- بقلم أحمد عرار
- كاتب وباحث فلسطيني.
دائما ما لعبت المؤسسات الدولية دور غير حيادي أو عادل تجاه القضايا الإنسانية والحقوقية في الوطن العربي.
ليست فقط غير عادلة ولكنها ايضا تصطف وتدعم الطرف الظالم.
ان ما يدور الان من حديث حول قطر، وموضوع المثليين "الشواذ" والحديث حول عدم السماح لهم بالزواج والتعبير عن مشاعرهم الجنسية علنا هو مثال صارخ على التدخل الغير إنساني والغير قانوني لوطننا العربي. بل ويتعارض مع دستور الدولة وقوانينها.
دور غير بريئ:
فعن اي حقوق يتحدثون؟
هذا المطالبة التي تسخر من مشاعرنا بل وتهيننا وتعتدي على اعرافنا وتقاليدنا.
كم من الممارسات والقوانين الغير عادلة تجاه المسلمين والعرب. من عنصرية ومنع للحريات في أوروبا لا يتحدثون عنها ولا احد يطالب بمنعها أو تغييرها. ونذكر هنا موضوع منع الحجاب في فرنسا وغيره الكثير...
يتحدثون عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في مصر ويطالبون الدولة بالافراج عن معتقل لديها بموجب قرار محكمة وبموجب جرائم ارتكبها. بالطبع ليس حبا فيه ولا تعاطفا معه لكنها إحدى وسائل الضغط والتأثير على سيادة الدولة. والذي زادت حدته بسبب النجاحات الاقتصادية الكبيرة وبسبب فشل مشروع الإسلام السياسي الذي دعمته وهيأت له الأرض الخصبة، ووفرت له مئات المؤسسات والمنابر لإنشاء مشروع غير وطني ولا قومي ذو تبعية صهيوامريكية.
تاريخ حافل بالميزان الاعوج:
لقد شاهدنا كلنا في الفترة السابقة التفاعل الأوروبي حول حرب اوكرانيا والاستنكار والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية على روسيا، علما بأن جزء كبيرا من هذه الحرب حركتها أوروبا نفسها.
وفي المقابل بالطرف الذي يخصنا مئات الجرائم ترتكب يوميا في حق الاطفال بفلسطين المحتلة والاف المعتقلين.
والانتهاك اليومي والمتكرر للمقدسات الدينية مساجد وكنائس. لا نجد من ينكر ذلك أو يفرض عقوبات على هذا الإحتلال. لانه ميزان اعوج تقوده قوى امبريالية استعمرت واحتلت دولنا عشرات السنين، وهي الآن تحاول احتلالنا بطرق مختلفة.
فاي عدالة بفرض شروط ومطالبات على قروض البنك الدولي الذي يعتبر الاداة الاكثر صلفا وظلما في العالم للسيطرة على الشعوب التي تكبدت الديون بسبب ما سببته أوروبا من أزمات مناخية واقتصادية كبيرة.
أوروبا التي تصنع السلاح وتصنع الازمات وتبيعه لتجتي ارباح حروبها في الشرق الأوسط.
هذه هي أوروبا التي تطالب بحريتنا علنا وتستعبدنا في الخفاء وبالمكر.
لا أقول هنا بانني ضد مؤسسات حقوق الإنسان، ولا ادعم اي منع لحريات الكتابة والتعبير.
ولا اطالب بالتدخل في سياساتها وبرامجها، لكنني ارجو ان تكون مؤسسات عادلة تصطف مع حقوق الإنسان وتقدم له العون الحقيقي وتساعد دولنا في تحقيق التنمية والحرية الاقتصادية.
كما ارجو ان نكون نحن العرب أكثر ذكاء وفهما لما يجري حولنا من مؤامرات لكي لا نكون أعداء لوطننا وامتنا سواء بجهلنا أو بعلمنا...
حمى الله مصر، وحمى امتنا العربية من كل شر يراد بها.
بقلم أحمد عرار
كاتب وباحث فلسطيني.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
