منظومة الاستثمار لحركة حماس
 ذكرت القناة العبرية السابعة ، يوم الأربعاء، بأن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وقع على تجميد ومصادرة ممتلكات وأموال لنحو 20 مؤسسة وشركة وشخصيات، بحجة أنها منظومة الاستثمار لحركة حماس بمئات الملايين من الدولارات.

وبحسب القناة ، فإن القرار اتخذ بعد نشاط مشترك لجهاز الشاباك، والوحدة الاقتصادية ضد "الإرهاب"، وكذلك بمشاركة المخابرات، مشيرةً إلى أن تلك الكيانات والشخصيات بعضها دولية وتدير عمليات سرية تحت ستار شركات ومؤسسات معروفة وأخرى غير معروفة.

ووفقًا للقناة، فإن هذه الشركات تعمل بشكل رئيسي في مشاريع العقارات والبنية التحتية وتعمل في السودان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر، وبهذه الطريقة، قام نظام الاستثمار لدى حماس "بالاحتيال على السلطات والعملاء والموردين (بما في ذلك البنوك) الذين لم يكونوا على دراية بـ ملكية التنظيم الإرهابي وسيطرته على هذه الشركات". وفق بيان لمكتب غانتس.

 فإن "أسامة علي" الذي عين في العام 2017 مسؤولاً عن جهاز الاستثمار لدى حماس، من بين الشخصيات التي تم تصنيفها "عناصر إرهابية".

وأشارت  إلى أن أسامة علي عضو في مجلس شورى حماس وله اتصالات مباشرة مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ومسؤولين كبار آخرين في حماس.

ومن بين الشركات الرئيسية التي تم الإعلان عنها شركة الرواد للتطوير العقاري المحدودة (السودان) - وهي شركة سودانية تأسست عام 2010 ودمجت عدة شركات أخرى تابعة لحماس في السودان، وشركة عناد وهي شركة سعودية في مجال العقارات والبناء تعمل بصفتها شركة أحد أكبر استثمارات حماس في مجال العقارات والبناء، إلى جانب شركة سيدار وأجروجيت القابضة.

وقال البيان "يشكل التحرك الإسرائيلي جبهة واحدة مع الإدارة الأميركية التي فرضت في مايو، أيار الماضي عقوبات على بعض العوامل التي أعلنها وزير الدفاع في نظام حماس الاستثماري".

وعلق غانتس: "هذا إعلان عملي ودولي مهم، سياستنا واضحة: سنواصل دعم الأموال التي تذهب إلى المدنيين - وسوف نتضرر من أي محاولة لتدفق الأموال التي تذهب إلى التعزيز العسكري للإرهابيين في منظمة حماس".

 الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متخوفة من"اشتعال" الأوضاع الأمنية

إلى ذلك، ذكر مسؤول أمني إسرائيلي كبير بأن أحد المواضيع الملحة التي باتت تشغل السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة هي رصد "اشتعال" متزايد للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، خصوصا في المناطق الواقعة شمال الضفة، والتي من الممكن أن تؤدي الى تصعيد وتتحول الى انتفاضة شعبية عنيفة.

وذكر المسؤول الأمني لموقع "واينت" أن تقديراته جاءت بعد مراقبة لما يجري عن كثب بكل الساحات التي ينشط بها الجيش الاسرائيلي، الشاباك والشرطة الإسرائيلية.

وبحسب مسؤولين أمنيين آخرين، يجب على الجهاز الأمني حاليا أن يكون متأهبا لتطورات من هذا القبيل وأن يحاول بشكل أساسي منعها.

الاشتعال الذي يجري الحديث عنه يتمثل بالكمية المتزايدة لعمليات إطلاق النار والحجارة والزجاجات الحارقة والتي تجري تقريبا بصورة يومية، وهذا يمكنه أن يؤدي الى تصعيد الأوضاع بسبب خروج حوادث عن السيطرة، مثل اعتداء اطلاق النار الذي وقع أمس في نابلس واسفر عن إصابة إسرائيليين حاولوا زيارة قبر يوسف في نابلس بدون تنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

لكن الموضوع الأكثر حساسية والذي يمكن أن يؤدي الى اشتعال الأوضاع هو كل ما يرتبط بالحرم القدسي ، مع اقتراب الأعياد اليهودية، حيث يؤكد المسؤولون في الأوقاف الإسلامية في القدس ان هناك انتهاكات للوضع القائم، وهذا الأمر يمكنه ان يؤدي الى اشتباكات بمشاركة جماعية واستخدام أسلحة نارية والتي هي متاحة حاليا في الضفة الغربية أكثر من أي وقت مضى. حسب الموقع العبري "واينت"

حاليا غالبية عمليات إطلاق النار والحجارة والزجاجات الحارقة تجري بالفترة الأخيرة كل ليلة، وتمارس ضد أهداف عسكرية خصوصا ضد مواقع وحواجز للجيش الإسرائيلي في شوارع الضفة الغربية. والتقديرات هي بحسب "واينت" بأن منفذي هذه العمليات غير مدربين ولا ينتمون لأي من التنظيمات الفلسطينية.

والظاهرة الأخرى التي يواجهها الجيش الإسرائيلي وتشير الى اشتعال متزايد للأوضاع هي "المواجهة بإطلاق النيران التي تواجهها القوات الإسرائيلية خلال تنفيذهم عمليات اعتقال في قرى ومدن الضفة الغربية، وهذا الأمر لم يكن بالسابق، حيث لم تواجه هذه العمليات استخدام بالنيران الحية من جانب الفلسطينيين ، وبالطبع القاء حجارة او زجاجات حارقة، وبات من الواضح أن الشبان في هذه المناطق، خصوصا البعيدة منها يكونون متجهزين مسبقا لمواجهة الجيش الإسرائيلي".

وأفيد أن عملية "كاسر الأمواج" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي نجحت بمنع الجهاد الإسلامي وحماس بالمبادرة لتنفيذ عمليات قاتلة، لكن القوات الأمنية تواجه صعوبة لوقف عمليات اطلاق النار، القاء الحجارة والزجاجات الحارقة والقاء الحجارة التي تجري بصورة يومية وترى الأجهزة الأمنية ان هذه العمليات يمكن أن تؤدي الى انتفاضة شعبية.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن السبب الرئيسي لاشتعال الأوضاع هذا هو بسبب شعور هؤلاء الشبان بالاحباط من الأوضاع في الضفة ويشعرون أنهم سئموا من الوضع القائم الذي لا أمل فيه من وجهة نظرهم، ولأنهم لا يثقون بالسلطة الفلسطينية وقادتها الذين يعتبرونهم فاسدين ومتعاونين مع إسرائيل ، والغضب المتراكم يتمثل من خلال هذه العمليات. حسب الموقع

وينتظم هؤلاء الشبان مع أقاربهم أو سكان بلدتهم، وينجحون بالحصول على سلاح ويبحثون عن الفرصة لاستخدامه، ولفت الموقع الى أن الوضع الاقتصادي ليس هو السبب الرئيسي لهذا الوضع ، وانما الدافع لهذا هو غضب قومي متراكم يبحثون عن متنفس لإخراجه.

وذكر ، أن" اعضاء حركة فتح التي يقودها أبو مازن يحاولون حاليا تأجيج النيران وإشعال الأوضاع كجزء من المعركة على خلافة أبو مازن في حال اعتزل قيادة السلطة الفلسطينية".

وبحسب الموقع، هذه الصراعات باتت تضعف قدرة السلطة الفلسطينية على فرض سيطرتها في الضفة الغربية، ما أدى الى وضع لا يوجد فيه قانون ومنفذ للقانون، وازدهار لتجارة الأسلحة وانتاجها، والأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تحاول تقريبا إحباط العمليات ، انما في حالات معينة هناك خطر حقيقي على ابو مازن وقادة السلطة الفلسطينية.

وقال مسؤول أمني ان الأسلحة باتت متاحة بشكل كبير في الضفة الغربية وأسعارها ليست باهضة. هذه الاسلحة بشكل أساسي بنادق ومسدسات، يتم تهريبها من الأردن ولبنان أو سرقتها من الجيش الإسرائيلي.

وشدد المسؤول الأمني على أن الحرم القدسي يمكنه ان يكون السبب لانفجار الأوضاع أو أن يؤدي الى التصعيد المتزايد خصوصا في البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث أن "كل انتهاك تتحدث عنه الأوقاف الإسلامية بالحرم القدسي، حتى لو كان كاذبا، سيؤدي الى غضب ديني بين الفلسطينيين والعرب في إسرائيل, التفاعل العاطفي لما يحدث في الحرم القدسي ان كان الأمر صحيح او كاذب ، سيكون قويا وخطيرا".