قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته بافتتاح أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة، إن " الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمثل واحدا من أبرز الأزمات العالمية الواجب العمل على التوصل لحل لها، لضمان الاستقرار في العالم."

وأكد أنه" تبرز في هذه المرحلة الحاجة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في العالم، بما فيها القضية الفلسطينية في ظل الاحتلال، التي يؤدي استمرار أعمال العنف خلالها إلى الابتعاد عن آفاق تحقيق السلام القائم على حل الدولتين أكثر من أي وقت مضى."

وأضاف غوتيريش: "نحن بحاجة، في كل مكان، إلى العمل بشكل أكثر تضافرا على أساس احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، ونحن بحاجة، في ظل عالم يسوده الشقاق، إلى إرساء آليات للحوار من أجل رأب الصدع. ونحن ملتزمون بالاستعانة إلى أقصى حد بكل أداة دبلوماسية للتسوية السلمية للنزاعات، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، من مفاوضات، وتحقيق، ووساطة وتوفيق، وتحكيم، وتسوية قضائية."

 وبحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التطورات في الأراضي المحتلة والجهود لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

جاء ذلك في لقاء جمع الجانبين عشية بدء اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في بيان، إن الجانبين "ناقشا التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الجماعية لتعبئة الموارد لدعم الأونروا".

وأُسّست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، بهدف مساعدة وحماية اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وبحسب البيان، جدد الجانبان تأكيد "التزامهما المشترك بالجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، على أن تكون القدس العاصمة المشتركة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة".

بدوره، أعرب رئيس جمهورية السنغال ماكي سال عن حق الشعب الفلسطيني في دولة قابلة للبقاء تتعايش سلميا مع إسرائيل، كل دولة داخل حدودها الآمنة والمعترف بها دوليًا.

من جانبه، دعا الرئيس التشيلي غابريل بوريك إلى التصدي لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، واحترام قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا السياق وحقوق الإنسان.

وشدد على وجوب تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.