هدفنا هو الانفصال عن الفلسطينيين
قال رئيس وزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن هدف تل أبيب هو الانفصال عن الفلسطينيين، مشيرا إلى الحاجة للحديث معهم بغية الوصول لتنفيذ حل الدولتين.

وأفاد لابيد بمقابلة مع موقع "بانيت" العربي نشرت، يوم الأربعاء، أنه لن يتنازل عن "مصالح إسرائيل الحيوية"، معرباً عن رغبته بتعديل قانون القومية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هدفنا هو الانفصال عن الفلسطينيين، ومن أجل ذلك نحتاج إلى التحدث معهم".

وأضاف: "لن أتنازل عن المصالح الحيوية لدولة إسرائيل، وهذا يشمل وحدة القدس وعدم قبول حق العودة (للاجئين الفلسطينيين)، ولن أتنازل بالطبع عن مليمتر واحد من المصالح الأمنية لدولة إسرائيل".

وتابع: "إذا توفّرت هذه الشروط فلا مشكلة لدي في التحدث مع الفلسطينيين، نحن نتحدث معهم، لقد اتصلت مع أبو مازن (الرئيس محمود عباس) قبل عدة أشهر للتهنئة بالعيد".

وردّاً على تساؤل حول ما إذا كانت كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، التي دعم فيها حلّ الدولتين (فلسطين وإسرائيل)، مجرد شعارات، قال: "أنا لا زلت أؤمن بحل الدولتين لشعبين".

وفي ما يتعلق بالمسجد الأقصى، قال لابيد: "نحن على اتصال مع الأوقاف الإسلامية ومع الأردنيين، ولا نسمح لليهود بالصلاة فيه".
وقال: "لقد أكدت بكل طريقة ممكنة، لن نغيّر الوضع القائم في الأقصى، نحافظ على حرية صلاة المسلمين".

وتابع: "نسمح بزيارات اليهود (للأقصى) ولكننا لا نسمح لهم بالصلاة، إنهم يزورونه ضمن ترتيبات لضمان عدم انتهاك الوضع القائم".

وشهد العام الجاري تصعيدًا ملحوظا في أعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وانتقدت دائرة الأوقاف التابعة للوزارة الأردنية المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى سماح الشرطة لمستوطنين بأداء طقوس تلمودية ورفع أعلام إسرائيل خلال اقتحاماتهم للمسجد.

ومنذ العام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية لمستوطنين يهود باقتحام المسجد الأقصى، دون موافقة دائرة الأوقاف التي تطالب بوقف الاقتحامات.

من جهة أخرى، أعلن لابيد خلال المقابلة، رغبته بتعديل قانون القومية الذي أقرّه الكنيست في يوليو/تموز 2019، ويعلن إسرائيل ووطنًا قوميًا للشعب اليهودي فقط.

وقال: "عارضتُ قانون القومية، أعتقد أنه يجب تغييره وإضافة بند المساواة المدنية فيه، وكان هناك حديث أنه ربما تتم إضافة بند في قانون حرية الإنسان وكرامته".

وأضاف: "قانون القومية كما هو مكتوب اليوم، فيه إهانة للمواطنين الإسرائيليين غير اليهود ويجب تعديله".

وعن سبب عدم تعديل الحكومة الحالية القانون، قال لابيد: "لا أستطيع أن أطرح شيئًا على جدول أعمال الحكومة ما لم يكن هناك توافق من جميع مركّبات الحكومة".

وأردف: "لهذا السبب نحن بحاجة إلى المزيد من الأصوات لنعدّله، ولكن نعم أنا أريد أن أعدله".

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الإسرائيلية العامة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث يطمح لابيد بتشكيل حكومة بعد الانتخابات.