عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بقطاع غزة اجتماعها الأسبوعي، بمقر رئاسة العمل الحكومي، واستمعت إلى تقرير مقدم من وزارة الصحة حول خدمات عمليات جراحة القلب المفتوح، وجهود الوزارة في تطويرها، كما إطلعت على تقرير مفصل عن عمل اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة.

ورفضت اللجنة إعلان الاحتلال الاسرائيلي منع تصدير بعض المنتجات الزراعية، مستنكرة محاولاته المستمرة لابتزاز المزارع الفلسطيني في مصدر رزقه، داعية إلى وضع حد لسياسة التحكم في الصادرات ضمن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

 وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي الشئون الاقتصادية وشئون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

صرف مبلغ مالي لدعم فاتورة رواتب موظفي الهيئات المحلية.

تكليف وزارة المالية بزيادة قيمة عطاء المواد التموينية، لصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني.

تخصيص قطعة أرض حكومية بمحافظة غزة، لصالح وزارة التربية والتعليم بهدف إنشاء مدرسة جديدة.

إلغاء تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية، نظراً لمخالفة شروط التخصيص.

إعفاء مربي الأغنام والأبقار من رسوم بعض الطعومات واللقاحات، المحصلة بوزارة الزراعة.

اعتماد تنسيب وزارة السياحة والآثار، حول المرحلة الأولى من مشروع التنقيب عن الاكتشاف الأثري في منطقة البريج.

تشكيل لجنة برئاسة ديوان الفتوى والتشريع وعضوية عدد من جهات الاختصاص، للنظر في اللائحة الإدارية والنظام المالي المقترحين للجان الزكاة.

المصادقة على مشروع قرار وزارة العمل، حول منح الإجازة المهنية للعاملين في المهن الحرفية.

تكليف كافة الدوائر الحكومية بإعداد مؤشرات جودة لخدماتها المقدمة للمواطنين، والمعتمدة ضمن دليل الخدمات الحكومية.

تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الوزارات، لمتابعة ملف مؤسسات التقسيط وآليات عملها.

تنسيب التعديلات المقترحة من وزارة المالیة على قانون ضریبة الدخل رقم (17)لسنة 2004م، للمجلس التشريعي الفلسطيني.

تنسيب التعديلات المقترحة على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، للمجلس التشريعي الفلسطيني.