لابيد: المقترح الأمريكي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية "يحافظ على مصالح إسرائيل"

رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد يتحدث خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية.jpg

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن مقترح الاتفاق بين إسرائيل ولبنان الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين البلدين "يحافظ على مصالح إسرائيل".

ونقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عن لابيد قوله خلال مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، يوم الأحد، إنه "خلال نهاية الأسبوع تم في لبنان وإسرائيل قبول مقترح الوسيط الأمريكي حول اتفاقية بشأن الحدود البحرية بين البلدين"، مضيفا "نجري مباحثات حول التفاصيل الأخيرة حيث لا يمكن الترحيب بنتيجة نهائية بعد".

وأشار لابيد إلى أن المقترح "يحافظ على مصالح إسرائيل الأمنية والسياسية والاقتصادية الكاملة" موضحا أن إسرائيل كانت تحاول "الوصول إلى هذه الصفقة منذ أكثر من عشر سنوات".

وقال لابيد إنه بعد الانتهاء من مراجعة المقترح، سيتم طرحه مع وزير الجيش بيني غانتس ونائب رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة لمناقشته والموافقة عليه.

مواضيع قد تهمك

ويجري الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، جولات مكوكية بين البلدين للوصول إلى تسوية.

وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون يوم أمس السبت "عرضا خطيا" من الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين يتعلق بالترسيم.

ونقلت العرض إلى عون بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا.

وقال البيان إن عون تسلم من شيا "عرضا خطيا من هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات" من دون أية تفاصيل إضافية.

وعقد لبنان وإسرائيل في الفترة بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 خمس جولات تفاوض غير مباشرة لبحث ترسيم الحدود البحرية في منطقة غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط، برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن، لكن المفاوضات جمدت بسبب خلافات بشأن معايير تقنية لإتمام الترسيم.

وانطلقت المفاوضات حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط تبلغ 860 كيلومترا مربعا ويعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز، لكن لبنان استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة أفاد بأن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا مربعا، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وحول حقل كاريش المتنازع عليه، قال لابيد إن "منصة كاريش ستعمل وستستخرج الغاز الطبيعي وأموال ستدخل خزينة الدولة واستقلاليتنا الطاقية ستكون مكفولة"، مضيفا أت "هذه هي صفقة تعزز أمن إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي".

ومضى يقول 'لا مانع لدينا من تطوير حقل غاز لبناني آخر، حيث سنتلقى منه بطبيعة الحال مستحقاتنا المالية، هذا الحقل سيضعف الاعتماد اللبناني على إيران وسيكبح جماح (حزب الله) وسيحقق استقرارا إقليميا".

ويقع حقل كاريش للغاز في البحر المتوسط قبالة سواحل إسرائيل ولبنان، وهو محل نزاع ومفاوضات بين البلدين.

وفي الآونة الأخيرة تصاعد التوتر بين الجانبين بعدما أرسلت إسرائيل في الخامس من يونيو الماضي منصة غازية إلى حقل كاريش، الذي تقول إنه يقع في منطقتها الاقتصادية، فيما يقول لبنان إنه يقع في منطقة متنازع عليها، مما أدى إلى تهديدات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - (شينخوا)