أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات جديدة تلزم بموجبها المصارف بعدم استيفاء أية عمولات أو رسوم على أجور العمال العاملين لدى الجانب الاسرائيلي، كما طالبت المصارف بتسهيل اجراءات فتح الحسابات للعمال وذلك بهدف تسهيل استقبال واستلام أجورهم، والاستفادة من الشبكة المصرفية والخدمات التي تقدمها المصارف للجمهور على مدار الساعة.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها يوم الاثنين، "أن العامل سيستلم أجره من البنوك كامل دون اقتطاع أية رسوم أو عمولات أو ضرائب، وأن القانون يكفل سرية البيانات والمعلومات للمتعاملين مع المصارف، وبينت أن عملية تحويل أجور العمال للمصارف هي إجراءات فنية تهدف إلى تحويل العمليات المالية مع الجانب الإسرائيلي الى معاملات الكترونية من خلال الحد من استخدام النقد، والاعتماد بشكل أكبر على الشبكة البنكية بين الجانبين لتنفيذ التحويلات كبديل عن استخدام الكاش.

وأشارت سلطة النقد أن تنفيذ المرحلة الأخيرة من قانون خفض استخدام النقد (الكاش) في إسرائيل مطلع العام القادم سيحول دون قدرة المشغلين في الداخل على تسديد أجور العمال نقداً، حيث سيصبح الحد الأعلى المسموح به للتعامل بالنقد 6000 شيكل. وبينت سلطة النقد أن تنظيم عملية تحويل أجور العمال إلى المصارف يهدف بالأساس إلى الحفاظ على حقوق العمال، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية وبرامج التمويل التي تقدمها المصارف، مشددة على أن الإجراءات الرقابية والاحترازية التي تطبقها على المصارف تهدف إلى حماية أموال المودعين والحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني باعتباره رافعة لاقتصادنا الوطني، وداعماً للتنمية، ومحركاً أساسياً لجهود القطاع الخاص والعام في الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل.