أكد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، يوم الخميس، أنّ نقل سفارة أي دولة لمدينة القدس سيؤثر على علاقتنا معها.
وأضاف عوض الله، في حديث لقناة "المملكة" الأردنية أن "أي نقل لأي سفارة إلى مدينة القدس هو مخالفة لقواعد القانون الدولي، ومخالفة لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة."
المالكي يطلع مسؤولا أمميا على تحركات فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
هذا وأطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الممثل السامي لتحالف الامم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس، على تحركات دولة فلسطين لحشد الدعم الدولي للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، تحقيقا لحل الدولتين.
وأكد الوزير المالكي، لدى لقائه موراتينوس، يوم الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 المنعقدة حالياً في نيويورك، استعداد العديد من هذه الدول للعمل الفردي والجماعي لحماية هذا الحل المجمع عليه دوليا.
وأشاد بدور تحالف الحضارات في تكريس الحوار والتفاهم والتعاون بين الحضارات المختلفة بهدف تحقيق السلام، وأكد أهمية دوره في تحقيق السلام في الشرق الاوسط، خاصة في الارض الفلسطينية المحتلة، من خلال دعم حل الدولتين.
بدوره، أكد موراتينوس دور التحالف في التأكيد على اهمية الحوار المتعدد الاطراف للحفاظ على الحقوق، وإرساء السلام، بما يخدم حل الدولتين وحقوق الشعوب في تقرير المصير.
ووجه موراتينوس دعوة للوزير المالكي للمشاركة في المنتدى العالمي لتحالف الحضارات المزمع عقده في نوفمبر القادم في المغرب، كما أشار الى التحضيرات الجارية لعقد التحالف اجتماعا بشأن مناقشة الآليات والخطوات اللازمة لحماية مؤسسات المجتمع المدني.
وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، يوم الخميس، بأن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس قالت، إنها "تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة."
وجاءت تصريحات تراس هذه خلال اللقاء الذي جمعها، مساء الأربعاء، برئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. حيث أكدت له أنها تفكر بنقل سفارة بلادها إلى القدس.
وقالت متحدثة في مكتب تراس إن رئيسة الوزراء البريطانية شاركت لابيد في خطوة نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس، وأخبرته بأنها "تتفهم أهمية وحساسية" موقع السفارة.
وصرح مسؤول سياسي كبير أن إسرائيل ستكون "سعيدة للغاية" إذا فعلت بريطانيا ذلك، قائلا "نأمل أن يكون ذلك ممكنا".
المالكي يلتقي في نيويورك وزير خارجية اريتريا
كما التقى وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير خارجية اريتريا عثمان صالح، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشاد المالكي بمواقف اريتريا المتقدمة تجاه القضية الفلسطينية، وتصويتها المستمر لصالح القرارات المتعلقة بفلسطين في الامم المتحدة، وأعرب عن رغبة دولة فلسطين في تعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وعن استعدادها لتقديم الدعم اللازم لاريتريا من خلال نقل خبراتها وتجاربها في العديد من المجالات، بما فيها التكنولوجية والثقافية والصحية والزراعية وغيرها، من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية بين الطرفين، على غرار التعاون المتبادل بين فلسطين والعديد من الدول الافريقية في هذه المجالات.
وأوضح ان تطوير هذه العلاقات الثنائية يجب ان يبدأ بتطوير العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، والاعتراف المتبادل بين الدولتين، بما في ذلك فتح سفارات متبادلة.
واطلع المالكي، وزير خارجية اريتريا على تطورات الاوضاع في الارض الفلسطينية المحتلة، وتصاعد جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء الشعب الفلسطيني، ما يتطلب تحرك جدي من المجتمع الدولي، ودعم دولة فلسطين في حراكها القانوني والدبلوماسي، للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، والاعترافات الثنائية، وكذلك تفعيل ادوات مساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها، وانهاء الاحتلال الاستعماري لارض دولة فلسطين، خاصة من الدول التي عانت من الاستعمار مثل اريتريا.
بدوره، عبر وزير خارجية اريتريا عن رغبة دولته في تعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات، واستعداد اريتريا لتعميق العلاقات الدبلوماسية مع دولة فلسطين.
"الخارجية" ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين وتطالب بخطوات عملية لحمايته
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالإجماع الدولي الذي بدى واضحاً في كلمات ومواقف رؤساء وقادة الدول، وأكد عليه أكثر من مسؤول دولي وأممي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.
ورأت الخارجية في بيان صحفي يوم الخميس، أن هذا الاجماع يأتي انسجاماً مع الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي، والتي تنص صراحة على حق شعبنا في تقرير مصيره وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
واعتبرت أن هذا الإجماع وتلك المواقف غير كافية ما لم تقترن بإجراءات وخطوات عملية تؤدي لحماية حل الدولتين وضمان تنفيذه على الأرض من خلال إجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيلاء على الأراضي والاستيطان وجميع انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، كذلك إجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية تفضي لإنهاء الاحتلال، وعبر إقدام الدول التي تنادي بحل الدولتين وفي مقدمتها الإدارة الأميركية على الاعتراف بدولة فلسطين بما يمثله ذلك من ضمانة لحماية وتحصين فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ودعم الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية أن المطلوب دولياً هو التمسك بحل الدولتين شكلاً ومضموناً واتخاذ إجراءات دولية كفيلة بضمان تنفيذه على الأرض دون أي تلاعب بمضمونه تحت أية اعتبارات أو حجج إسرائيلية.
وشددت على أن حل الدولتين هو نتاج لحل وسط تاريخي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن القبول بالمساومة عليه أو الانتقاص منه أو تقليصه أو تجزئته بأي شكل كان، بما يحقق لشعبنا حلاً سياسياً عادلاً يضمن اعتراف الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، حقه في العودة وفقاً للقرار 194 ومبادرة السلام العربية وحقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية