أظهرت البيانات الصادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، أن مساهمة القطاع المصرفي في دعم قطاع التعليم بلغت نحو مليون دولار حتى مطلع شهر أيلول من العام الجاري.

وبينت الأرقام أن البنوك العاملة في فلسطين ساهمت بتقديم دعم للقطاع التعليمي الفلسطيني وصلت نسبته إلى نحو 20% من مجمل مساهمات البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية، بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع الدعم المقدم للقطاع التعليمي خلال السنوات السابقة.

وقال مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، بشار ياسين، إن القطاع المصرفي يؤمن بضرورة القيام بدوره لدعم القطاعات الحيوية التي تجسد أساس تعزيز الفلسطيني فوق أرضه، مبيناً أن قطاع التعليم استحوذ عملياً على خُمس الدعم الذي قدمته البنوك العاملة في فلسطين منذ مطلع العام الجاري لمختلف القطاعات.

وأضاف، إن البنوك تدرك أهمية دعم قطاع التعليم لما له من أهمية في بناء الإنسان، ورفد المجتمع بكوادر بشرية مؤهلة تسهم في التنمية الاقتصادية وتنقل الدول إلى مزيد من التطور والازدهار، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني يؤمن بأن المعرفة والتعليم هي مفتاح لتحرير أرضه وتحقيق التنمية البشرية التي تمكنه من صناعة مكانة له تحت الشمس. وقال، إن القطاع المصرفي يقف إلى جانب شعبنا في هذا المضمار، لذلك لا يدخر جهداً في تقديم الدعم للقطاع التعليمي وفي مجالات مختلفة.

وشمل الدعم المقدم من قبل البنوك للقطاع التعليمي هذا العام مساهمات في بناء غرف صفية ومرافق صحية وترميم مبان مدرسية وشراء أكثر من ألفي حقيبة مدرسية".

واستحوذ قطاع التعليم على نحو 6 ملايين دولار من أصل نحو 30 مليون دولار هي مجمل الدعم الذي قدمته البنوك لكافة القطاعات في مجال المسؤولية المجتمعية خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت مساهمات البنوك المجتمعية بلغت خلال العام الماضي نحو 5 ملايين دولار، منها نحو 726 ألف دولار خصصت لدعم نحو 140 مؤسسة تعليمية.
وبين ياسين أن القطاع البنكي يختار القطاعات الأكثر احتياجاً وأهمية لتوجيه الدعم نحوه، مشيرا إلى أن جل الدعم المخصص في مجال المسؤولية المجتمعية للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا.
استحوذ القطاع الصحي على نحو 5.8 مليون دولار من إجمالي مساهمة البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية خلال العام 2020، أي نحو 70% من إجمالي الدعم المقدم في ذلك العام الذي تضافرت فيه جهود القطاع المصرفي مع الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.