رئيس الوزراء يطالب بتدخل دولي جدي لوقف سياسة الهدم والتهجير المسعورة في الأراضي المحتلة
- القيود الإسرائيلية المتعلقة بحملة الجوازات الأجنبية عنصرية وتهدف للتضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية
- أمريكا وأوروبا تملكان من أدوات الضغط ما يحمل إسرائيل على التراجع عن تلك القيود
-تقديم الدعم والمساندة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تصديها للهجمة الاستعمارية المحمومة في الأراضي المحتلة

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية أن القيود الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بدخول حملة الجوازات الأجنبية الأراضي الفلسطينية "عنصرية"، وتهدف إلى التضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية، خاصة الأميركية والأوروبية، وعلى المتضامنين مع فلسطين، وعلى من هم هنا، ويقومون بأعمال تطوعية، أو موظفين لدى الشركات الأجنبية أو محاضرين لدى الجامعات الفلسطينية.

وطالب رئيس الوزراء، في كلمته خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، يوم الإثنين، الولايات المتحدة بعدم إعطاء الإسرائيليين حق دخول الولايات المتحدة من دون "فيزا" في حال طبقت إسرائيل هذه الإجراءات، وألا تميز الولايات المتحدة بين من هو أميركي من أصل فلسطيني وغيره.

كما دعا أوروبا إلى أن تضع شروطاً على إسرائيل تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى فلسطين، بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية.

وقال رئيس الوزراء: "إن الولايات المتحدة وأوروبا تملكان من أدوات الضغط ما يحمل إسرائيل على أن تتراجع عن هذه القيود، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان ولا يزال أولوية في نقاشنا وحديثنا مع الولايات المتحدة، إضافة إلى مواضيع أخرى".

 من جهة أُخرى، دعا رئيس الوزراء الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى الوقوف جدياً أمام الهجمة المسعورة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وأدت إلى هدم تسعة آلاف مبنى منذ عام 2009 وتشريد 13 ألف فلسطيني ضمن سياسة التهجير، خاصة في مدينة القدس.

 واستضاف مجلس الوزراء رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان الذي قدم عرضاً للتحديات التي تواجه الهيئة في ضوء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي المواطنين، خاصة ما يسمى بالاستيطان الرعوي الذي يهدف الى تهجير المواطنين من البدو من أراضيهم، لبسط سيطرتهم عليها.

كما وضع شعبان مجلس الوزراء في مستجدات الواقع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مستعرضا الواقع الاستيطاني وخطورة المرحلة الحالية المتمثلة بكل الإجراءات التي تقيمها سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وكذلك القوانين الاحتلالية الجائرة والإجراءات التعسفية الواقعة على الشعب الفلسطيني.

وأطلع شعبان المجلس على ما يعانيه سكان قرية النبي صموئيل الواقعة شمال غرب القدس، من معاناة بسبب الإجراءات الإسرائيلية ضدهم، لا سيما الظروف الإنسانية المتأزمة التي تسبب بها الاحتلال من حصار للبلدة وتهديدات الهدم المستمرة وتهجير السكان، لافتا إلى خطورة ما يحدث في البلدة.

وتم تشكيل لجنة وزارية بهدف متابعة احتياجات القرية، مشكّلة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارتي القدس والحكم المحلي.
كما تم تشكيل لجنة وزارية لمساندة الهيئة لمواجهة الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، تتولى تقديم الدعم اللازم والممكن لكل القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة التي يطلق عليها (ج) من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم فيها وسرعة التدخل في الظروف الطارئة التي يخلقها الاحتلال، وتتألف اللجنة الوزارية من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارات الحكم المحلي، الزراعة، التربية والتعليم، الصحة، والأشغال العامة.

وأطلع رئيس الهيئة الوزراء على جهود الهيئة المبذولة في الاستعداد لموسم الزيتون القادم، وضرورة تقديم الإسناد والحماية للمزارعين، في مواجهة اعتداءات المستوطنين، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لهذا الموسم مكونة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارات الحكم المحلي، المرأة، التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. الموافقة على تخصيص مبلغ مالي بقيمة (11 مليون شيقل) لمشروع تخضير فلسطين للعام 2023م.

2. اعتماد الخطة التنفيذية لدعم قطاع النقل العام من وزارتي المالية والنقل والمواصلات.

3. تشكيل فريق وطني للتحضير للمشاركة في مؤتمر المناخ المزمع عقده في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

4. تشكيل لجنة فنية لوضع الإطار الوطني للمؤهلات بما يخدم قطاع التدريب والتعليم المهني في كافة مراحله.

5. توفير متطلبات دعم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لتمكينها من مواجهة الهجمة الاستعمارية المحمومة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين، وتمكين برامجها من تعزيز صمود الناس.

6. الموافقة على عدد من طلبات تمويل شركات غير ربحية.