نظم يوم الإثنين مئات "المتقاعدين العسكريين قسرا" إعتصام حاشد أمام مقر هيئة التقاعد الفلسطينية في غزة ،مطالبين بشملهم ضمن قانون التقاعد العسكري الجديد المنوي إقراره من الرئيس محمود عباس ،ودوت هتافات عالية في المكان تعبيراً عن غضبهم لتجاهل مطالبهم من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله.
وعرض متحدث بإسم "المتقاعدين العسكريين قسراً" مطالبهم تمثلت بإحترام كرامة المتقاعد العسكري وصون كرامته وشرفه العسكري وتقدير تضحياته وجهوده وشمله بقانون تقاعد عسكري جديد يضمن حقوقه ،وتطبيق قرار التقاعد العسكري على نسبة 100 %وليس على متوسط راتب اخر 36 شهر ، وإحتساب الرتب المستحقة والعلاوات المجمدة منذ عام 2014 " غلاء معيشة - القيادة - المخاطرة " وإستعادة قيمتها المالية بأثر رجعي، إضافة إلى احتساب مكافأة الرئيس وما تعادل قيمتها 300 شيكل في إطار منفصل خارج نسب التقاعد المعمول بها ، كذلك احتساب المدة المتبقية للمتقاعدين العسكريين قسراً حتى سن 60 سنه وهو السن القانوني للتقاعد وتقسيمها على ٢ واضافتها لسنوات الخدمة بالرتبة والراتب ، ومنح الترقية للرتبة العسكرية المستحقة لكل من قضى ثلثي المدة بالرتبة وحسب ما جاء في القانون االساسي لقوى الأمن ، والتأكيد على صرف المستحقات المالية التي تم خصمها منذ شهر مارس 2017 ، وصرف قيمة رد المساهمات 6 %من تاريخ التفرغ بالخدمة وليس من تاريخ 2006/9/1 ،وصرف مكافأة نهاية الخدمة العسكرية للعسكريين المتقاعدين قسراً منذ تاريخ التفرغ في الخدمة.
وشدد المتقاعدين العسكريين قسراً على أن مطالبهم لا تتجزأ ،ومطلوب من الحكومة الفلسطينية التعاطي معها وتلبيتها رزمة واحدة دون أي إنتقاص.
وأكد المتقاعدين العسكريين قسراً أن إعتصام اليوم هو بمثابة تحذير ينبغي ألا يستهين به أحد وقد يتلوه خطوات أخرى بناءاً على تجاوب دوائر صنع القرار في رام الله معهم.
