عقدت بورصة فلسطين يوم الأحد اجتماعاً ضم نخبة من العاملين في مجال الإعلام الاقتصادي، بحضور رئيس مجلس إدارة البورصة سمير حليله ومديرها العام نهاد كمال.
وشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً حول العديد من القضايا الهامة للنهوض بواقع قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، في ظل وجود صحافة اقتصادية مؤهلة وقادرة على القيام بنقل المعلومات بكل كفاءة وموضوعية.
وفي هذا السياق، أكد حليله على أن البورصة بحاجة إلى نهضة نوعية في كافة الجوانب من حيث الخدمات والأدوات المستخدمة، وذلك بتضافر كافة الجهود من الأطراف مجتمعة، منوهاً إلى أن بورصة فلسطين تتمتع بمزايا استثمارية عديدة فهي مقاومة ومتأقلمة مع الكثير من التغيرات الاقتصادية والسياسية، وهو الأمر الذي تثبته كافة البيانات الصادرة عنها منذ انطلاق أعمالها، بالإضافة إلى أنها سوق يتمتع بالكثير من الشفافية والحوكمة ويمتاز بتقديمه عوائد مجزية مقارنة مع ما يقدمه القطاع المصرفي للمستثمرين.
وأضاف أن البورصة تعاني نقصاً في السيولة لعدة أسباب منها التطور التكنولوجي الذي سمح للعديد من المستثمرين وخاصة الفئة الشابة التعامل المباشر مع أسواق أخرى تتماشى مع متطلباتهم، وكذلك الصبغة العائلية للشركات الفلسطينية التي تدفعها لعدم الإدراج في السوق، إلا أن البورصة تسعى حالياً لاستقطاب المزيد من الشركات غير الُمدرجة وإدخال أدوات تتوافق مع تطلعات العديد من المستثمرين، كما ستعمل على إشراك فلسطيني الداخل في نهضة السوق المالي الفلسطيني.
وأشار حليله لضرورة المتابعة الحثيثة لأخبار السوق من قبل المؤسسات الإعلامية والصحفيين الاقتصاديين وطرق كافة الأبواب التي من الممكن الحصول منها على المعلومات التي تخدم مصالحهم، مع ضرورة التركيز على الأخبار الهامة التي تساهم في تنمية السوق وخدمة المستثمرين، مؤكداً في على أن منظومة السوق المالي ستكون منفتحة وبشكل فعال تجاه الاستفسارات المختلفة وستساهم بدقة في تزويد المعلومات والأخبار، كما ستعمل على نشرها بطرق استثنائية وجذابة ومفهومة لكافة الجهات.
من جانبه، قدم كمال عرضاً ملخصاً حول أهم المؤشرات التي تجعل من بورصة فلسطين وقطاع الأوراق المالية بشكل عام سوقاً واعداً يستحق المتابعة والاهتمام من كافة وسائل الإعلام وبشكل خاص الاقتصادية منها، وبشكل مماثل لاهتمامها في قطاعات اقتصادية أخرى تهم المواطن الفلسطيني.
وأشار إلى أن بورصة فلسطين تضم حالياً شركات مُدرجة بقيمة سوقية تصل إلى ما يقارب 5 مليارات دولار، وبارتفاعات مضطردة خلال السنوات الثلاث الماضية قاربت حاجز المليار دولار في ظل أرباح محققة بلغت ما يقارب 374 مليون دولار نهاية العام 2021، إضافة إلى تداولات نشطة سواء من حيث الحجم والقيمة.
وتطرق للحديث حول العائد الاستثماري المرتفع الذي قارب 6% مقارنة مع العائد من الفوائد على الودائع البنكية، مؤكداً أيضا على أن بورصة فلسطين تحتل مراكز متقدمة في الأداء مقارنة مع النتائج المحققة في عدد من الأسواق العربية.
وأبدى المشاركون تفاعلاً واسعاً خلال اللقاء، مع الإشارة إلى ضرورة فتح قنوات التواصل بشكل أكبر لتسهيل الحصول على المعلومات، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تأهيل كوادر إعلامية متخصصة في الشأن الاقتصادي، والعمل على إيجاد مناهج تعليمية واضحة في العديد من الجامعات الفلسطينية تختص بهذا النوع من الإعلام، إضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني وبالتالي سهولة الوصول إلى المعلومات، وتسهيل تواصل وسائل الإعلام مع الشركات المُدرجة، ونشر البيانات بشكل تفاعلي أكثر بحيث تكون سلسة في الفهم.
