قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "استباحة الدم الفلسطيني باتت الأمر اليومي لجيش الاحتلال، الذي يستعيد في جرائمه اليومية، التقاليد والقيم الفاشية للعصابات الصهيونية المسلحة التي ارتكبت في العام 1948 وما بعده عشرات المجازر، يزدحم بها تاريخها الدموي، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وتساءلت الجبهة في بيان لها ، يوم الاثنين، إلى متى تستمر سلطة الحكم الإداري الذاتي في الاكتفاء بإحصاء عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين دون أية خطوة عملية في الميدان، او في المحافل الدولية.

كما تساءلت إلى أي مدى "ستبقى اللجنة التنفيذية تمارس دور المراقب والملاحظ، دون إجراء عملي من موقع مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية باعتبارها القيادة العليا لشعبنا."

وتساءلت الجبهة أيضاً إلى "متى سيستمر التنسيق الأمني يقيد الأجهزة الأمنية لسلطة الحكم الإداري الذاتي، في الوقت الذي تشدد في بيانها على ضرورة ما تسميه سيادة القانون."

ودعت الجبهة في الختام إلى "فعل وطني جامع، يستجيب لإرادة شعبنا، وتطلعاته، ويدرأ جرائم الاحتلال، ويوفر له الغطاء السياسي في مقاومته الباسلة للوجود الإسرائيلي على أرض الضفة الفلسطينية، وفي قلبها القدس، وينهي مرحلة الرهان على وعود وحلول بائسة، أثبتت الوقائع أنها لم تكن إلا وهماً سياسياً."

الديمقراطية تدين إعدام شابين برام الله وتدعو لإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال

وأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، بياناً أدانت فيه، جريمة إعدام شابين فلسطينيين بدم بارد فجر اليوم في محيط مخيم الجلزون برام الله، بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوبهم بشكل مباشر وتركهم ينزفون دون اسعافهم، واعتقال جثامينهم.
ونعت الجبهة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيدين الشابين، متقدمة بأحر التعازي لذويهما وأهالي المخيم.

وقالت الجبهة إن "إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على الشهيدين وإعدامهما واعتقال جثامينهما، ومواصلة سياسة الإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية، إنما هي سياسة هدفها ترويع أبناء شعبنا الفلسطيني، ظناً أنه بذلك سوف يتمكن من إضعاف روح المقاومة لديهم وثنيهم عن مواجهة سياساته وإجراءاته، مستغلاً حالة الصمت والنكوص لسلطة الحكم الاداري الذاتي وأجهزتها الامنية التي من المفترض أن تكون عقيدتها ووظيفتها حماية الشعب من تغوّل الاحتلال".

وأضافت الجبهة أن "استباحة الاحتلال للأرض والشعب الفلسطيني وسرقة أرضه وتهويد القدس وتدنيس المسجدين الأقصى والإبراهيمي وغيرها من الاجراءات والسياسات العدوانية لترهيب شعبنا، لا يمكن إلا أن تواجه بالمقاومة، التي تتطلب من القيادة الفلسطينية للارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بمغادرة اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده والتزاماته وتوفير عناصر الصمود لشعبنا في مقاومته الناهضة في الضفة والقدس".

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً أن "الرد على جرائم الاحتلال يكون بإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في كل المواقع والميادين، ما يتطلب التعجيل في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة الكفيلة بتأطير نضال شعبنا وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة في وجه الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا الفلسطينية ".