انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المنتهية ولايتها ميشيل باشليه يوم الثلاثاء اسرائيل لعدم إصدارها أو تجديدها تأشيرات موظفين أممين مهمتهم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت باشلية إن ذلك أثار تساؤلات حول ما "تحاول إسرائيل إخفاءه"، وتعهدت بأن يواصل مكتبها الإبلاغ عن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

واضافت في بيان إنه "في عام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبي في فلسطين، والذي يعمل في البلاد منذ 26 عاما، من خيار آخر سوى المغادرة".

وأكدت أن "الطلبات المتلاحقة للحصول على تأشيرات وتجديد التأشيرات لم يتم الرد عليها مدة عامين. وخلال ذلك الوقت كنت احاول ايجاد حل لهذا الوضع، لكن إسرائيل واصلت عدم التعاون".

واعتبرت أنه يتعين على إسرائيل كدولة عضو التعاون مع الأمم المتحدة بحسن نية والسماح لمسؤوليها بأداء واجباتهم.

واشارت الى أن "فشل إسرائيل في التعامل مع طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين معي، لا يتوافق مع هذه المعايير".

وقالت رئيسة تشيلي السابقة، التي تغادر منصبها كمفوضة سامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء بعد أربع سنوات من توليه، إن معاملة إسرائيل لموظفيها جزء من "توجه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول (طواقم) حقوق الإنسان" إلى الأراضي الفلسطينية.

واضافت أن "هذا يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط".

وبحسب البيان قتلت القوات الاسرائيلية 320 فلسطينيا عام 2021، وهي "زيادة بعشرة أضعاف عن عدد القتلى عام 2020"، وأصابت 17042 شخصا، أي ستة أضعاف عدد المصابين لعام 2020.

وسجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من حوادث العنف التي ارتكبها مستوطنون منذ بدء تسجيل هذه الحوادث في عام 2017، وتضاعف عدد حالات اعتقال الفلسطينيين العام الماضي.

ووفقا للبيان "قتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن خلال عام 2022 ما لا يقل عن 111 فلسطينيا آخرين".

وعلى الرغم من وضع التأشيرات للموظفين الدوليين، قال مكتب باشليه إنه لا زال يراقب مدى الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان ويقدم المساعدة الفنية.

وقالت باشليه "نحن نبلغ علنا عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وعن الانتهاكات التي ترتكبها دولة فلسطين ايضا من قبل حركة حماس في غزة والجماعات الفلسطينية المسلحة".

واكدت "سنواصل تنفيذ تفويضنا، وسنواصل المطالبة بوصول موظفينا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة".