غانتس : الاتفاق يؤسس معادلة أمنية جديدة ولديه القدرة على الحد من نفوذ إيران على لبنان
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان "إنجاز كبير" لبلاده واقتصادها وأمنها، مشيرا إلى أنه يبعد احتمال التصعيد مع "حزب الله".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الجيش بيني غانتس ووزير الطاقة كارين الهرار، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال لابيد: "هذا انجاز كبير لدولة اسرائيل واقتصاد اسرائيل وأمنها. الاتفاق لا يحفظ الأمن بل يحسن الأمن ويبعد احتمالية التصعيد مع حزب الله".

وأضاف: " إسرائيل ليست خائفة من حزب الله، والجيش الإسرائيلي أقوى من أي منظمة إرهابية وإذا دخلنا في المعركة سنضربهم بشدة، ودور الحكومة المسؤولة هو منع الحرب"، على حد تعبيره.

أردف لابيد: "أوضحنا للبنانيين أن إسرائيل لن تؤخر الإنتاج في خزان كاريش ليوم واحد ولن تخضع لأي تهديد، والهجوم على كاريش اعتداء على إسرائيل".
وتابع "لن نتردد لحظة في استخدام القوة لحماية الخزان".

وحول الفوائد الاقتصادية للاتفاق قال لابيد: "الاتفاق سيدر عائدات بالمليارات ستتمتع بها كل أسرة في إسرائيل، ستحصل إسرائيل على 17 في المئة من حقل الغاز اللبناني (قانا) إذا ما فتحوه".

وأضاف: "جميع المواد الاستخباراتية السرية التي لا يمكننا عرضها أمام الهيئة العامة للكنيست ستعرض على لجنة الأمن والخارجية".

وأردف لابيد: "عندما يتم عرض الاتفاق على الجمهور، سيتمكن كل فرد من أن يرى بنفسه ما هو الإنجاز التاريخي الذي حققته إسرائيل هنا، وكيف أن الدعاية الكاذبة والسامة التي تم نشرها حول هذا الاتفاق منفصلة تماما عن الواقع".

من جانبه قال غانتس: "أعرف الواقع الأمني ​​وتكلفة الحرب وكذلك الشعب اللبناني، والاتفاق الذي نناقشه اليوم هو اتفاق مهم وصحيح ويخدم المصالح العميقة لدولة إسرائيل".

وأضاف: " يضمن الاتفاق استمرار حرية العمل في المنطقة القريبة من الساحل وحيثما كان ذلك ضروريا، ويؤسس معادلة أمنية جديدة فيما يتعلق بالبحر والأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل، ولديه القدرة على الحد من نفوذ إيران على لبنان".

وتابع غانتس "أود أن أؤكد أننا لم نتنازل عن ملليمتر واحد من الأمن".

واعتبر أن "إنجاز الاتفاق قرب الانتخابات (البرلمانية المقررة مطلع الشهر المقبل) ليس مرغوبا فيه - لكنه ضروري وبالتالي من الصواب قبوله وتأييده لأننا أمام نافذة من الفرص التي قد تغلق - فهذا في مصلحة مواطني اسرائيل".

وفي وقت سابق الأربعاء، وافقت الحكومة الإسرائيلية على "مبادئ" الاتفاق مع لبنان، بعد وقت قصير من موافقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت).
ولاحقا، طرح الاتفاق أمام الكنيست (البرلمان) لمناقشته.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" سيتمكن أعضاء الكنيست من مراجعة الاتفاق لمدة 14 يوما (دون التصويت عليه)، وفي غضون أسبوعين ستصادق عليه الحكومة بشكل نهائي.

ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات الموافقة في 26 أكتوبر/تشرين الاول الجاري - قبل حوالي أسبوع من انتخابات الكنيست.

والثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مُرضية للبنان وتلبّي مطالبه

وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية"، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.