قال مدير مركز حنظلة الأسير الصحافي منذر خلف إنه "لأول مرة تدين الأمم المتحدة رسمياً سياسة الاعتقال الإداري، على إثر النضالات المتراكمة والمتكررة لعشرات الأسرى الإداريين، والتي كان آخرها إضراب 50 أسيراً إدارياً في السجون الصهيونية، وما رافق ذلك من حملة دولية قانونية وحقوقية، وحملات تضامن، وحملات إعلامية."

وأضاف خلف في تصريح صحفي "قد توجت هذه المعركة بهذه الإدانة التي تُعتبر انجازاً هاماً لإضراب الأسرى الأخير، وتقدماً خطوة واحدة للأمام نحو إصدار قرار بمنع الاعتقال الإداري، وإدانة الاحتلال الصهيوني على انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين عموماً."

وقال "إن هذه الخطوة الهامة من المؤسسة الدولية لهي اعتراف ضمني بحقوق الأسرى لطالما صمت هذه المؤسسة الدولية آذانها على هذه الحقوق، ودليل على مسؤوليتها عن احتجاز عشرات القرارات الدولية المماثلة المنصفة لشعبنا، رضوخاً لإملاءات الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية وحلفائهم."