ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأحد، شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورفض قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنعه من خوض انتخابات الكنيست.

وجاء قرار المحكمة العليا بإجماع القضاة التسعة الذين نظروا بالتماس التجمع.

وعقب مركز عدالة على قرار المحكمة، أنه "ينضم هذا الطلب إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تشمل أي دليل ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة، من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقا. هدف مثل هذه الطلبات كان وما زال التحريض ضد الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية".

وأضاف عدالة أنه "يجب، فورا وبدون تأخير، سحب صلاحية نقاش وقرار شطب ترشح الأحزاب من لجنة الانتخابات المركزية من جهة، ومن الجهة الأخرى إقرار أن أي عمل سياسي برلماني يعمل على تعزيز طرح سياسي ديمقراطي لا يشكل سببا ولا أساسا لشطب ترشح أي حزب".

وقال التجمع في بيان بعد قرار المحكمة، إنه "بعد فشل محاولة القضاء على التجمع، فشلت اليوم محاولة اسكاته وشطبه وشطب صوت الناس، ومحاولة غانتس ولبيد بتفصيل قيادة عربية على مقاسها وكما يحلوا لها، بعد ان نجح التجمع ومركز عدالة بإلغاء قرار الشطب السياسي الذي كان يهدف لاسكات الصوت المغاير لنهج الذي اختار التنازل عن الهوية الوطنية والكرامة من أجل الدخول في لعبة المعسكرات الصهيونية".

وأضاف البيان أن "التجمع برئاسة سامي ابو شحادة يمثل صوت الناس، ضد تحويل مجتمعنا لمخزن أصوات الأحزاب الصهيونية والعبث بمستقبل مجتمعنا وهويته، ويناضل من أجل العدالة والمساواة وضد العنصرية والفوقية اليهودية.
الناخب العربي لا يقبل ان يحدد له غانتس ولبيد شكل القيادة التي تمثله في الكنيست، الناس تريد التجمع هذه المرة وستدعم التجمع برئاسة سامي ابو شحادة، الذي سيكون مفاجأة الانتخابات في 1.11".

كذلك قررت المحكمة العليا، اليوم، رفض طلب شطب عضوي الكنيست اليمينيين، عَميحاي شيكل وعيديت سيلمان، من الترشح في الانتخابات ضمن حزب الليكود.

ونظرت المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، في جلسة بهيئة موسعة من 9 قضاة في الالتماس الذي قدمه التجمع ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنع التجمع من خوض الانتخابات، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".

وقال مدير مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي د. حسن جبارين، في المحكمة إن "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانونيا يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".

وأضاف جبارين أنه "لم يحدث يومًا أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور".

وانتقدت رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، وعدد من القضاة طاقم المحامين الذين يمثلون الأطراف المطالبة بشطب التجمع، مشيرين إلى أن "طلب الشطب الذي قُدّم ضد التجمع هو سطحي ولا يحمل أيّ أدلة جوهرية ولا جديد فيه".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، قد قدمت إلى لجنة الانتخابات موقفها الرافض لطلب شطب التجمع، لأنه لم يقدم أدلة.

وفي أعقاب جلسة المحكمة، الخميس، أكّد التجمع في بيان أن "محاولة الشطب هذه المرة هي محاولة لإسكات صوت الناس"، مشددا على تمسّكه "بمشروع دولة لكل مواطنيها"، ومعارضته لـ"دولة لليهود فقط".