح له، أن سياسة دولة الاحتلال القائمة على ضم الأراضي الفلسطينية واتخاذ إجراءات عدوانية بهدم المؤسسات والمنازل والمدارس ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وبناء بؤر استيطانية جديدة يأتي ضمن إطار تدمير إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والاعتداء على منظومتها الحقوقية والأهلية الوطنية.
ونوه إلى أن المؤسسات الفلسطينية القيادية تتواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها أحادية الجانب، وفرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، موضحاً في ذات السياق الى ان العمل جار في الأمم المتحدة من أجل قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية فيها، والاتصالات مستمرة بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومع معظم الدول المؤثرة ومنها روسيا الاتحادية والصين الشعبية وفرنسا من اجل ان يتخذ مجلس الأمن قرارا بقبول الطلب الفلسطيني، وقال: "إن الإدارة الأمريكية ووفقا لمواقفها الداعمة للاحتلال ستعمل في مجلس الأمن الدولي من أجل إعاقة ذلك".
وأوضح رأفت أن اجتماع سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور الذي جرى بالأمس مع مجموعة عدم الانحياز في نيويورك، تناول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وكذلك الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وأكد في نهاية تصريحه على أن الشعب الفلسطيني سيواصل التصدي لكل الاعتداءات والاقتحامات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية ومنعها من دخولها بكل أشكال المقاومة الشعبية.
تجمع المؤسسات الحقوقية " حرية " يستنكر استمرار الهجمات الإسرائيلية العلنية ضد المجتمع المدني الفلسطيني
استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي خطتها الممنهجة باستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني؛ من خلال حملات التحريض والشيطنة والقرارات التعسفية التي تتخذها بحقها؛ بهدف إضعافها وإسكات صوتها والتشكيك في مصداقيتها، ونزع الشرعية عنها، في محاولة لتقويض دورها في دعم المواطن الفلسطيني، وعرقلة جهودها الهادفة لنصرة القضايا الفلسطينية، وفضح ممارسات الإحتلال العنصرية.
ووفق متابعة التجمع فقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس الموافق18/08/2022، باقتحام ستة من المؤسسات الحقوقية والاهلية الفلسطينية وهي (مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء)، كما قوات الاحتلال بمصادرة مقتنيات تلك المؤسسات، ووضعت قرارًا عسكريًا يمنع فتح تلك المقرات بحجة أنها "منظمات إرهابية" وفق القانون الإسرائيلي.
يُشير تجمع المؤسسات الحقوقية أنه خلال الأعوام الماضية وظفت قوات الإحتلال الإسرائيلي كافة إمكانياتها ومواردها المتاحة؛ بهدف إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال تشويه صورة وسمعة المنظمات؛ عن طريق اختلاق أحداث، وتلفيق تهم، وتبني روايات، لا صلة لها بالواقع مطلقاً؛ كما تقوم بتنفيذ العديد من الحملات الممنهجة للتحريض على المنظمات عبر ما يسمى براصد المنظمات الأهلية " NGOs Monitor" إضافة إلى تشويه العاملين بالمنظمات عبر بث أكاذيب وقصص وهمية ونشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي . كما تستخدم قوات الإحتلال الدبلوماسيين والسفراء الاسرائيليون في مهاجمة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وفي كثير من الأحيان تستخدم الإرهاب كذريعة للتحريض على المنظمات عبر توجيه اتهام كاذب ومضلل بأنها داعمة للإرهاب.
ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي إلى القيام بكافة الإجراءات الممكنة لحماية منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من حملات الاغلاق والاستهداف الممنهج والتشويه والتحريض التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي، ويطالب المؤسسات والمنظمات الدولية القيام بدورها والتحرك العاجل من أجل الإصرار على تقديم الدعم والخدمات لمنظمات المجتمع المدني التي تخدم الشعب الفلسطيني، وإدانة حملات التشهير والتحريض التي تستهدف المنظمات، وأن تطالب إسرائيل بإنهاء تلك الحملات التحريضية بحق المجتمع المدني الفلسطيني.
القوى الوطنية والاسلامية : الوقوف الى جانب المؤسسات واعادة فتحها
وأدانت القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية قيام قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس باقتحام مدينة رام الله والبيرة لاقتحام ست مؤسسات اهلية والاستيلاء وتكسير محتوياتهم واغلاقها "في جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال وتصعيد مستمر ضد شعبنا ، الامر الذي يتطلب سرعة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية لشعبنا امام جرائم الاحتلال ومجازره المستمرة ورفض وادانة هذه الجرائم وما يتطلب تظافر كل الجهود لتجريم الاحتلال وفرض المقاطعة عليه ومحاكمته على جرائمه وخاصة امام المحكمة الجنائية الدولية ليتم قطع الطريق على مواصلة ذلك ."
وقالت "وتؤكد القوى ان جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد شعبنا سواء مجازر قطاع غزة وما اسفرت عنه مؤخرا من ارتقاء 49 شهيدا ومئات الجرحى والتدمير وبعد ذلك نابلس واعدام ثلاث شبان من ابناء شعبنا وشاب اخر في مدينة الخليل والشهيد الذي تم اعدامه في بيته في منطقة كفر عقب وشهيد الامس في مخيم بلاطة في نابلس وما يخطط له الاحتلال بمزيد من سفك الدم الفلسطيني وخاصة قبل انتخاباته القادمة في نوفمبر ومحاولة كسر ارادة شعبنا وجريمة مسلسل استهداف المؤسسات الست ومؤسسات المجتمع المدني تستهدف النيل من صمود شعبنا وخاصة ان هذه المؤسسات تقدم الخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية من اجل تعزيز صمود شعبنا واستمرار التمسك بحقوقنا وثوابتنا ومقاومتنا من اجل الحرية واستقلال شعبنا ونيل باقي حقوقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ."
وفي الختام اكدت القوى على" وقوف كل ابناء شعبنا وفصائل العمل الوطني والمتضامنين مع شعبنا واحرار العالم في مواجهة فاشية وعدوان الاحتلال والوقوف الى جانب هذه المؤسسات واعادة فتحها ورفض ما يقوم به الاحتلال من فرض وقائعه على الارض ."
"التغيير والإصلاح" : اقتحام وإغلاق الاحتلال مؤسسات حقوقية ومدنية يهدف لطمس الأصوات التي تفضحه وتكشف سجل جرائمه
أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن "إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على اقتحام وإغلاق ست مؤسسات للمجتمع المدني منها مؤسسات حقوقية تعد جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحقوقية والمدنية، وهو خرق صارخ للقوانين الدولية والإنسانية ."
كما أكدت الكتلة في بيان "أن الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان في الضفة الغربية يشكل تحدياً صارخاً وإهانة للمجتمع الدولي بأكمله الذي لا يرى إلا بعين واحدة في رفض إدانة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني."
وقالت "إن الاحتلال الصهيوني عبر جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته و حربه التي يشنها بوحشية غير مسبوقة والتي تستهدف الوجود الفلسطيني يهدف إلى تحطيم كل مقومات صمود وبقاء المجتمع الفلسطيني على أرضه."
وشدتت الكتلة أن " الهجمة الصهيونية الشرسة لن تكسر من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية والحقوقية، وأن هذه المؤسسات ستواصل دورها رغم كل جرائم القمع والتنكيل والانتهاكات الصهيونية."
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: دعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولمؤسساته المدنية
أدانت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية "ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والفلسطينيات ومؤسساتهم/نَ المدنية، والمتمثلة في اقتحام مقرات هذه المؤسسات ومصادرة محتوياتها، وإغلاقها بأوامر عسكرية، صادرة عن وزير الحرب الإسرائيلي. وترى الجمعية أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير التي أقرتها الأمم المتحدة عبر العديد من القرارات ذات الصلة، فيما يتعلق بحماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والحروب."
وقالت في بيان "إن الهجمة التي تتعرض لها مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين (مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين)، تشكل امتداداً لسياسة الاحتلال الرامية إلى إسكات الصوت الفلسطيني المناهض للاحتلال والمطالب بالحرية لشعب يعيش تحت آخر استعمار واحتلال في العصر الحديث، ويسعى لفضح انتهاكات الاحتلال على مستوى العالم. ويتزامن الهجوم على المؤسسات المدنية الفلسطينية مع مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين والمدنيات الفلسطينيين/ات والتي كان آخرها، الحرب العدوانية التي استهدفت قطاع غزة قبل عدة أيام مما أدى إلى سقوط العشرات من المدنيات والمدنيين الفلسطينيين/ات والأطفال ما بين شهداء وجرحى، بالإضافة الى تدمير عشرات المساكن والمباني على رؤوس قاطنيها."
وطالبت الجمعية، المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة باحترام التزاماتها تجاه فلسطين كدولة "مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة والتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، وحماية مؤسساته المدنية والتي كفلت اتفاقية جنيف الرابعة حمايتها أثناء الحروب. وتؤكد الجمعية أن المؤسسات المستهدفة معروفة بكونها مؤسسات خدماتية تقدم خدماتها الصحية والزراعية والدعم النفسي والاقتصادي للنساء والأطفال ولكافة الشرائح المهمشة في المجتمع الفلسطيني. كما تدعو الجمعية كافة مؤسسات العمل المدني الفلسطيني والمؤسسات الأهلية العالمية بالوقوف في وجه ممارسات الاحتلال وحماية المؤسسات المدنية.
ووجهت الجمعية تحياتها لطواقم المؤسسات التي تحدت قرار الاحتلال غير الشرعي، وقامت بفتح أبوابها أمام المنتفعين والمنتفعات من خدماتها. كما تدعو الجمعية مجلس حقوق الإنسان العالمي وكافة الائتلافات والشبكات الدولية لأخذ دورها في حماية المؤسسات المدنية في فلسطين المحتلة، وخاصة أن المؤسسات المستهدفة تتمتع بالعضوية الدائمة والفاعلة في العديد من هذه الائتلافات والشبكات.
بتسيلم: اتهامات لا أساس لها، سنواصل التعاون مع زملائنا
وأعلن مركز بتسيلم عن تضامنه مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى رفضها للاتهامات الكاذبة التي وجهتها إليها وزارة الجيش الإسرائيلية. "
وقال المركز في بيان "نحن سنواصل التعاون مع زملائنا في المنظمات الفلسطينية والعمل من أجل تفكيك وإنهاء نظام الأبارتهايد الذي يعتبر القمع العنيف وسيلة شرعية للسيطرة على الفلسطينيين بينما يُعرّف النشاط المدني غير العنيف بأنه إرهاب. "
"مدى" يدين اغلاق 6 مؤسسات حقوقية ويطالب بضغط دولي للعدول عن القرار
وأدان مركز "مدى" اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني فجر اليوم الخميس في مدينتي رام الله والبيرة، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام مقار ست من المؤسسات الحقوقية والأهلية، وعاثت بها فسادا وصادرت محتوياتها ومعداتها واغلقتها، في مخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية.
وقال في بيان "ان هذه الهجمة الشرسة والاعتداء الممنهج على المؤسسات الست والذي بدأ منذ شهر تشرين أول/2021 بقرار صادر عن جيش الاحتلال الاسرائيلي بتصنيف هذه المؤسسات على أنها "إرهابية"، يهدف الى إسكاتها ومنعها من فضح انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والحيلولة دون معرفة العالم بما يُرتكب يومياً بحق هذا الشعب من جرائم."
وأضاف "إننا وإذ ننظر بخطورة بالغة لهذا العمل الإجرامي الذي تعرضت له المؤسسات الست، ومحاولات الاحتلال وادواته في الخارج المستمرة منذ سنوات لتدمير مؤسسات المجتمع المدني وتجفيف مصادر تمويلها، فاننا وندعو المؤسسات الدولية، لتصعيد الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن اجراءاتها بحق المؤسسات الست، ووقف حملات التشويه التي تمارسها ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين."
فتح الانتفاضة :" اغلاق هذه المؤسسات حلقة من حلقات الإجرام الصهيوني الممنهج"
وقالت حركة فتح الانتفاضة في تصريح صحفي "حملة الاستهداف الصهيونية للمؤسسات الحقوقية والإنسانية والأهلية في رام الله هو بمثابة تطور جديد في الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني لكسر ارادته وفرض الاملاءات السياسية لتصفية قضيته العادلة ونضاله المشروع."
وأضافت "نؤكد ان اغلاق هذه المؤسسات حلقة من حلقات الإجرام الصهيوني الممنهج ، وندعو إلى هبة شعبية للتصدي لهذه الهجمة."
فتوح: إغلاق الاحتلال مؤسسات حقوقية وأهلية محاولة بائسة للتغطية على جرائمه
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اقتحام الاحتلال، مؤسسات حقوقية وأهلية وإغلاقها والاستيلاء على محتوياتها.
واعتبر فتوح في بيان صدر عنه،أن هذا الاعتداء ضربة لمبادئ حقوق الإنسان وبلطجة ومحاولة بائسة للتغطية على جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق المواطنين المدنيين الفلسطينين، وتصعيد خطير ضد الدولة الفلسطينية وسيادتها، ولإسكات منابر الحقيقة والعدالة، وفضح ممارسات الاحتلال الاجرامية.
وطالب فتوح الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الحقوقية الدولية، ومنطمات حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتدخل لوقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
الهيئة الدولية (حشد) تدين اقتحام سلطات الاحتلال لمقار ستة منظمات أهلية فلسطينية
وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إنها "تتابع بقلق واستنكار شديدين تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين الذي يأتي في سياق العدوان الشامل علي كل مكونات الشعب الفلسطيني ، وحقه في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها ،والتي كان آخرها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية في رام الله ، حيث طالت الاقتحامات مقار (6) منظمات في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقاً (أكتوبر 2021) “منظمات إرهابية”."
وحملت الهيئة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة بحق المنظمات الأهلية والحقوقية الفلسطينية، وطالبت بأوسع حملة إدانة دولية لهذه الانتهاكات بحق العمل الأهلي والاجتماعي الفلسطيني، بما في ذلك تفعيل مقاطعة ومحاسبة الاحتلال.
كما طالبت لسلطة الفلسطينية باستنفار الدبلوماسية الرسمية والشعبية لفضح إجرام الاحتلال بحق الجمعيات والعمل الأهلي الفلسطيني، بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلي جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكافة الأجسام الدولية الفاعلة ومحبي السلام وأحرار العالم، لحثها على التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال، على الانصياع لقواعد القانون الدولي وقف الانتهاكات بحق الجمعيات الفلسطينية ونشطاء حقوق الإنسان.
ودعت الهيئة الدولية (حشد ) للتضامن مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية وتدعو لإطلاق أوسع حملة مناصرة من المؤسسات الدولية وحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني لدعم هذه المؤسسات وتعزيز الحماية الدولية لها وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وصولا لوقفها.
وطالبت الامم المتحدة ومؤسساتها المقررين الخاصين المفوضية السامية وكافة الاجسام الدولية ذات العلاقة للتحرك لحماية نشطاء حقوق الإنسان وحرية عمل الجمعيات الأهلية ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الجمعيات الأهلية والحقوقية .
كما طالبت القيادة الفلسطينية و الكل الوطني والمجتمعي بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة على أسس الشراكة الوطنية وإجراء الانتخابات الشاملة بما بعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي كي تقوم بدورها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك وقف الرهان على مسار المفاوضات والتفاهمات، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال. والتوحد حول استراتيجية نضالية شاملة تقوم علي تدويل الصراع وتعظيم الاشتباك الشعبي والقانوني والدبلوماسي والإعلامي لرفع كلفة الاحتلال وضمان محاسبتة على كافة الجرائم المرتكبة من قبلة بحق الفلسطينيين.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يندد ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، على إغلاق سبع مؤسسات أهلية فلسطينية في رام الله، بعد اقتحامها ومصادرة بعض محتوياتها. وجاء هذا القرار، بعد ساعات من إعلان وزير الجيش في دولة الاحتلال، بيني غانتس، تصنيف ثلاث مؤسسات أهلية، وهي "مؤسسة بيسان للبحوث والإنماء؛ مؤسسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان"، بشكل نهائي، بأنها إرهابية، بزعم تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد رفض الاستئناف التي تقدمت به هذه المؤسسات ضد قرار سابق صدر في أكتوبر الماضي يصنف ست مؤسسات مجتمع مدني ككيانات إرهابية. "
ووفق تحقيقات المركز، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينتي رام الله والبيرة، بقوات كبيرة، وداهمت سبع مؤسسات فلسطينية تعمل في المجالين الحقوقي والتنموي، وعبثت بمحتوياتها، وصادرت بعضاً منها، ومن ثم قامت بإغلاقها بأقفال وقضبان حديدية، وألصقت أمراً عسكرياً صادراً من قائد الجيش في المنطقة، على أبوابها مفاده، "أن الأمر ضروري لأمن المنطقة، والأجل محاربة بنية الإرهاب التحتية، على جميع أجزائها، ومركباتها، منظماتها وهيئاتها، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لإحباط عمليات إرهابية والمس ببنية الإرهاب التحتية، فإنني آمر على إغلاق المكان.." ولم يتمكن أحد من العاملين في هذه المؤسسات على الاطلاع على حجم التخريب فيها، أو ما تم مصادرته منها، بفعل إغلاقها. وهذه المؤسسات هي، مؤسسة بيسان للبحوث والإنماء؛ مؤسسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق؛ مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال؛ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية؛ ولجان العمل الصحي.
وأدان المركز الفلسطيني بأشد العبارات "ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من تعد سافر على مؤسسات فلسطينية عريقة ورائدة في المجالين الحقوقي والتنموي تحت ذرائع واهية وادعاءات باطلة". وشدد المركز على أن سلوك سلطات الاحتلال يأتي في سياق سياسة ممنهجة لوأد المجتمع المدني الفلسطيني والقضاء عليه وإنهاء دوره في دعم صمود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وأكد المركز بأن التعدي على مؤسسات المجتمع المدني يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك خرقاً لالتزامات سلطات الاحتلال بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في مادته (22) على الحق في تشكيل الجمعيات.
وأشار المركز أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتبع سياسة ممنهجة للتضييق على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بدأتها منذ مؤتمر ديربان ضد العنصرية الذي أقيم في جنوب إفريقيا في العام 2001، وتصاعدت بعد انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية في العام 2015. وشملت ملاحقة النشطاء الحقوقيين، وتقييد حركتهم وتنقلاتهم، ومداهمة وإغلاق المؤسسات الرائدة في المجالين الحقوقي والخدماتي.
وأكد المركز بأن ملاحقة المؤسسات الأهلية الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال ووسمها بالإرهاب والتحريض عليها وتشويهها ونزع الشرعية عنها يهدف إلى تصفيتها من خلال تجفيف منابع الدعم المالي الخارجي لها، وبالتالي الاستفراد بالرواية ووأد حقيقة ما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد المركز على أن هذه الممارسات هي جزء من حملة قديمة جديدة لاستهداف منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان بسبب دورها الريادي في فضح انتهاكات قوات الاحتلال، وعملها على الصعيد الدولي، وبشكل خاص على مستوى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المركز إلى أن هذه الممارسات تأتي في ذروة الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي قامت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بكسر مؤامرة الصمت حولها، وفضح جرائم الاحتلال والهجمة غير المسبوقة ضد الشعب الفلسطيني، خلال العشرين عاماً الماضية. ومنذ أكثر من ستة اشهر، تصاعدت تلك الانتهاكات، وشملت تكثيف الاستيطان بصورة واسعة، ومصادرة أراضي المواطنين وشق الطرق الاستيطانية وبناء الجدار الفاصل، وتهويد مدينة القدس والتطهير العرقي التي تتعرض له والاعتداء على المقدسات الدينية.
وأكد المركز على أن مؤسسات المجتمع المدني هي الجدار الأخير لحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي الدفاع عن الضحايا المدنيين من الانتهاكات الإسرائيلية. ولن تكون هذه المنظمات، وترفض أن تكون ضحية جيدة للاحتلال. منظمات المجتمع المدني تعي دورها وواجبها، ولن تنكفئ على نفسها وتنشغل فقط بالدفاع عن وجودها، بل هي وجدت من أجل مهمة إنسانية نبيلة وقانونية ووطنية، وهي الدفاع عن كرامة وحقوق الإنسان الفلسطيني، وسيادة القانون.
تجدر الإشارة أن قرار سلطات الاحتلال تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطيني بالإرهاب حظي بإدانات دولية واسعة، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة ومقررين خاصين، والمفوض السامي لحقوق الإنسان. كما رفضت 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي القرار الإسرائيلي، واعتبرت أنه بني على اتهامات دون أدلة، وأكدت في بيان مشترك لها بأنها ستواصل العمل مع هذه المؤسسات، وأن وجود مجتمع مدني حر وقوي أمر لا غنى عنه لتعزيز القيم الديمقراطية.
وأكد المركز على دور السلطة الفلسطينية في حماية المجتمع المدني ومؤسساته، خاصة وأن هذه المؤسسات تعمل بشكل قانوني في الضفة الغربية وتقع مقراتها في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما طالب المركز الاتحاد الأوروبي والدول السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف بالتحرك الفوري لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء قرار إغلاق المؤسسات ووقف كافة الانتهاكات بحقها.
