أصدر المتقاعدون العسكريين "قسراً" ( 2017 – 2018 ) بيانا صحفيا حول مسودة القانون الجديد للتقاعد العسكري المنوي إقراره.

وجاء في نص البيان الموقع باسم " الحملة الشعبية لإستعادة الحقوق" ما يلي :

في الوقت الذي كان فيه المتقاعدين العسكريين قسراً " 2017 – 2018 " في حالة ترقب وإنتظار لما ستسفر عنه الجهود الحثيثة لإقرار قانون تقاعد عسكري موحد يشمل الجميع في دولة فلسطين، كما توقع المتقاعدين العسكريين قسراً جني ثمرة نضالهم المطلبي عبر سنوات عجاف ،وإستعادة حقوقهم المهدورة والمسلوبة من الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ،وبعد جهود مضنية قامت بها الحملة الشعبية لإستعادة الحقوق إضافة للحالات المطلبية الأخرى أملاً بحلول عادلة ومنصفة تليق بأبناء المؤسسة العسكرية والأمنية الفلسطينية الذين أصابهم الغبن والإجحاف وهضم حقوقهم القانونية والشرعية.

إلا أن المتقاعدين العسكريين قسراً في محافظات غزة فوجئوا بتصريحات جديدة ومستفزة أدلى بها السيد ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية مفادها أن المتقاعدين العسكريين الذين أحيلوا للتقاعد القسري في عامي " 2017 – 2018 " لا يشملهم قانون التقاعد العسكري الجديد المنوي إقرارة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وجاءت تصريحات السيد ماجد الحلو في تحد صارخ وإنتهاك خطير لأصول وقواعد التقاعد المتعارف عليها في دول العالم ،والذي كان الأجدر به المحافظة عليها وصونها وتطبيقها عملياً ،بدلاً من التمادي في تجاهلها والضرب بها في عرض الحائط.

ونحن المتقاعدين العسكريين قسراً " 2017 – 2018 " في محافظات غزة والذي يبلغ عددنا 18 ألف متقاعد عسكري ، وفي إجتماعنا المنعقد يوم الخميس الموافق 18/8/2022 إذ نعرب عن رفضناً القاطع للتصريحات التي أدلى بها السيد ماجد حلو والذي تنكر فيها لمطالبنا العادلة ،وأهدر حقوقنا الشرعية ،وسلب قوت عوائلنا عبر سنوات ذقنا فيها ضنك المعيشة ،وصبرنا وتحملنا أملاً في تحصيل حقوقنا ،وقانون تقاعد عسكري عادل  يعيد لنا كرامتنا.

فإننا أمام حالة التجاهل لمطالبنا وقضم حقوقنا نعلن التالي:

1. نبرق بمناشدة عاجلة لفخامة الرئيس محمود عباس " أبو مازن " أن يشمل قانون التقاعد العسكري الجديد  المتقاعدين العسكريين قسراً " 2017 – 2018" بكامل حقوقهم المالية والإدارية.
2. الدعوة لإعتصام تحذيري أمام هيئة التقاعد الفلسطينية يوم الإثنين المقبل الموافق 22/8/2022.
3. مطالبة السيد ماجد الحلو بالإعتذار عن مساسه بحقوق المتقاعدين العسكريين قسراً " 2017 – 2018 "
4. في حال لم يتلق المتقاعدين العسكريين قسراً ردود إيجابية رداً على تصريحات السيد ماجد الحلو سيتم إغلاق هيئة التقاعد الفلسطينية عنوة في خطوة تصعيدية يتلوها خطوات أخرى.
5. تحديد الموقف القانوني للمتقاعدين العسكريين قسراً " 2017 – 2018 " سواء على صعيد الحكومة الفلسطينية في رام الله أو هيئة التقاعد الفلسطينية في غزة.
6. مطالبة الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بمساندة مطالب المتقاعدين العسكريين قسراً 2017 – 2018 " وعدم القيام بخطوات منفردة على صعيد إجراء انتخابات صورية وشكلية.