أكد رئيس مجلس أمناء جامعة بيرزيت حنا ناصر أن مجلس الجامعة التزم بتطبيق التفاهمات التي تم التوصل لها مع نقابة الأساتذة والموظفين حول "اتفاقية الكادر" التي وقعت في جامعة الخليل عام 2016.

وقال ناصر في مؤتمر صحفي، عقد يوم الثلاثاء، إن مجلس الأمناء وبعد مراجعة نصوص الاتفاقات الموقعة في أعقاب نزاع العمل الذي أعلنته النقابة، تأكد أن مجلس الجامعة أوفى بجميع التزاماته بموجبها.

وأضاف: "اطلع مجلس الأمناء على كافة الوثائق وتبين أن الجامعة ملتزمة منذ توقيع الاتفاقية في 8 شباط/ فبراير 2016 بما يترتب عليها، وتصرف للأساتذة والموظفين الرواتب والمخصصات وفقا لما نصت عليه الاتفاقية".

وشدد، كذلك، على أن مجلس أمناء جامعة بيرزيت ملتزم أيضا بما جاء في محضر اجتماع وقع مع نقابة الأساتذة والموظفين في 8 آذار/ مارس، في أعقاب اجتماعات خصصت لبحث آليات تفسير اتفاقية الكادر.

وأشار إلى أن وزارة العمل أصدرت في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري بيانا موجها لنقابة العاملين تؤكد فيه أن الجامعة التزمت بالاتفاقية، وأن الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلن في 24 آب/ أغسطس الماضي غير قانوني.

وبالأمس، قرر مجلس أمناء جامعة بيرزيت الموافقة على توصية رئيس الجامعة بتعليق العمل في الجامعة بالكامل لفترة أسبوع، يبدأ من اليوم الثلاثاء، ويشمل إخلاءً تاما للحرم الجامعي، "حماية للجميع، وبهدف إتاحة الفرصة لإنهاء الأزمة من خلال الحوار الهادف والبناء، وللتجاوب مع المبادرات المختلفة التي تقدّمت بها هيئات مسؤولة رسمية وأهلية للوصول إلى حل جذري ومنصف للجميع".

وجاء في بيان المجلس، "إن القرار اتخذ على ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجامعة، والتصعيد الخطير في إجراءات الهيئة الإدارية لنقابة العاملين، وما وصلت إليه الأمور من تهجم على اجتماع مجلس الجامعة، واستنادا إلى المادة 48 من القانون العام للجامعة".

وحول ذلك، قال ناصر إن الجامعة أغلقت 16 مرة في السابق بقرار من سلطات الاحتلال، ولكنها المرة الأولى التي تغلق بقرار من مجلس الأمناء بسبب تأزم الوضع داخلها.

وشدد على أن دور مجلس الأمناء يقوم على مراقبة صون التعددية والانفتاح المجتمعي، وضمان قيام إدارة الجامعة بعملها وفق القانون، والتأكد من قيام الجامعة بالتزاماتها المالية الكاملة تجاه العاملين حسب القانون والاتفاقيات المبرمة.

وأكد ناصر أن النقابة لديها الحق في طلب إعادة النظر في اتفاقية الكادر لعام 2016، وأن جامعة بيرزيت أعلنت استعدادها للحوار والتحكيم ضمن قانون العمل، شريطة أن تلتزم النقابة بإعادة فتح الجامعة، لتعود الحياة الأكاديمية إلى طبيعتها.

وتابع: "بهذه الطريقة نعتقد أن العمل النقابي والإداري سيسير بشكل جيد، ولا يمكن أن يرتهن مصير 15 ألف طالب وطالبة لمثل هذا الموضوع الذي يمكن اللجوء فيه لإجراءات محددة بالتوافق مع مؤسسات رسمية".

من جانبها، أوضحت عضو الهيئة الإدارية لمجلس أمناء جامعة بيرزيت حنان عشراوي أن المجلس وضع في قرار تعليق العمل الذي تبناه بالأمس، سقفا زمنيا محددا بأسبوع للعمل على تفكيك الأزمة ومعالجة أسبابها.

واعتبرت أن "هذا الأسبوع سيكون حاسما وعلى الجميع استثمار الوقت فيه للوصول إلى حل مسؤول ينصف الجميع".

وحذرت عشراوي من أن استمرار الإضراب المفتوح الذي أعلنته النقابة سيلحق الضرر بطلبة الجامعة في مسيرتهم التعليمية والعملية مستقبلا، فضلا عن الضرر المادي أو على صعيد السمعة الأكاديمية اللذين سيلحقان بالجامعة.

وقالت: "لم يسبق أن وصلت الخلافات الإدارية والأكاديمية للحدية الحالية، اللجوء لنهج الإضراب سيقضي على العملية التعليمية بسبب ما يخلفه من تقطع أكاديمي، وتآكل مكانة الجامعة وتراجع مستواها لتصبح مؤسسة ينفر منها المتميزون أكاديميا من الأساتذة والطلبة".

من جانبه، قال عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت إبراهيم برهم إن "أكثر ما أقلق أعضاء المجلس هو اتهام إدارة الجامعة بأنها لا تقبل الحوار، وهذا غير صحيح".

وأكد أن مجلس الأمناء أعطى تعليماته لمجلس الإدارة بفتح حوار فوري مع النقابة منذ اليوم الأول لإعلان الأخيرة عن نزاع العمل في حزيران/ يونيو المنصرم.

وأضاف: "أي أساس لنزاع العمل يجب أن يحكمه قانون العمل، الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، وهو يصب في الغالب لصالح العمال أكثر من المشغلين".

وشدد برهم على أن الجامعة تقدر العمل النقابي والحركة الطلابية وهي تعتز بكل مكوناتها، وأنها تمثل نموذجا في حرية الرأي وإعطاء مساحات كبيرة للعمل والنشاطات.

وأشار إلى أن الإشكال الحاصل يكمن في الإغلاق والإضراب المفتوح في مرحلة أكاديمية حرجة، وهو ما يشكل نهجا غير مسبوق في العمل النقابي في المجتمع الفلسطيني.

وأعلنت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت نزاع العمل مع مجلس الجامعة في 21 حزيران/ يونيو الماضي، وتلت ذلك سلسلة إجراءات احتجاجية جزئية، كتعليق العمل والوقفات الاحتجاجية، وقررت النقابة بدء الإضراب المفتوح عن العمل مع عدم التوجه إلى الجامعة في 24 آب/ أغسطس الماضي، احتجاجا على "عدم استجابة" مجلس الجامعة لعدة مطالب، في مقدمتها تطبيق "اتفاق الكادر" لعام 2016، بإضافة ما نسبته 15% على الراتب الأساسي وليس كمبلغ مقطوع كما هو الحال الآن، الأمر الذي يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق بما فيها تلك المرتبطة بزيادة الراتب التقاعدي.

وفي 19 أيلول/ سبتمبر الجاري قررت الهيئة الإدارية للنقابة المكونة من 9 من أساتذة وموظفي الجامعة، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، سعيا لتحقيق المطالب، وانضم لهم تباعا 4 من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.