أكد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير، رياض منصور، على عزم السلطة الفلسطينية تقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري يتعلق بوصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قانونيا، في خطوة قوبلت بانزعاج إسرائيلي.
وقال منصور لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن البعثة الفلسطينية بالتشاور مع الطواقم القانونية توصلت إلى صيغة سؤال مركب حول الآثار القانونية لاحتلال طال أمده والمترتبات القانونية على الدول والأمم المتحدة لسلطة احتلال تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير لفترة زمنية طويلة.
وأضاف منصور أن السؤال سيقدم ضمن مشروع قرار للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (إحدى اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة) ومن ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر.
وتابع منصور أن اعتماد مشروع القرار في الجمعية العامة الأمم المتحدة سيعقبه الطلب من محكمة العدل الدولية علاج هذه القضية كونها الجهة المختصة في الأمم المتحدة لمعالجة القضايا القانونية.
في المقابل، قالت الإذاعة العبرية العامة، أمس الأحد، إن إسرائيل منزعجة جدا من الحراك الفلسطيني، مشيرة إلى أن فرص تمرير القرار والموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة كبيرة للغاية.
وذكرت الإذاعة أن الفلسطينيين يسعون إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يمثل عملية ضم للأراضي الفلسطينية لذلك فهو يشكل "انتهاكا" للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر سياسي قوله إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على السلطة الفلسطينية في محاولة لتأخير الخطوة لكن دون نجاح في الوقت الحالي.
واعتبر منصور أن الحراك الفلسطيني في الأمم المتحدة "قانوني وسلمي وحضاري وخيار تفرضه الظروف والتوقيت في ظل زيادة عدوانية الاحتلال الإسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال منصور إن القيادة الفلسطينية تستعمل "الأدوات المتاحة لديها سلميا وقانونيا ومنطقيا وعمليا ضد من يحاصر الشعب الفلسطيني ولا يلبي مطالبه بالتصرفات الأحادية من خلال الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي".
ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
