لإعطائها فرصة تخصيصها حسب الأولويات لديها

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي على ان مؤتمر المانحين على المستوى الوزاري الذي عقد مؤخرا في نيويورك؛ لم يخرج عن تعهدات مالية إضافية كافية لتقليص العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" والذي يزيد عن 100 مليون دولار.

ووصف أبو هولي المؤتمر الذي جاء على هامش اجتماعات الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة باستضافة الأردن والسويد، بانه عبارة عن "منتدى سياسي" وليس مؤتمر تعهدات  تم فيه دراسة الازمة المالية للاونروا بشكل معمق وكيفية إيجاد الحلول لهذه الازمة المالية.

وقال أبو هولي في بيان صحفي : "المؤتمر لم يخرج عن تعهدات إضافية جديدة كافية لتقليص العجز المالي للاونروا باستثناء تعهدات أعلنت عنها السعودية وايرلندا وأستراليا".

وأضاف: "هذا يعتبر مؤشر إيجابي ولكن المؤتمر  في الوقت ذاته حمل دعم سياسي كبير للاونروا مما سيعزز عملية التجديد لولايتها في كانون اول / ديسمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

واستدرك قائلا: "العجز المالي للاونروا يزيد عن 100 مليون دولار، وكان من المفترض تغطيته خلال المؤتمر، ولكن المؤتمر حقق دعما سياسيا ساحقا ومهما للاونروا حيث ان أكثر من 70 دولة شاركت فيه؛ جميع هذه الدول اكدت على أهمية دور الاونروا الحيوي في دعم اللاجئين الفلسطينيين وانها تشكل عامل استقرار في المنطقة في ظل عدم وجود أي حلول سياسية".

وأوضح أبو هولي ان محور الحلول التي طرحت خلال المؤتمر كانت حول إعادة التأكيد على قراءة والاخذ بما ورد في  تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2017م بخصوص تامين تمويل دائم ومستدام للوكالة ضمن مجموعة من التوصيات.

وأشار الى ان هذه التوصيات تتمثل في ان ترفع الأمم المتحدة مساهماتها المالية للاونروا ليغطي أي عجز مالي يواجه الاونروا في السنوات القادمة لا ان تكون مساهماتها بنسية 4 في المائة من الموازنة فقط كما هو الحال الان، حيث تساهم الأمم المتحدة الان من 3 الى 4 % من اجمالي الموازنة الاعتيادية التي تقدر ب 817 مليون دولار، وهي تغطي فقط رواتب الموظفين الدوليين.

وقال: "نريد من الام المتحدة ان تخرج من هذا النطاق الى تحقيق مساهمة أوسع في سد العجز المالي الذي يواجه الاونروا".

وأضاف: "هناك دول مانحة اعلنت بانها ستقدم تمويل اضافي من ضمنها استراليا التي اعلنت انها تدرس تفديم تمويل اضافي بقيمة   10 مليون يورو قبل نهاية العام لافتا الى ان استراليا مهم ويعطي مؤشرات ايجابية خاصة وانها قد سبق في العامين الماضيين اوقفت تمويلها للاونروا .

وأشار الى ان من ضمن التوصيات مطالبة بعض الدول الكبرى المانحة رفع حجم تمويلها او توقيع اتفاقية مستدامة وقابلة للتبويء.

وبخصوص اجتماعات  اللجنة الفرعية التي عقدت في 28-29 سبتمبر الماضي  في العاصمة الأردنية عمّان أشار أبو هولي انهم أكدوا خلالها على عدة مواقف مهمة.

وأوضح ان اهم هذه المواقف يتمثل في إعادة تفعيل الصندوق الاحتياطي التشغيلي لمرة واحدة بمقيمة 100 مليون دولار وهذا سيغني الاونروا اللجوء الى الاقتراض.

وأشار الى أنهم  اكدوا على الشراكات المعززة للاونروا وليس بديلا عنها، وطالبوا كذلك بضرورة توحيد قيمة التبرعات بالدولار الأمريكي وذلك لتجنب الخسائر في فرق العملات، مشيرا الى أن خسائر الاونروا هذا العام كانت بسبب فرق العملات الى 25 مليون دولار، وذلك  مع انخفاض قيمة اليورو الى ادنى مستوياته.

وقال أبو هولي: "أكدنا على ضرورة ان يكون تمويل الدول المانحة للاونروا بشكل مرن وليس مشروطا، وذلك لإعطاء فرص للمنظمة الأممية التصرف في الأموال وتخصيصها حسب الأولويات لديها.

وشدد على ان العجز الفعلي الذي لا يوجد له تعهدات فعلية حتى اللحظة يزيد عن 100 مليون دولار.