• بقلم: أحمد إبراهيم

لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل ما يجري في غزة الآن ، حيث عم اضراب بعض من القطاعات التجارية أخيرا بسبب قرار السيد عصام الدعليس رئيس لجنة العمل في غزة بفرض مزيد من الضرائب على الاستيراد. وتشير مصادر في غزة إلى ان عدد من التجار بغزة حاولوا لقاء الدعليس ، غير أنه رفض .
وتشير مصادر اقتصادية بالقطاع إلى أن قرار الدعليس  يتجاهل لمحكمة غزة التي أمرت بإلغاء الضرائب ، فضلا عن أنه يفتقر إلى الحكمة الاقتصادية ، وهو ما يدفع بالتجار إلى نقطة الانهيار.
غيد ان الحق يفرض علينا الانصات لمبررات الدعليس في هذا الصدد ، واعتقد أنها وجيهة ، حيث تشير بعض من منصات وحسابات التواصل الاجتماعي إلي دقة الازمة الاقتصادية التي تواجه غزة ، الأمر الذي دفع بالدعليس إلى إصدار هذا القرار .
ثانيا ان حركة حماس كانت دوما تؤيد وتدعم الحوار المجتمعي مع أي طرف ، غير انها لم تقم بهذه الخطوة مع هذا القرار الأخير ، وبالتالي من المنطقي القول بأن هناك خلل ما يمكن ان يكون قد حصل مع قرار الدعلبيس الأخير ، وهو القرار الذي لا يمكن لأحد أن يشكك في نزاهته ، ولكن كان من الأجدر قبل اتخاذ هذا القرار تنظيم ندوة او حوار مجتمعي من أجل التمهيد لهذا القرار .
وأعتقد ان إدارة حوار مجتمعي قبل أي قرار اقتصادي باتت أمرا هاما يجب القيام به في غزة تحديدا.
جدير بالذكر ان عدد كبير من التجار في غزة شاركوا الثلاثاء الماضي في مظاهرة أمام مقر الغرفة التجارية بمدينة غزة للمطالبة بوقف الضرائب التي فرضتها وزارة الاقتصاد الوطني بالقطاع.
ودعا المتظاهرون إلى الزام وزارة الاقتصاد بقرار محكمة بغزة أبطلت فرض الضرائب الاخيرة.
ولفت نظري حديث احد المتظاهرين قائلا : "نحن كتجار ملابس لجأنا للغرفة التجارية كنوع من المساندة مع التجار والوقوف معهم في ظل الضرائب المفروضة عليهم من وزارة الاقتصاد."
وأضاف إن القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية لصالح تجار الألبسة، بوقف ضربية فرض بقيمة 10 شواقل على بنطلون "الجنيز".
ودعا وزارة الاقتصاد بغزة إلى الرجوع عن قرار فرض الضربية على المستورد من "الجنيز".
عموما اعتقد ان الوقت حان لضرورة الوقوف مع هؤلاء التجار لأن المتضرر الأساسي من هذه الضرائب هو المواطن الفلسطيني.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت