قدمت الجبهة العربية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير قائمة ثنائية لخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، بعدما فشلا في الاتفاق مع حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، وتراجع الجبهة عن الاتفاق حول التناوب على المقعد السادس، ما أدى إلى تفكيك القائمة المشتركة، ودفع التجمّع إلى تقديم قائمة حزبية مستقلة.
وذكر موقع "عرب 48" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجبهة تراجعت عن الاتفاق الموقع مع التجمع في ما يخص التناوب على المقعد السادس (مناصفة بين الحزبين)؛ بالإضافة إلى تنصلها والحركة العربية للتغيير من الاتفاق السياسي وما يتعلق بالأساس في التوصية على شخصية توكل إليها مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.حسب الموقع
وتخوض الأحزاب العربية بذلك الانتخابات المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بثلاث قوائم منفصلة، إذ قدمت القائمة الموحدة، في وقت سابق، قائمتها الانتخابية لخوض للكنيست الـ25، على نسق الانتخابات الأخيرة في آذار/ مارس 2021.
وفي أعقاب تقديم القوائم، قال د. أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيرر إن قائمة الجبهة والعربية للتغيير تخوض الانتخابات من أجل أن "تؤثر، وليس من أجل المقاطعة أو الانفصال"، علما بأن الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه الجبهة والعربية للتغيير والتجمّع خلال الأيام الماضية، نص على ألا تكون المشتركة ضمن المعسكرين الإسرائيليين وعدم التوصية على أي من المرشحين لرئاسة الحكومة.
وقال أيمن عودة رئيس الجبهة العربية للسلام والمساواة خلال مؤتمر صحفي: "حاولنا الكثير للوصل لاتفاق لكننا لم ننجح".
استطلاعات الرأي تتوقع مزيدا من الجمود
وقدمت الأحزاب السياسية في إسرائيل يوم الخميس القوائم النهائية لمرشحيها لخوض خامس انتخابات تجرى خلال أربع سنوات، في سابقة لم تحدث من قبل، لن تؤدي على الأرجح إلى الخروج من الطريق المسدود وكسر الجمود بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وأشد خصومه.
ويتنافس في انتخابات الأول من نوفمبر تشرين الثاني نتنياهو المخضرم على رأس كتلة من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة مع رئيس الوزراء الوسطي يائير لابيد الذي يقود معسكرا أكثر انقساما يضم أطيافا من اليسار إلى اليمين.
وتظهر استطلاعات الرأي حتى الآن أن أيا من المعسكرين لن يفوز بأغلبية مطلقة في الكنيست الإسرائيلي، المكون من 120 مقعدا، وهي نتيجة يقول محللون إنها قد تترك إسرائيل في مواجهة غموض سياسي لعدة أشهر أخرى مع تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والأمنية.
ومنذ عام 2019، شهدت إسرائيل أربع انتخابات غير حاسمة أسفرت عن تشكيل حكومتين ائتلافيتين لم تستمرا طويلا وإقرار موازنة واحدة فقط للدولة فيما يُحاكم نتنياهو بتهم فساد ينفي ارتكابها.
وقال يوهانان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية "إسرائيل في وضع أزمة سياسية منذ عام 2019. وهذا له عميق الأثر على صنع السياسة في جميع المجالات. والدولة تدفع الثمن".
وأشار إلى الحاجة للقيام بإصلاحات في مجالات الاقتصاد والتعليم والنقل مما يساعد على خفض تكاليف المعيشة المرتفعة وتوسيع قوة العمل في إسرائيل.
وتعهد نتنياهو، الذي ظل ممسكا بمقاليد السلطة من 2009 إلى 2021، يوم الأربعاء بتشكيل حكومة "قوية ومستقرة ووطنية" أكد أنها ستقوم "بقمع الإرهاب واستعادة الكبرياء الوطني وخفض تكاليف المعيشة".
لكن في حين أن حزبه ليكود سيفوز على الأرجح بالنصيب الأكبر من مقاعد البرلمان، تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن معسكره، الذي يضم ثلاثة فصائل أخرى، سينقصه ما بين مقعد وأربعة مقاعد للحصول على الأغلبية الحاكمة.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يكون أداء معسكر لابيد أضعف واستبعدت أحزابه المختلفة المشاركة في أي حكومة ائتلافية يُشكلها نتنياهو.
وقال بليسنر "لسوء الحظ، الانزلاق إلى حملة انتخابية سادسة بعد الحملة الخامسة أمر لا يمكن تصوره".
