دحضت نتائج تحقيق مشترك لمؤسسة "فورينزيك آركيتكتشر" في جامعة لندن ومنظمة الحق الفلسطينية وفرت قناة "الجزيرة" الأدلة فيه، الرواية الإسرائيلية الأخيرة، التي أشارت إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأن جنديا إسرائيليا قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة عن طريق الخطأ، وخلصت نتائج التحقيق إلى أن اغتيال الزميلة أبو عاقلة كان متعمدا.

ودرس التحقيق الاستهداف من زاوية القناص التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأثبت قدرته على تمييز الصحفيين في المنطقة، كما نفى وجود أي اشتباكات في منطقة وجودهم، وأنهم لم يشكلوا أي تهديد له، وأشار إلى أن القناص استمر في إطلاق النار لأكثر من دقيقتين، وتعمد إطلاق الرصاص على من حاول تقديم الإسعاف الأولي للزميلة أبو عاقلة.

وكانت الزميلة أبو عاقلة قد اغتيلت "وفق عدة تحقيقات سابقة" على يد قناص إسرائيلي خلال تغطية لاقتحام قوات الاحتلال لمنطقة جنين شمالي الضفة الغربية يوم 11 مايو/أيار 2022.

القياس التصويري

التحقيق المستقل اعتمد على استخدام تقنية القياس التصويري، التي تضع الصور ضمن أبعاد دقيقة، إضافة إلى تقنية التحليل الهندسي الرقمي، وكشف التحقيق كيف كانت الرؤية من زاوية القناص الإسرائيلي ودقة الإطلاق.

وزعمت آخر روايات للسلطات الإسرائيلية بشأن مقتل مراسلة "الجزيرة" بأن هناك احتمالا أكبر بأن تكون أبو عاقلة أصيبت عن طريق الخطأ، بنيران جندي إسرائيلي كان يستهدف مشتبها فيهم من المسلحين الفلسطينيين، ولم يتعرف عليها بصفتها صحفية.

وكشف تحقيق "فورينزيك أركيتكتشر" ومنظمة الحق عن أن إطلاق الرصاص على مراسلة الجزيرة كان عن عمد وإصرار وتكرار، وكانت للجندي قدرة التعرف على الهدف وعلى أنهم صحفيون، وأثبت التحقيق المشترك عدم وجود أي شخص بين مطلق النار وشيرين أبو عاقلة عند بدء إطلاق النار، كما نفى التحقيق وجود سبب لإطلاق النار -الذي استمر لأكثر من دقيقتين- على الصحفيين، وأثبت عدم وجود عمليات استفزازية أو اشتباكات.

شكوى دولية

وفي السياق نفسه، قدّم يوم الثلاثاء محامون دوليون نيابة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، ملف الشكوى الرسمية القانونية باغتيال الزميلة أبو عاقلة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.

وتتضمن الشكوى التحقيقات الرسمية والإعلامية وكامل المعطيات والشهادات المسجلة بشأن اغتيال شيرين، وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنه رغم الضغوط الهائلة التي مارسها الاحتلال وأذرعه في الخارج، فقد تم تسليم الملف الكامل للشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت النقابة أنه قبيل تقديم الملف للمحكمة الجنائية الدولية، مارس الاحتلال وأذرعه في الخارج واللوبي الصهيوني ضغوطا كبيرة على مؤسسات وأطراف دولية، بغية عرقلة عملية التسليم والإعلان عنها، ومن ضمن هذه الضغوط اعتذار إدارة الفندق الذي كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي فيه، ورفض قاعات عديدة إقامة المؤتمر فيها.