أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عن تحركها، لمساءلة شركة "زارا" العالمية للالبسة، حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي و دعمه للمتطرف المستوطن ايتمار بن غفير الذي يحرض على قتل الفلسطينين.

وقالت الوزارة في بيان لها ، يوم السبت، إنه  "بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أوالأفراد دعمها لافراد لديهم توجهات معادية للانسانية و عنصرية وتحرض على قتلالمواطنين وطردهم من  أرضهم."

وذكرت الوزارة أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الام، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

 يذكر ان المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015بوسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

ودعا العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة شركة الأزياء "زارا" في إسرائيل، بعد أن علموا أن مدير المحلات التجارية لـ"زارا" في إسرائيل، جوي شويبيل، نظم اجتماعا سياسيا مع أعضاء ورئيس حزب "القوى اليهودية" (عوتسما يهوديت) إيتمار بن غفير في منزله في مدينة رعنانا، قبل انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين.
 
وكتب عضو الكنيست أحمد الطيبي "قبح زارا بن غفير إسرائيل"، مما أثار حفيظة مستخدمي الإنترنت، وكتب أحدهم: "لا تقترب من متاجر السلسلة في إسرائيل بعد الآن"، وأضاف آخر، "إلى اللقاء يا زارا". أجاب بن غفير: "زارا، ملابس جميلة، إسرائيليون جميلون".
 
وكانت القناة 12 العبرية، قد بثت، الخميس، لقطات من الاجتماع الذي عقد في منزل شويبيل ، التي تقدر ثروتها بمئات الملايين من الشواقل.
 
وفي السياق قال رئيس القائمة المشتركة في حيفا، معقبًا على لقطات الاجتماع إن "العديد من الشباب العرب لن يدخلوا متاجر زارا بعد الآن، وأعتقد أن الكثير من اليهود العاقلين سيفعلون الشيء نفسه. في الثمانينيات، تم استبعاد الكهانيين، في إسرائيل 2022 عنصرية بن غفير وخلفاء كهانا هم كلهم ​​الغضب".
 
وفي السياق أحرق رئيس بلدية رهط جنوب البلاد، فايز أبو صهيبان قميص "زارا" احتجاجًا استضافة جوي شويبيل لاجتماع بن غفير، وقال "يجب أن يكون موقفنا واضحًا فيما يتعلق بمثل هذه المتاجر التي تدعم الفاشية".

كان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، قد أصدر فتوى شرعية يوم أمس، بحرمة التعامل مع شركة "زارا" من الآن فصاعدا، داعيا جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم لأخذ نفس الموقف إلى أن تقوم بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الاسرائيلي الداعم للإرهاب.