دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن القرار بقانون الخاص بنقابة الأطباء وإلغائه لتعارضه مع حق الأطباء في تمثيل أنفسهم ديمقراطيا عبر الانتخابات الديمقراطية، ومع الحقوق النقابية، وحرية العمل النقابي، وحماية للقطاع الصحي والخدمات الصحية في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
و قالت المبادرة في بيان لها "إن أحدا لا يعارض إنشاء نقابة أطباء فلسطينية بطريقة ديمقراطية و بمشاركة و اختيار الهيئة العامة للأطباء أنفسهم ، وليس بفرض هيئات معينة عليهم، ودون المس بالنقابة القائمة و مجلسها المنتخب ديمقراطيا، أو بحقوق الأطباء المنضوين فيها، أو حقها في تمثيل مصالح أعضائها."
و أكدت المبادرة أن "تكرر صدور قوانين غير مدروسة ودون تشاور مجتمعي يؤكد مرة أخرى مدى حاجة المجتمع الفلسطيني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية و للمجلس الوطني، ولوجود سلطة تشريعية ومجلس تشريعي منتخب، وفصل للسلطات، يضمن توازن المصالح وعدم تعارض القوانين الصادرة مع القانون الأساسي، والحقوق الديمقراطية، بما فيها حق النقابات المهنية المنتخبة ديمقراطيا في تمثيل أعضائها."
