من المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء جولة جديدة من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي تستضيفها العاصمة الجزائرية بدعوة من رئاسة الجمهورية قبيل انعقاد مؤتمر القمة العربية حيث وجهت الدعوة لجميع القوى الفلسطينية للمشاركة في جلسات الحوار التي تستمر يومي 11و12 وفي ظل تطورات محلية وإقليمية ودولية تؤثر بشكلٍ مباشر على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وأمام التصعيد الخطير في عدوان الاحتلال وحربه المفتوحة، ومن حملات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، وارتفاع جرائم الاحتلال ومستوطنيه بشكل غير مسبوق مع قرب موعد الانتخابات الاسرائيلية المقررة مطلع الشهر المقبل، وممارساته الإجرامية ضد الحركة الأسيرة.
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، شددت على "حساسية وخطورة الوضع الحالي، وأهمية التوجه لانجاح حوارات الجزائر بكل ما تعنيه رمزية المكان، وبما يعكس صدق النوايا والتوجهات لدى جميع الفصائل لإنهاء حالة الانقسام الكارثي والتوحد في جبهة موحدة لمواجهة التحديات وبما يصون ويحمي الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".
وأكدت على مايلي :-
- ضرورة إنجاح الجهود الجزائرية التي جاءت بعد سلسلة من اللقاءات والتفاعلات مع القوى الفلسطينية، والتي من شأنها أن تساهم في التقدم بخطوات جدية نحو استعادة الوحدة وطي صفحة الانقسام الأسود إلى الأبد، وإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني تشاركي يعزز اللحمة الداخلية بعيداً عن التفرد والاقصاء ويقوم على احترام التعددية السياسية، وحق الاختلاف والتمسك بالقانون، وحماية الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية واعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
- اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لمعالجة القضايا التي شَكلت فيما مضى وما زالت تُشكل عناصر"تفجيرية" للاتفاقيات، وإيجاد التفاهمات الواضحة للتنفيذ بآليات محددة بضمنها التفصيلات المتعلقة بالمسائل الجوهرية، والتأكيد على وحدة مكونات شعبنا في الداخل والخارج وكيانية شعبنا في داخل فلسطين، واعتبار ذلك ثابت لا يجوز المس أو السماح بالمس بمكانتها، وتوحيد النظم المختلفة فيها ومنها القضاء، الصحة، والتعليم ووضع المتطلبات اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون الوصول لصيغة قابلة للتنفيذ، وعدم الذهاب لحوار جديد، وانما تطبيق الاتفاقات الاخيرة والبناءعلى ما جاء في وثيقة الاسرى لانجاح الجهود المبذولة لطي صفحة الانقسام .
- الاتفاق على برنامج سياسي يعتمد مخرجات اجتماع الامناء العامين ايلول 2020 ومقررات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير بالتحلل من جميع اشكال العلاقة وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وانهاء جميع الاتفاقيات الامنية، والاقتصادية، والسياسية معها كمقدمة لاستراتيجية وطنية جديدة لاستنهاض مقومات العمل في مواجهة سياسات الاحتلال، واعتماد آليات تطوير المقاومة الشعبية بما فيها حملات المقاطعة للاحتلال .
- أهمية الذهاب بخطوات ملموسة وسقف زمني محدد لاجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني حيثما امكن ونزع مبررات عدم اجراءها في جميع الارضي الفلسطينية بما فيها في القدس المحتلة، واحترام نتائجها وفق القانون وحق الجميع بالمشاركة والتصويت والترشيح .
- إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الرأي أو ممارسات الحق في المقاومة باعتبارها نقاط توتير واشتباك في العلاقات الفلسطينية الفلسطينية.
