• أحمد إبراهيم

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة. وشدد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة أمس، على أن هذا القرار لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من قبل البنوك، وفي حال واجه أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه إلى سلطة النقد الفلسطينية.
ويأتي هذا القرار بعد مظاهرات لعمال فلسطينيين يخشون اقتطاعات مختلفة من أجورهم ، بعد القرار الإسرائيلي بتحصيل رواتبهم عن طريق تحويل رواتبهم مباشرة إلى حساباتهم المصرفية بدلاً من دفعها نقدًا.
صراحة باتت هذه القضية في منتهى الدقة لعدة أسباب ، أولها أن التعاطي الإسرائيلي حاليا مع أي طرف فلسطيني سواء أن كان عمال أو حتى قيمة للمساعدات المالية مثل الوضع مع المنحة القطرية بات يرتكز على التحويل البنكي .
والواضح أن هذا الأمر يثير جدالا وربما امتعاضا لدى بعض من الجهات الفلسطينية المختلفة ، وهو ما يزيد من دقة هذه القضية.
وعبر هذا المنبر أقول أن هناك عدد من الحقائق السياسية التي يجب الالتفات إليها ، أولها أن الفترة المقبلة لن تقبل باي منح أو تلقي العامل الفلسطيني لحقوقه المادية بواسطة الكاش ، وسيكون الأساس لأي تعامل أو تعاطي إسرائيلي مع أي جهة فلسطينية هو التحويل البنكي النقدي.
ثانيا أن هناك قرارات إسرائيلية معلمة تشير إلى دقة هذه الأزمة وأن التحويلات ستتم فقط عبر التحويل البنكي ، وهو ما يؤكد على أن هذا التوجه هو توجه حكومي رسمي إسرائيلي مبني على تقديرات إسرائيلية عسكرية ، وهو ما يصعب من حدة الأزمة ويقلل من أي احتمالات خاصة للتراجع عنها.
عموما بات من الواضح أن هناك تغيرات في السياسية النقدية التي تتبعها وتنتهجها إسرائيل في التعاطي مع الفلسطينيين ، الأمر الذي يدفعنا للحذر وتوخي الحيطة من تداعيات هذه الخطوة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت