أكد ممثلو المنظمات الأهلية والقطاع الخاص على ضرورة تطوير البنى التحتية لاقتصاد المعلومات، التي تتمثل في شبكات الاتصالات المتطورة والآمنة التي تقوم عليها الأنشطة الاقتصادية، كوسيلة لتحقيق توسيع مساهمة التكنولوجيا في مختلف القطاعات الخدمية والصناعية.

كما دعوا إلى ضرورة المساهمة في تحفيز القطاع الخاص وحاضنات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني على تطوير القطاع التكنولوجي،  وطالبوا بتطوير السياسات التعليمية والتوعية المجتمعية الخاصة بالقطاع الريادي التكنولوجي في إطار خطة شاملة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية لعرض ورقة أعدها المهندس عماد المصري بعنوان " آفاق تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة "، وذلك  ضمن مشروع "تعزيز قدرات المجتمع المدني للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع في قطاع غزة"، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في مدينة غزة، وأكد المشاركون على أهمية ربط التخصصات التعليمية بسوق العمل، وزيادة التخصصات التكنولوجية الريادية تطوير المناهج التعليمية فيما يخص التدريب العملي بالتخصصات التكنولوجية والبرمجيات.

وافتتح مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا الورشة مبيناً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT) من أحد أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية حيث أن أي تطور في هذا القطاع ينعكس إيجابياً على تطور تكنولوجي لباقي القطاعات، مشيراً إلى أن هناك توجه كبير ومتنامي لدى القطاعات الاقتصادية الأخرى لحوسبة عملياتها والإستفادة من تطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات

وأشار الشوا إلى  أن قطاع تكنولوجيا المعلومات قطاع واعد ونامي صعوداً وجاذب للأيدي العاملة وقد كان من القطاعات الأقل تضررا في ظل جائحة كوفيد 19 بسبب طبيعة المهن والأعمال فيها والتي لا تحتاج للتواصل الفيزيائي بين العاملين فيه

وأكد الشوا على أن هذا القطاع قد ازدهر بسبب لجوء القطاعات الاقتصادية الأخرى للبحث عن حلول تكنولوجية وعلى هذا فقد ازداد الطلب وازدهر على خدمات الإنترنت والتعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني، وخدمات الويب، وغيرها.

بدوره، قال مدير البرامج في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية د. أسامة عنتر إن "الشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية هذا العام يسهم في وضع مجموعة من المؤشرات لمستقبل أفضل لقطاع غزة."      

وأكد عنتر على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يُعد أحد أهم القطاعات التي تهتم بها الدول النامية، وتسعى من خلاله إلى تحسين الوضع الاقتصادي لشعوبها.  

وقال عنتر "من الملاحظ للأسف أن أغلب الجامعات الفلسطينية تثقل كاهل الطلاب الجامعيين وأهاليهم في متطلبات جامعية والتي من الممكن أن تم استبدالها لتحدث فرقاً حقيقياً في مستقبل الخريجين".

ومن جانبه قدم المصري عرضاً عن تطور قطاع التكنولوجيا في فلسطين وتطرق إلى العديد من القضايا ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، كالدور الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فرص تطوير تكنولوجيا المعلومات للأجيال الحالية والمستقبلية في ظل النمو السكاني المطرد، دور حاضنات الأعمال والتكنولوجيا في خلق فرص العمل.

وأكد المصري في ورقته أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو القطاع الواعد محلياً وعالمياً لاستقطاب وتوظيف عشرات الآلاف من الخريجين في فلسطين وقطاع غزة تحديداً، ومع وجود بيئات حاضنة موجهة لتحفيز اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة فمن المتوقع أن يساهم في خفض نسب البطالة وارتفاع مستوى الدخل وانخفاض مستوى الفقر في حال تضافرت جهود الجميع وعلى رأسهم القطاع الخاص والقطاع الأهلي لتحقيق ذلك.

ولفت إلى إن استجابة النظام التعليمي لمتطلبات السوق المحلي والخارجي هي بطيئة جداً وتمتد إلى سنوات لتحقيق التغيير والتغير المطلوب، وهذا ينعكس على تكدس خريجين غير مؤهلين للعمل في القطاع الخاص محلياً ودولياً، وبالتالي ترتفع نسب البطالة ونسب الفقر.    

وأوضح المصري أن سوق عمل تكنولوجيا المعلومات والمهارات اللازمة للنجاح كمتخصص في تكنولوجيا المعلومات يتغير بشكل أسرع من أي مجال آخر من مجالات العمل، فتحدث فجوة في مهارات تكنولوجيا المعلومات عندما يتجاوز طلب القوى العاملة لدور وظيفي معين في مجال تكنولوجيا المعلومات المعروض من المهنيين المؤهلين.  

وأكد المصري على أن العمل في هذا المجال المتجدد يحتاج إلى تخصيص التمويلات التطويرية اللازمة في شركات القطاع الخاص والعام على حد سواء، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتأهيل كوادر مدربة وممارسة بشكل نصف سنوي لمتابعة التطويرات والتطورات في هذا المضمار، وإن اعتماد هذه الاستراتيجية سيتيح بشكل كبير توفير كوادر جاهزة ومؤهلة ومستجيبة دوماً للسوق المحلي والإقليمي والدولي.

وطالب المصري بضرورة العمل من الآن على التحول الرقمي لقطاع العمل الأهلي (Digital Transformation) والذي سيفتح آفاق جديدة لاستيعاب الكفاءات والانتقال الحقيقي للعمل الأهلي من النشاط التقليدي إلى مستوى جديد في تقديم الخدمات للمستفيدين.   

ودعا كذلك للتنسيق بين عمل الحاضنة وبين القطاع الخاص لتكون الحاضنة شريكاً في عملية التنمية وليس منافساً. والعمل على الحشد والمناصرة لتخصيص دعم حكومي لحاضنات الأعمال، وتسهيل برامج الإقراض والتمويل للمشاريع الجديدة.

وقدم المشاركون في الورشة العديد من الملاحظات والتوصيات من أجل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال عبر وسائل الإعلام ضمن حملات إعلامية مكثفة، والتركيز على أسبوع ريادة الأعمال التكنولوجية.

وأكدوا على ضرورة العمل على نشر الوعي لدى المجتمع والطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية، بشكل خاص، بأهمية وجدوى دراسة تخصصات معلوماتية، وأهمية التدريب التكنولوجي والأعمال الريادية وعوائدها الاقتصادية المجدية، وفرص العمل التي تخلقها

ودعوا إلى تطوير سياسات البحث العلمي، والتجريب البرمجي، من خلال مختبرات حاسوب متطورة، لتساهم في تلقي الباحثين وطلاب تكنولوجيا المعلومات تدريبات عملية متطورة، إضافة إلى توفير بيئة بحثية مواكبة للتطور في هذا المجال.  وكذلك المساهمة في تحفيز القطاع الخاص وحاضنات الأعمال على دعم القطاع التكنولوجي