فشل البرلمان اللبناني للمرة الخامسة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة بعد عشرة أيام من دخول البلاد في فراغ رئاسي إثر انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون.

ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.

واقترع 47 نائباً بورقة بيضاء، فيما حظي النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ34 صوتاً. وصوت ستة نواب إلى المؤرخ والأستاذ الجامعي عصام خليفة.

وفشلت جلسة يوم الخميس برغم توفر نصاب انعقادها بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية.

وعين رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً للجلسة السادسة الخميس المقبل، حسب الوكالة الوطنية للأنباء.

ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها 65 صوتاً.

ولا تلوح في الأفق حلول قريبة.

وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوض وتصفه بأنه مرشح "تحدي"، وتدعو إلى التوافق على مرشح. ويعرف عن معوض قربه من الأميركيين.

ويعتمد نواب حزب الله وحليفته حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري استراتيجية التصويت بورقة بيضاء، ثم الانسحاب من الجلسة للإطاحة بنصاب الدورة الثانية.

ويُنظر على نطاق واسع الى الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، على أنه المرشح الأمثل بالنسبة لحزب الله، وإن كان لم يعلن دعمه علنا له. لكن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صهر عون والطامح بدوره للرئاسة والمتحالف مع حزب الله، أعلن معارضته لفرنجية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي ينتمي إلى كتلة التيار الوطني الحر، "كل فريق يتهم الآخر بالعرقلة"، موضحاً أن الأزمة تكمن "في أن كل فريق يريد مرشح من جانبه. لكن يجب أن يفكروا بطريقة مختلفة بأن يجري التفاهم على اسم يشكل حل وسط، ويقبل به على الأقل ثلثي المجلس".

وفي لبنان، عادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة او انتخاب رئيس.

وفي 2016، وبعد أكثر من عامين من فراغ في سدة الرئاسة، انتخب عون رئيساً بعد 46 جلسة إثر تسوية بين الأفرقاء السياسيين.

وبرغم أنّ عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، يأتي الفراغ هذه المرة مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية في وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.