يشكو تاجر السمك الغزي عبد الرحمن العامودي، من القرار الإسرائيلي بتحديد كميات الأسماك المصدرة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، لكونه سينعكس سلباً على قِطاع الصيادين في غزة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد سمحت يوم الخميس الماضي بتصدير كميات من الأسماك التي يتم صيدها من بحر قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تشمل تصدير 20 طن بشكل شهري قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة حسب التطورات والأوضاع الراهنة.

يقول العامودي في لقاء مع وكالة (APA) إن قرار تصدير الأسماك بكميات محددة شهرياً يُرهق التُجار وقطاع الصيادين في غزة.

وأضاف أن تصدير السمك سابقاً كان يتم مرتين أسبوعياً، حيث يُصدر بشكل مباشر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية دون أي تجاوزات، إلا أن الاحتلال أوقف العملية التصديرية قبل عدة أسابيع لأسباب غامضة.

وتابع أن قرار وقف التصدير أثر على قطاع الصيد بشكل كبير، لافتاً إلى توقف عدد من المركبات عن العمل منذ تنفيذ القرار المذكور.

وأكد العامودي أن قرار إعادة التصدير بكميات محددة (20 طن شهرياً) ليس بصالح التجار، خاصة أن كمية التصدير سابقاً كانت تتراوح من 100 إلى 150 طن شهرياً من جميع الجهات المُصدرة.

وتفرض إسرائيل حصاراً محكماً على قطاع غزة في جميع مناحي الحياة منذ عام 2006م، طال ذلك قطاع الصيادين.

وأشار إلى أن قرار وقف التصدير عاد عليه بخسائر مادية فادحة، وترتب على ذلك إيقاف أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، في إطار انخفاض أسعار السمك خلال الأسابيع السابقة.

وطالب العامودي الجهات المختصة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن قرار تحديد كمية التصدير شهرياً، خاصة أن هذه الأشهر تعتبر موسماً مفضلاً للتجار والصيادين لوفرة الأسماك في البحر.

ومن جانبه يقول منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، إن قرار عودة تصدير الأسماك إلى الضفة الغربية يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التكاملية، لتسويق أنواع محددة من الأسماك لا يستطيع المواطن في القطاع شراءها، وبالتي يتم تسويقها بالسوق المحلي في الضفة.

وعدد أهم أنواع الأسماك التي يتم تصديرها من غزة إلى الضفة والتي تتمثل في "الجمبري، واللوكس، والفريدي، واللينكاس"، بسبب ارتفاع أسعارهم حيث تفوق القدرة الشرائية للمواطن الغزي في ظل الأوضاع الاقتصادية العامة.

ولفت بكر إلى وجود 5 جهات مختصة لتصدير الأسماك، وبالتالي تحديد سلطات الاحتلال لكمية التصدير (20 طن شهرياً) يعني أن الجهة الواحدة ستصدر طن واحد أسبوعياً، مشيراً إلى أن الربح من عملية التصدير لن يغطي تكاليف المواصلات.

ويرى أن تصدير الأسماك إلى الضفة الغربية بكميات جيدة يعزز دعم صمود الصياد الغزي، حيث يرتفع سعر البيع من 60 إلى 90 شيكل.

وأشار بكر إلى أن الصيادين في قطاع غزة يعانون من الحصار الإسرائيلي المشدد، إلى جانب عمليات الملاحقة المستمرة من قبل سلطات الاحتلال من خلال اعتقالهم وتدمير ممتلكاتهم الخاصة، ومنع دخول معدات الصيد لهم.

وذكر أن الصياد الفلسطيني يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل العائد المادي المتواضع الذي بالكاد يكفي لسعر المحروقات ومستلزمات تشغيل المركبات خلال رحلة الصيد.

وفي ذات السياق يقول مدير جمعية التوفيق التعاونية، هشام بكر، إن تصدير الأسماك من غزة إلى الضفة الغربية تم إيقافه بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأشار إلى أن سبب إيقاف التصدير لم يكن واضحاً، منوهاً إلى أن سلطات الاحتلال تتبع "حجج واهية" لتعطيل المسيرة الاقتصادية في قطاع غزة المحاصر.

وتطرق بكر إلى تحديد سلطات الاحتلال لكمية الأسماك المُصدرة من غزة للضفة الغربية، بـ 20 طناً، لافتا إلى كمية الضرر العائد على التجار في القطاع من تحديده، حيث كان كل تاجر يصدر 10 طن شهرياً.

وطالب الجهات المختصة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم تقييد كميات تصدير الأسماك من غزة إلى الضفة، لعدم إرهاق الصيادين والتجار اقتصادياً.

وذكر أن مساحة الصيد المتاحة أمام الصيادين في قطاع غزة محدودة جداً، لذلك يسعى الصياد لتحصيل دخل مادي إضافي من خلال التصدير في ظل القيود التي تكبله، منوهاً إلى ضعف القدرة الشرائية في الأسوق المحلية لبعض أنواع الأسماك ذات الأسعار المرتفعة.

وبين بكر أن الآلية الصحيحة لتصدير الأسماك بحسب وزارتي الصحة والاقتصاد والتي تبدأ بعد استلام السمك الطازج المخصص للتصدير، وتتمثل في تنظيفه جيداً ثم توزينه، لتبدأ عملية التبريد من خلال توزيع الثلج عليه داخل علب مخصصة حافظة للبرودة.

وعدد الصعوبات التي تواجه الجمعية وأهمها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في ظل الحاجة لكميات كبيرة من الثلج لنجاح عملية التصدير للضفة الغربية.

وعادة ما تقوم إسرائيل بتقليص مساحات الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين كنوع من الإجراءات العقابية، وهذا يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي العام لديهم، حيث يكبدهم خسائر مادية كبيرة.