استهجن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، ربط الاحتلال الإسرائيلي زيادة تصاريح العمال بملف الجنود المفقودين بغزة، معتبرًا، ذلك ابتزازًا واستغلالا لشريحة العمال واستخدامهم كورقة ضغط على غزة.

وأكد  العمصي في تصريح صحفي، أن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال يائير لبيد، التي قال فيها، إن "تصاريح العمال ستتوقف عند 20 ألف عامل، وإن أي زيادة أخرى ستكون مشروطة بعودة الجنود الإسرائيليين بغزة"، تخالف اتفاق الاحتلال مع الوسطاء برفع عدد العمال إلى 30 ألف عامل، والتي لا زال يماطل فيها ويخضعها لشروط وابتزازات كثيرة هدفها تحقيق مكاسب سياسية.

واستهجن نقيب العمال ربط ملف العمال بقضايا سياسية وأمنية، واستخدام سياسة العقاب الجماعي، مؤكدًا، أن هذا يكشف عن نوايا الاحتلال غير البريئة في السماح لعمال غزة بالعمل بالداخل المحتل، لتحقيق تلك الأهداف والمكاسب السياسية مستغلا حاجة شريحة العمال للعمل.

وقال إن: "الاحتلال يستخدم العمال كورقة ضغط يحاول من خلال ابتزاز قطاع غزة، خاصةً خلال الأوضاع التي تشهد توترًا أمنيًا، دون مراعاة الظروف الإنسانية الصعبة لشريحة العمال وعائلاتهم جراء إغلاق الحاجز، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 14 ألف تصريح سارية المفعول، منهم 9 آلاف عامل يخرجون يوميا للعمل بالداخل المحتل.

وأشار إلى أن غانتس في 17 يوليو/ تموز الماضي، جمد زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، التي تمت زيادتها بمقدار 1500 تصريح إضافي، معتبرا ذلك "استغلالا فاضحا لشريحة العمال".

فيما قام الاحتلال بإغلاق حاجز بيت "حانون" لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان الماضي، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/ أيار الماضي، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيكل (12 مليون دولار). وفق العمصي