أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بأن وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت، يوم الجمعة، بدء الاستعدادات لربط حقل الغاز "كاريش" بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيدا لتشغيل المنصة وإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك في غياب اتفاق بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية، وسط تقارير عن تقدم في المفاوضات.

وبحسب ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، سيتم ذلك كجزء من المرحلة التالية من المشروع الإسرائيلي لاستخراج الغاز من "كاريش"، المخطط لها في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن العملية ستشمل اختبار الحفارة ونظام ضخ الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى شبكة الأنابيب الإسرائيلية، موضحة أن عملية الفحص لا تشمل بدء استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي من "كاريش".

وقالت إن الاستعدادات تتمثل بإجراء اختبارات لتدفق وضخ الغاز الطبيعي في الاتجاه المعاكس، من شواطئ شمالي البلاد إلى الحفارة في حقل الغاز الواقع في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان في البحر المتوسط، من أجل اختبار منظومة وشبكة الأنابيب.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، استقدمت إسرائيل إلى حقل "كاريش" سفنا تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية - البريطانية مخصصة لاستخراج وإنتاج الغاز الطبيعي، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية ودفع حزب الله إلى إطلاق تهديدات بمهاجمة "كاريش" إذا بدأت إسرائيل باستخراج الغاز دون التوصل إلى اتفاق مع لبنان.

ويوم الخميس من الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة في بيان، تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي للحدود اللبنانية، عدة أسابيع، دون توضيح أسباب ذلك، وقال مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون إنهم تلقوا بلاغا من الشركة التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل "كاريش" بهذا الشأن.

وبحسب المسؤولون الإسرائيليون فإن البلاغ مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول/سبتمبر الحالي، كما كان مقررا، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "معاريف" يوم الخميس.

وكانت جهات أمنية وسياسية إسرائيلية قد توقعت إمكانية تأجيل بدء استخراج الغاز من هذا الحقل على خلفية التوتر الأمني حول ذلك، وإطلاق حزب الله ثلاث طائرات مسيرة غير مفخخة باتجاه منصة "كاريش"، قبل أشهر قليلة.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أشار أمس، الخميس، إلى وجود "توتر مع لبنان بشأن الخلاف الحدودي البحري وعمليات التنقيب عن الغاز". وأضاف أنه "أعتقد برأيي أنه في النهاية سيكون هناك حفارتان، إحداهما في إسرائيل والأخرى في الجانب اللبناني، إذا نجحت عمليات التنقيب هناك".

وقال إن "السؤال المطروح حاليا هو "هل سيكون هناك تصعيد وسط كل ذلك أم لا؟ وإسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع اللبنانيين، اتفاق يخدم البلدين". ووجه تهديدا للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قائلا: "إذا كان يريد الإضرار بالعملية فالثمن سيكون لبنان".

ويوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي (أمان)، أهارون حاليفا، إنه لا يستبعد اندلاع تصعيد عسكري مع حزب الله اللبناني، في غياب اتفاق بين تل أبيب وبيروت حول الحدود البحرية.

ووردت تصريحات رئيس "أمان" خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لـ"معهد سياسة مكافحة الإرهاب" في جامعة رايخمان في هرتسليا، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان 11".

وفي هذا السياق، قال رئيس "أمان" إن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ليس تحت الوصاية الإيرانية بل هو شريك في صناعة القرار الإيراني، وأن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي بأن هناك احتمالات في حالات معينة أن يلتحق حزب الله بـ"دائرة العنف الإيرانية"، على حد تعبيره.

وبشأن التهديدات المحددة لمنصات الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، قال حاليفا إن "الجيش الإسرائيلي أثار أمام صناع القرار إمكانية التصعيد على الجبهة الشمالية ومع لبنان".

وتابع حاليفا أنه "آمل ألا يستهين نصر الله بالرد الإسرائيلي إذا قرر التحرك ضدنا. لقد أسقطنا الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله صوب منصة حقل كاريش، ولم يكن هناك رد فعل من حزب الله على هذا الأمر. القوة الاسرائيلية عظيمة جدا وأنا على يقين بأن حزب الله يدرك ذلك ولا يريد تجربتنا".

وجاءت تصريحات حاليفا بعد أن نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمه)، قوله إن "هناك تفاؤلا حذرًا في إسرائيل بالنسبة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/ أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.