ذكر موقع "واللا" العبري، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، "خفَّفت القيود" المفروضة على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية ، والتي سعى الاحتلال من خلالها إلى الحدّ من دخول "الأجانب" إلى الضفة والإقامة فيها.

ووفق ما أورده الموقع، فإنّ منسق العمليات الحكومية الإسرائيلية في المناطق المحتلة، "خفّف الإجراءات الجديدة التي تنظم دخول المواطنين الأجانب إلى الضفة الغربية، وأزال سلسلة من البنود القاسية وغير المسبوقة منها"، وذلك بعد "ضغوط شديدة من الحكومة الأميركية، والدول الأوروبية، ومنظمات حقوق الإنسان".

وأفاد تقرير للموقع بأنه رغم ذلك، وبحسب مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، ومسؤولين في السفارة الأميركية في إسرائيل، فإن الإجراءات النهائية، التي نُشرت يوم الأحد، ودخلت حيز التنفيذ؛ "لا تزال تتضمن قيودًا مختلفة على دخول المواطنين الأجانب إلى أراضي الضفة الغربية".

وأكد التقرير أن إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، قد أرسلت إلى الجانب الإسرائيليّ في الأشهر الأخيرة، "رسائل مفادها أنه إذا كانت الإجراءات الجديدة،تضرّ بالمواطنين الأميركيين، وإذا لم يتم تصحيحها، فقد يضرّ ذلك بالمفاوضات الجارية، بشأن دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة لحكومة الولايات المتحدة".

وذكر أن أحد البنود التي تم حذفها من لائحة الإجراءات، هو البند الذي يُلزِم المواطنين الأجانب، بإبلاغ السلطة الفلسطينية في غضون 30 يومًا، عن العلاقات العاطفية التي تربطهم بفلسطينيين، أو عن نيّة أحدهم بالزواج من فلسطيني.

كما تمّ حذف البند الذي حدد حصصًا لـ150 محاضرًا أجنبيًّا، و100 طالب أجنبي، والذين يمكنهم التدريس والدراسة في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية كل عام.

وأضاف أن بندا آخر حُذِف بسبب الضغط الدولي، وهو أن المواطن الأجنبي الذي يصل إلى الضفة الغربية، ولو لفترة قصيرة، سيُمنَع من زيارتها مجدّدا لفترة نصف عام. وفي هذا الصدد، زعم التقرير أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، "أدركت أن هذا البند يضرّ بزيارات أقارب الفلسطينيين من الخارج، وقررت إلغاءه".

وتمّ كذلك حذف البند الذي نص على أنه لكي يتمكن المحاضر الأجنبي من العمل في مؤسسة أكاديمية فلسطينية، عليه أن يقدّم مساهمته في تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.

ونقل "واللا" عن مسؤول رفيع في السفارة الأميركية في إسرائيل، أن إدارة بايدن "مارست ضغوطا شديدة على إسرائيل لتغيير الإجراءات، من أجل الحد من الأذى الذي يلحق بالمواطنين الأميركيين، ونتيجة لذلك تم حذف العديد من البنود".

في المقابل، نقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إنّ "التغيير في البنود، لم يكن نتيجة الضغط الأميركي فحسب، بل نتيجة تعليقات وانتقادات من الدول الأوروبية، ومنظمات حقوق الإنسان، وأعضاء كنيست (لم يورد اسم أي منهم)".

وذكر التقرير أنه خلال المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول إجراءات دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، أوضح الجانب الأميركي أن المفاوضات بشأن الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين، الذين يدخلون الولايات المتحدة؛ هي "مسار موازٍ، لكنها ليست منفصلة تمامًا".

وقال المسؤول في السفارة الأميركية، بالإضافة إلى مسؤول إسرائيلي بشأن ذلك، إنه كجزء من العمل على الإعفاء من التأشيرة بالنسبة للإسرائيليين، تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على وثيقة تحدد المعاملة بالمثل، التي يجب أن توجد في ما يتعلق بالمواطنين الأميركيين الذين يأتون إلى إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن "الاتفاق بين الطرفين كان على أن المبادئ المنصوص عليها في وثيقة المعاملة بالمثل، ستكون لها الغلبة على أي إجراءات أخرى، عندما يتعلق الأمر بدخول المواطنين الأميركيين إلى إسرائيل أو الضفة الغربية".

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في إسرائيل وسفارة الولايات المتحدة، إن إجراءات الدخول الجديدة تُعرَّف بأنها "تجريبيّة"، ولمدة عامين، ويمكن خلالهما تغييرها، وفقًا للتعليقات الواردة بعد أن يبدأ تنفيذها.

ونقل "واللا" عن مسؤول رفيع المستوى في السفارة الأميركية في إسرائيل، قوله"نرحب بالتغييرات التي تم إجراؤها بالفعل على الإجراء، ونطالب الحكومة الإسرائيلية بالاستماع إلى تعليقاتنا بشأن التطبيق، خلال هذين العامين. ولا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال أن تتسبب الإجراءات الجديدة في وصول عدد أقل من الأجانب إلى الضفة الغربية".

وبحسب سلطات الاحتلال، فإن الإجراءات التي نشرت في شباط/ فبراير 2022، تستهدف بالأساس الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "إيراسموس".

وجرى تأجيل تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هموكيد" التي تصفها بأنها "مقيِدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير تدخلية ومبهمة".

ووفق الإجراءات التي أعلنها الاحتلال سابقا، فلن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضا أو قد يرث أرضا.

ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار "بن غوريون" في اللد، إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين، بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.
مفوض الهيئة المستقلة يوضح خطورة القيود الإسرائيلية على دخول الأجانب إلى فلسطين
وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عاروري، إن تعليمات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بالحد من دخول الأجانب إلى الضفة الغربية له أهداف متعددة وبعيدة المدى.

وأكد عاروري في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات جزء من حالة التجريف التي لم تعد تقتصر على الحجر والبشر والممتلكات بل تشمل "تجريف مقومات الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود".

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف أربع فئات مختلفة من القادمين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، منهم خبراء في مجالات مختلفة والأكاديميين، وخبراء صحين للعمل والإقامة في الأراضي المحتلة لفترة طويلة.

ولفت عاروري إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تماطل في السماح للموظفين الأجانب بالعودة للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن غادروها منذ عامين وانتهت اقامتهم.

وشدد على خطورة التعليمات الإسرائيلية حيث تلزم الراغبين بالقدوم إلى فلسطين بتقديم طلب قبل 45 يوماً من موعد قدومهم.

وتابع عاروري لن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وأشار إلى أن الأجانب إذا كانوا من أصول فلسطينية تنطبق عليهم معيارين، بوجود أقارب لهم مقيمين داخل فلسطين أو وارثين للأراضي الفلسطينية، بهدف منعهم من العودة إلى فلسطين.

وأضاف عاروري "هذا مؤشر لخطة أخرى لدى الاحتلال وهي العودة لتملك أراضي في فلسطين تحت شعار أملاك الغائبين، وترتبط التعليمات الجديدة بحصر قدوم هذه الفئات إلى الأراضي الفلسطينية".