مجموعة محامون من أجل العدالة: تصريحات اللواء طلال دويكات تتنافى مع ما وثقته المؤسسات الحقوقية

 أكد المفوض السياسي العام الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات أنه لا صحة لادعاءات حركة "حماس" أو غيرها حول وجود اعتقالات سياسية أو ملاحقة لأحد، إلا في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، وحفاظا على السلم الأهلي.

 وأضاف اللواء دويكات، في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، على خلفية البيان المشترك الصادر عن حركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، يوم أمس الإثنين، ما هو مؤلم أنه في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على شعبنا الفلسطيني قيادة وشعبا، وآخرها الهجوم الشرس على الرئيس محمود عباس على خلفية موقفه الوطني في مواجهة الرواية الإسرائيلية، وعرض مأساة شعبنا أمام العالم، تأتي مع الأسف "حماس" لإصدار الفتاوى والتصريحات، التي من شأنها خلق البلبلة في الشارع الفلسطيني.كما قال

وأكد المفوض السياسي العام استمرار التزام السلطة الوطنية، و"حركة فتح"، في الحفاظ على ثوابتنا الوطنية، والاستمرار في النضال حتى زوال الاحتلال، ونقل شعبنا من هذا الوضع المأساوي ليعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى ما ورد في البيان المشترك من أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لحركة "حماس"، فكان حري بها أن تشارك في مقاومة العدوان الأخير على قطاع غزة، وعدم ترك الجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى والقوى الوطنية الأخرى في الميدان وحدهم.

وشدد اللواء دويكات على أنه في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى رص الصفوف، وتكريس الوحدة الوطنية، ودعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها تخرج علينا حركة "حماس" في بيان تتهم فيه السلطة الوطنية بملاحقة المقاومين، وكان الأجدر بها بدلا من ملاحقة العشرات من أبناء حركة "فتح" في غزة، واعتقالهم، والتضييق عليهم أن تتجه نحو وحدة وطنية حقيقية قائمة على أساس أن الوطن بحاجة إلى رص الصفوف، لمواجهة الهجمة الاحتلالية الشرسة ضد الكل الفلسطيني. كما قال

  117 حالة اعتقال سياسي منذ بداية شهر حزيران 2022 وحتى اللحظة

واعتبرت مجموعة محامون من أجل العدالة تصريحات اللواء طلال دويكات "تتنافى مع ما وثقته المؤسسات الحقوقية."

وقالت المجموعة في بيان صحفي " إن تصريحات اللواء طلال دويكات بعدم وجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة الغربية، تتنافى مع قصص التعذيب والحرمان من الحرية التي وثقتها المؤسسات الحقوقية منها مجموعة محامون من أجل العدالة." كما قالت

وحسب البيان "ثقت المجموعة  117 حالة اعتقال سياسي منذ بداية شهر حزيران 2022 وحتى اللحظة، من بينهم 6 أسرى محررين معتقلين في سجن أريحا لليوم 79 على التوالي، إلى جانب حالات الاعتقال على ذمة المحافظ دون عرض المعتقلين للمحاكمة حتى الآن."

وأضاف البيان : تذكر مجموعة محامون من أجل العدالة بتقرير " فلسطين: اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا عقاب" والذي صدر عن هيومن رايتس ووتش بالشراكة مع المجموعة في 30 حزيران 2022، والذي أشارت فيه المنظمة الدولية بشكلٍ واضح إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ما زالت تعتقل مواطنين على خلفية انتقادهم ومعارضتهم لها، مع وجود ادعاءات تعذيب."

ودعت المجموعة الناطق باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي العام إلى "الإطلاع على تقارير وشهادات و ملفات الإعتقالات السياسية التي تم توثيقها من قبل محامون من أجل العدالة أو غيرها من المؤسسات الحقوقية المختلفة."

ونوهت مجموعة محامون من أجل العدالة، أن "عدم وجود معتقلين سياسيين يعني عدم وجودِ دواعٍ أمنية للتضييق على أفراد المجموعة، وتهديدهم، والتشهير ضدهم، وهو ما لم يتحقق في الواقع الحقوقي، في إطار استمرار التضييقات والتهديدات والاستدعاءات بحق طاقم المجموعة، والتي كان آخرها استدعاء جهاز المخابرات العامة في مدينة قلقيلية لمحامي المجموعة." كما قالت

وجددت المجموعة دعوتها لوقف "سياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل فوري وعاجل وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كمدخل حقيقي للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي."