سحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي.

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين العصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة في كل المؤسسات الطبية والمستشفيات دون أي استثناء اعتباراً من صباح يوم غد الخميس وحتى سحب قرار الرئيس محمود عباس (أبومازن) بشكل نهائي بتشكيل مجلس نقابة جديدة.

 وقررت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء الأربعاء في القدس المحتلة، سحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في مرسوم  الرئيس عباس تشكيل مجلس نقابة جديدة.

واعتبرت أن قرار الرئيس عباس اغتيال للنقابة وسحق وللحريات ودفن لخيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب الشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي.

وأوضحت النقابة أن الخطوة التي بدأتها ضرورية لحماية وصون تاريخ وكرامة الأطباء ونقابتهم من تغول أصحاب القرار.

وأضافت أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بمثابة تصفية للنقابة وبتجريد للأطباء من مهنتهم وكرامتهم وحقوقهم.

وأهابت النقابة بجميع الأطباء عدم التعاطي مع مشروع القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة النقابية، مشيدة بتلبية الأطباء ندائها اليوم وبأعداد ضخمة.

وستنظم نقابة الأطباء اعتصامات مفتوحة في جميع المدن، والبدء بمخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، ووضعهم بصورة "الوضع الحرج وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم."

 ووجهت التحية لكل النقابات والجمعيات والهيئات المستقلة التي استنكرت ورفضت القرار وطالبت بسحبه بشكل فوري.
 
وعبرت عن امتنانها من موقف نقابة الأطباء الأردنيين برفض هذا القانون وتمسكها بخيار الأطباء الديمقراطي، ودعم ممثلها المنتخب شوقي صبحة وزملائه في النقابة وحذرت من المساس بحقوق الأطباء وجميع الممتلكات والمقرات التابعة لها.

نقيب الأطباء الأردنيين: السلطة الفلسطينية لا تملك أي مسوغ قانوني لإلغاء نقابة الأطباء

قال نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي إن " نقابة الأطباء الأردنيين ترفض رفضا قاطعا قرار السلطة الفلسطينية حل نقابة الأطباء الأردنية مكتب القدس وإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينية بدلا عنها."

وأضاف  الزعبي في حديث لقناة "المملكة" الأردنية، إن "السلطة الفلسطينية لا تملك أي مسوغ قانوني لإلغاء نقابة الأطباء الأردنيين، وليس من حقها اتخاذ قرار يخص أي منشأة أردنية مرخصة ومملوكة لنقابة الأطباء الأردنيين"، مشددا على أن هذا القرار يشوبه أخطاء جسيمة ومجحفة وغير مقبولة على حد وصفه، حيث إن أملاك النقابة في القدس تقدر بعشرات ملايين الدنانير، مطالبا السلطة الفلسطينية بضرورة التراجع عن هذا القرار بأسرع وقت.

وأضاف أن نقابة الأطباء الأردنيين أصدرت بيانا احتجاجيا مستنكرا هذا القرار، وفي الوقت ذاته تدعم إنشاء نقابة للأطباء الفلسطينيين وتحترم خيارات الشعب الفلسطيني ورؤيته في إداره شؤونه الداخلية، لكن ليس على حساب نقابة الأطباء الأردنيين وفرعها الموجود في القدس المحتلة، مستائلا عن مصير الأطباء المتقاعدين الفلسطينيين والأطباء المشتركين في صندوق تقاعد نقابة الأطباء الأردنية.

وختم الزعبي حديثه بأنه أرسل كتابا مستعجلا إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي لمتابعة حيثيات هذه القضية المهمة، ومذكرة احتجاج من نقابة الأطباء الأردنيين إلى السفارة الفلسطينية في عمّان رفضا لهذا القرار الذي وصفه بأنه قرار له تبعات سياسية سلبية.

وبدوره أكد نائب نقيب الأطباء في مكتب القدس سفيان بسيط، لـ "المملكة"، إن المركز نقابة الأطباء الأردنية – مكتب القدس تفاجئ بصدور مرسوم رئاسي من السلطة الفلسطينية بإنشاء نقابة أطباء فلسطينية بديلة لنقابة الأطباء الأردنية – مكتب القدس، مشددين على أن هذا الموقف مرفوض من كافة الأطباء الفلسطينيين الذي جاء في توقيت غير مناسب على حد تعبيره.

وبين أن هنالك تواصل نقابي وتاريخي بين النقابة الأردنية والأطباء الفلسطينيين، وأن النقابة متمسكة بموقفها بمعارضة هذا القرار، للحفاظ على مقر النقابة في القدس لما يضمن شرعية النقابة، وأن النقابة ستصدر بيان لتوضيح موقفها والتأكيد على ضرورة التراجع عن هذا القرار.

نقيب الأطباء: قرار الرئيس عباس بإنشاء نقابة بديلة هو إزاحة للديمقراطية

وقال نقيب الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحة: "إن قرار الرئيس محمود عباس بإنشاء نقابة للأطباء في ظل وجود نقابة ديمقراطية فعالة بأنه إزاحة للديمقراطية والانتخابات، ووضع لأشخاص بالتعيين".

وأضاف صبحة في تصريح صحفي، "أن نقابة الأطباء التي يرأسها وهيئتها العامة ستقرر بخصوص هذا القرار، ولا سيما أنها جاءت بالانتخابات الديمقراطية الحقيقية والشفافة".

وتسائل صبحة رئيس "نقابة أطباء- مركز القدس" التي يعود تأسيسها إلى العام 1954 وتعتبر جزءا من نقابة الأطباء في الاردن: كيف يمكن أن يصدر مثل هذا القرار، في الوقت الذي تجري فيه المطالبة بإجراء انتخابات ديمقراطية، ورأى ان القرار جاء لإيجاد مجلس "مسيس يتحرك بقرار سياسي"، مؤكد رفضه تسيس النقابات.

وقال صبحة خلال حديثه لـ"راديو الرابعة" إن " القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بخصوص نقابة الأطباء هو قرار غير قانوني وباطل يراد به باطل."

وصرح صبحة ، بان" الهدف من هذا القرار ليس استعطاف الناس لتشكيل نقابة أطباء فلسطينية جديدة ، كما أن هذا القرار بعيد كل البعد عن الحقيقة وهم لا يريدون شخصي ولا مجلسي الذي يلتزم بقرارات منتخبيه أي الهيئة العامة و يريدونا أن نعمل لديهم وهذا بعدهم." كما قال

وأضاف صبحة بان "النقابة عملت على أن تكون كلمتها حرة ، مستقلة ، ومهنية تنبع قراراتها من حقوق منتسبيها بعيدة كل البعد عن التسييس" ، وأكد أن" ما يجري هو استهداف له شخصيا ولمجلسه، وان هذا ليس بجديد حيث تم استخدام عدة أساليب معهم قبل إصدار هذا القرار، وكان هناك تواصل مع عدد من الزملاء وتهديدهم."

وحذر صبحة من "أن الخطوات القادمة ستكون صعبة جدا متمنيا بان تكون الرسالة قد وصلت". وأردف قائلا: " نحن نعمل فوق الطاولة وليس تحتها، وقد نصل لترك المهنة وعليهم أن يعثروا على هيئة عامة وأطباء ليعملوا معهم".

وفيما يخص الأطباء المذكورة أسماءهم في المرسوم الرئاسي، أكد "صبحة بأنه سيتم فصلهم من النقابة في حال لم يلجئوا إليها حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم أي عند موعد نهاية دوام النقابة المؤقت في مدينة رام الله ، وإلا يعتبر القرار نافذ وسيتم فصلهم ولن يعودوا أطباء."

و أكد صبحة بان" النقابة لن يرهبها أو يكسرها أو يثنيها عن قراراتها إلا هيئتها العامة ،وانه إن مر هذا القرار سيكون مقدمة لنقابات أخرى ، ولكن نقابة الأطباء تعد شعبنا بان هذه القرارات لن تمر عليها."

وختاما قال صبحة بأنهم في نقابة الأطباء "عملوا لسنوات لان تكون النقابة حرة و بعيدة عن أي تنظيم" ، قائلا: " إن نقابتنا عتية عن الكسر وتحمل في طيها الكثير ، وحتى على جثثنا لن يمر هذا القرار".

 ونظمت نقابة الأطباء اعتصاما حاشدا أمام نقابة الأطباء في البيرة، طالبوا خلاله بالتراجع عن القرار بقانون بشأن تشكيل نقابة فلسطينية للأطباء، وهتفوا "النقابة خط أحمر، ما بتراجع ما بتقهقر.. علّي راسك علّي كمان، للكرامة أنا عنوان".

 وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) قرارًا بتشكيل "نقابة الأطباء الفلسطينيين، وجاء في إعلان القرار " استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م"

وبحسب المادة (1) " وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي: تنشا نقابة أطباء فلسطينية تسمى " نقابة الأطباء الفلسطينيين"، تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها فتح مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها.

ووفق المادة (2) "  بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م، الذي كان نافذا في المحافظات الشمالية بتاريخ 1967/6/5م. 2. يمتد نفاذ القانون رقم (14) لسنة 1954م الوارد ذكره في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى الأراضي الفلسطينية كافة، إلى حين نفاذ قانون خاص بنقابة الأطباء الفلسطينيين."