دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان شركتي "غوغل" و"أمازون" وقف تعاملها وتعاونها مع الجيش الإسرائيلي والتراجع عن تزويد إسرائيل بالتكنولوجيا السحابية التي تساهم في ملاحقة ومتابعة الفلسطينيين وأنشطتهم، واستهدافهم وقتلهم.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، أنها تنظر بخطورة وقلق بالغين، للعقد الموقع بين شركتي "غوغل" و"أمازون" والجيش الإسرائيلي المعروف باسم مشروع "نيمبوس"، والذي يعمل على توفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة في إسرائيل، والتي ستمّكن الجيش من مراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، إضافة لاستهداف الفلسطينيين بشكل مباشر وتهجيرهم من قبل الجيش بناء على المعلومات التي تم جمعها عبر تلك التقنية.

وأشارت "سكاي لاين" من جانبها، إلى أن نشطاء أميركيون نظموا وقفات احتجاجية يوم الخميس 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، في 3 مدن أميركية ضد شركتي "غوغل" و "أمازون" بهدف الضغط عليهما لإلغاء عقود تعمق سياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وذكرت المنظمة بأن القضية بدأت تأخذ منحنى تصاعدي بعد الخطاب الذي وجهه موظفين يعملون في شركة غوغل وأمازون لرؤسائهم للتراجع عن المشروع، للخطورة التي يمثلها على الفلسطينيين، مشيرة إلى أن مديرة التسويق السابقة في شركة غوغل "آرييل كورين"، أعلنت استقالتها احتجاجًا على توقيع عقد مشروع "نيمبوس" بسبب إمكانية مساعدة تكنولوجيا الشركة الجيش الإسرائيلي في مراقبة الفلسطينيين وإلحاق الضرر بهم.

وجاء في رسالة الموظفين الذين لم يكشفوا عن هويتهم، خوفا من الانتقام "لا يمكننا دعم قرار صاحب العمل بتزويد الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بالتكنولوجيا التي تُستخدم لإيذاء الفلسطينيين". وأضافوا " نكتب بصفتنا موظفين في غوغل وأمازون لديهم ضمير ومن خلفيات (ثقافية) متنوعة، نحن نؤمن بأن التكنولوجيا التي نبنيها يجب أن تعمل لخدمة الناس في كل مكان والارتقاء بهم".

وأوضح العاملون الرافضون للتعاون مع إسرائيل، أن " المنتجات التي يشاركون في تطويرها تستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة، وهي الإجراءات التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقاتها". ودعا العاملون شركتي جوجل وأمازون للانسحاب من مشروع "نيمبوس" الإسرائيلي، وقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي، مؤكدين على التزامهم أخلاقيا بالتحدث علنا ضد انتهاكات لقيم العمل.

يُشار هنا إلى أن مشروع "نيمبوس" هو عقد تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، يهدف لتقديم خدمات سحابية للجيش والحكومة الإسرائيلية، تتمكن من خلالها بفرض مزيد من المراقبة على جمبيع البيانات المتعلقة بالفلسطينيين بشكل غير قانوني ولا أخلاقي، فضلاً عن مساهمتها  في توسيع بناء المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين بطريقة غير شرعية.

وبينت المنظمة بأنه يمكن استخدام خدمات "غوغل" و"أمازون" السحابية لتمكين إسرائيل من توسيع المستوطنات غير القانونية من خلال دعم بيانات "إدارة الأراضي الإسرائيلية.

وأبرزت المنظمة إلى أن "إدارة الأراضي الإسرائيلية"، تستخدم سياسات تمييزية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية المنفصلة، مع محاصرة الفلسطينيين في المناطق المكتظة بالسكان والحد من نمو المجتمعات الفلسطينية. حيث ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في مارس/آذار الماضي عبر مقال حول خطورة مشروع "نيمبوس" بأنه سيُسهل مراقبة الفلسطينيين، فضلا عن المساعدة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

تؤكد "سكاي لاين" على أن تعاون شكرتي "غوغل" و"أمازون" مع الجيش الإسرائيلي في بيع وتوفير التقنيات التي تستهدف الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية يجعلها شريكة في تلك الانتهاكات، لا سيما وأن ضحايا تلك الانتهاكات معظمهم من المدنيين وبشكل خاص النساء والأطفال. الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًأ لقواعد القانون الدولي لا سيما قواعد الحماية الواردة في العديد من الاتفاقيات الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق الدولية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة شركتي "غوغل" و"أمازون" لفسخ تعاقدها مع الجيش الإسرائيلي بشكل فوري واستثمار التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في حماية حقوق الأفراد بدلًا من استخدامها في التعاون مع الحكومات والكيانات العسكرية التي تستخدم تلك التكنولوجيا في انتهاك حقوق الإنسان.