صرح مسؤول أميركي، مساء الخميس، بأن لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية و"الفجوات تقلصت".حسب ما ذكر موقع قناة "سكاي نيوز عربية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مصدر سياسي قوله:" الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود قد يلفظ أنفاسه ويجب الاستعداد للمواجهة".

وذكرت القناة 12 العبرية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"  فوض رئيس الوزراء يائير لابيد ونائبه نفتالي بينيت ووزير الجيش بيني غانتس بإدارة سيناريو تصعيد في الشمال حتى من دون اجتماع آخر للوزراء، حيث انتهى اجتماع "الكابينت" قبل قليل بعد انعقاد استمر 4 ساعات.

وذكر مسؤول أمني لقناة "كان" بأن "احتمالية التصعيد في الشمال زادت بسبب الخلافات في المفاوضات مع لبنان".

ورفضت إسرائيل، في وقت سابق الخميس، التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما يلقى بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط أو حولها.

وقال مسؤول إسرائيلي معلنا قرار رئيس الوزراء يائير لابيد رفض طلبات المراجعة، إن أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هددت جماعة حزب الله اللبنانية منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش.

ومنذ شهر يوليو الماضي، تسارعت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه.

ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعة، تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعة إضافية، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل عام 2020 بوساطة أميركية، في مايو من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.