وجهت لجنة تحقيق رسمية في واحدة من أسوأ الكوارث المدنية في إسرائيل إنذارا لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ومسؤول كبير في الشرطة يوم الثلاثاء بأنهما قد يتشاركان المسؤولية عن الحادث الذي أودى بحياة 45 شخصا.
وحققت اللجنة في ملابسات الكارثة التي نتجت عن تدافع لحشد من آلاف الزوار في ممر ضيق في أثناء احتفال ديني في شمال إسرائيل العام الماضي.
وبالإضافة إلى سقوط 45 قتيلا، أصيب ما لا يقل عن 100 شخص في الاحتفال الذي أقيم على منحدرات جبل الجرمق حيث احتشد ما يقدر بنحو 100 ألف زائر.
وقالت الرسالة الموجهة لنتنياهو الذي يقود حزب الليكود اليميني المعارض في إسرائيل إنه "لم يتصرف كما هو متوقع من رئيس للوزراء" لمعالجة مخاوف السلامة القائمة منذ فترة طويلة في الموقع على الرغم من أنه "كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم" بهذه الشواغل.
ومن حق الأشخاص الذين تخاطبهم اللجنة الرد على ادعاءاتها كما لا يعني خطاب الإنذار بالضرورة أنه سيتم اتخاذ أي إجراء ضدهم.
وجاء الإنذار قبل شهرين فقط من الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني والتي قد تشهد عودة نتنياهو، أطول رئيس وزراء في إسرائيل حكما، إلى المنصب لولاية سادسة.
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إنه يشاطر أسر الضحايا أحزانها لكنه اتهم حكومة رئيس الوزراء يائير لابيد باختيار "توقيت ذي مغزى سياسي" لإصدار الخطاب في خضم الحملة الانتخابية.
وقبل وقوع كارثة العام الماضي، كانت هناك مخاوف لسنوات بشأن مخاطر السلامة في المناسبة السنوية التي تُقام عند قبر حاخام يهودي من القرن الثاني في منطقة الجليل.
وجاء في الرسالة أن الحالة المتردية لمقبرة الحاخام شمعون بار يوحاي كانت موضع انتقاد من مكتب مراقب الدولة وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء في عدة مناسبات لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وإلى جانب نتنياهو وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، خصت اللجنة مفوض الشرطة يعقوب شبتاي بالانتقاد لسماحه بإقامة الاحتفال كما هو مخطط له على الرغم من معرفته بمخاطر السلامة في الموقع.
