أعلنت وزارة المالية الفلسطينية - الهيئة العامة للبترول في رام الله سعر السولار والبنزين والمحروقات لشهر أكتوبر ٢٠٢٢ لعموم المحافظات الفلسطينية والتي جاء فيها انخفاضاً طفيفاً عاماً على بنود المواد البترولية المباعة في الاسواق الفلسطينية، لكن هذه الاسعار تسري في مناطق الضفة الغربية ولم تسري في المحافظات الجنوبية - قطاع غزة.
أسعار البنزين و السولار في الضفة الغربية - بالشيكل
| البنزين | 6.22 |
| بنزين 98 | 6.90 |
| سولار | 5.98 |
| كاز | 5.98 |
| إسطوانة الغاز 12 كجم | 70 |
أما على الجانب الآخر فقد نشرت وزارة المالية - الإدارة العامة للبترول في قطاع غزة أسعار البنزين والسولار والغاز و المحروقات البترولية في غزة لشهر 10/2022 بأسعار مغايرة عن السوق في الضفة الغربية في معظم البنود، علماً أن البترول المتوفر في قطاع غزة يأتي من مصدر إضافي وهو جمهورية مصر العربية، وهو غالب ما يتوفر في السوق الغزية الفترة الماضية.
أسعار البنزين و السولار في قطاع غزة - بالشيكل
| البنزين | 6.67 |
| بنزين 98 | غير متوفر |
| سولار | 6.10 |
| كاز | 6.10 |
| إسطوانة الغاز 12 كجم | 70 |
فيما سجلت الأسعار في محافظات قطاع غزة إنخفاضاً عن الشهر السابق، إلا أنها لا زالت أعلى من مدن الضفة الغربية مع عدم اعلان وزارة المالية في غزة عن الأسباب وراء هذا الاختلاف حتى اللحظة.
يذكر أن ما يأتي من أسعار في الأسواق الفلسطينية هو بالأساس إلتزاماً بإتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية و الجانب الإسرائيلي عام ١٩٩٤ والذي نص على إتاحة الفرصة للفلسطينيين بإستيراد البنزين للأسواق الفلسطينية وفقاً لاحتياجها سواء من الاردن او مصر إلى جانب المتوفر من الشركات الاسرائيلية، شريطة أن يتم تمييز هذا البنزين (المستورد) بلون مختلف عن المسوق في المناطق الاسرائيلية، وتلتزم السلطة بأن يكون السعر قريب من السعر المعلن في السوق الاسرائيلي و أن لا يتجاوز ١٥٪ من السعر النهائي الرسمي هناك مع ضمان عدم تهريبيه من مناطق السلطة إلى المناطق الاسرائيلية.
ويرى آخرون وجهة نظر هامة، أنه وفي مناطق مثل قطاع غزة، لا يوجد فرصة لهذا التهريب ولا تلتزم المنطقة مع الاحتلال بأي بنود اقتصادية او معاملات ادارية ملزمة لهم في شروط هذه الاتفاقية، فإنه يمكن أن يتم تحرير السعر وتقديمه للمستهلك الفلسطيني هناك بشكل أفضل خصوصاً في ظل فرص الاستيراد من الجانب المصري مباشرة.
إقتباس من اتفاقية باريس الاقتصادية :
يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستورد بنزيناً للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقاً لاحتياجات هذه السوق بشرط:-
1- يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في أسواق إسرائيل.
2- تتخذ السلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في إسرائيل.
ب- الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألاّ يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل، وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد أسعار منتجات النفط في المناطق ما عدا البنزين.
ج- إذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرة الفرعية "أ" أعلاه، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري أيضاً.
