رجح موقع "واي نت" العبري، أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة قرارًا بعدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد قرار اللجنة الخاصة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة أمس، بشأن إصدار فتوى قانونية من المحكمة حول استمرار احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن قرار اللجنة بالأمس لن يدخل حيز التنفيذ حتى تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، لأنها الوحيدة التي لها سلطة الطلب من المحكمة، لافتًا في الوقت ذاته أنه لا يتوقع حدوث مفاجآت بسبب الأغلبية التلقائية لصالح الفلسطينيين.

وقال الموقع، إن على إسرائيل أن تحسم أمرها إما بالتعاون أو رفضه وهو الأمر المرجح، خاصة وأن القرار سيعتبر أن ما يجري عملية ضم فعلي، والقرار سيكون بيد بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته المقبل.

وعادةً ما يستغرق الأمر من المحكمة حوالي عام لصياغة مثل هذا الرأي، وستقوم المحكمة التي تضم 15 قاضيًا بفحص القضية والتحقيق فيها لصياغة القرار في النهاية والذي لن يكون ملزمًا قانونيًا لأي من الأطراف أو لطرف ثالث، لكن العديد من البلدان سترى في أحكامه معيار قانوني دولي، وهو ما سيشكل صداعًا سياسيًا سيصاحب إسرائيل.

واعتبر الموقع أن هذا القرار سيعطي دفعة لصالح حركة المقاطعة الدولية وسيحقق لها مكاسب مختلفة لمقاطعة الشركات الإسرائيلية ومنتجاتها وخاصة تلك من المستوطنات في الضفة وشرقي القدس.

وتشعر إسرائيل بالغضب من الدول التي امتنعت عن التصويت لصالحها، وبلغ مجموعة من صوتوا ضد القرر (أي لصالحها) فقط 16 دولة من بينهم الولايات المتحدة وكندا واستراليا.

وأبدت غضبها بشدة من أوكرانيا التي صوتت لصالح القرار، واعتبرت أن ذلك مخيبًا للآمال ولا يساعد في بناء الثقة بينهما.

الأردن قلق للغاية بسبب الحكومة اليمينية

إلى ذلك، ذكر موقع "واي نت" العبري، بأن المملكة الأردنية الهاشمية، ربما تكون الدولة الأكثر قلقًا بشأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد أن تمكنت حكومة بينيت - لابيد المنتهية ولايتها من استعادة العلاقات مع المملكة بعد فترة طويلة من التوتر والانفصال بين رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو والعاهل عبدالله الثاني.

ووفقًا للموقع، فإن في الأردن هناك قلق للغاية من أعماقهم بسبب الحكومة اليمينية، ولكنهم في العلن حذرون ويقولون إنهم سيحكمون على حكومة نتنياهو بالأفعال.

وبحسب الموقع، فإن الأردن تخشى من أن كل الانجازات التي تحققت في العام ونصف العام الماضيين سوف تذهب هباءً، فهم لا يثقون بنتنياهو الذي يحاول نقل رسالة مطمئنة، وخوفهم الأكبر هو تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى والذيي ينبع بشكل أساسي من أن يكون المتطرف إيتامار بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي وهو الذي يقود هذا التغيير حينها رغم النفي الإسرائيلي بذلك.

وأشار الموقع إلى تقارير صحفية عربية نشرت منذ أيام تشير إلى محادثة بين العاهل عبدالله الثاني ومجموعة من الصحفيين في لندن منذ أيام أبدى فيه قلقه من عودة نتنياهو ودونالد ترامب إلى الساحة السياسية ما سيلحق ضررًا بالوضع الراهن بالأقصى، إلى جانب نقل المسؤولية عن الفلسطينيين إلى الأردن.

وبحسب الموقع العبري، فإن التقديرات بأن العلاقات الأمنية بين الجانبين لن تتضرر حتى ولو أصبح المتطرف بتسلئيل سموتريتش وزيرًا للجيش، لكن الضرر المتوقع هو مفتاح العلاقة بين عبدالله الثاني ونتنياهو الذي يبدو أنه يريد فرصة أخرى بعد الأزمات الحادة بينهما على مر السنوات الماضية.

وشهدت العلاقات الأردنية - الإسرائيلية خلال سنوات حكم نتنياهو العديد من التقلبات وكانت إحدى ذروات الأزمة حين اضطر نتنياهو لإلغاء زيارته إلى الإمارات في آذار 2021 بعد أن منعته المملكة من السفر عبر أراضيها وذلك ردًا على إلغاء حكومته زيارة لولي العهد الأردني للأقصى بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية هناك، وحينها قرر نتنياهو بغضب إبلاغ الأردن بأن المجال الجوي الإسرائيلي سيكون مغلقًا أمام جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة.

ووقع حادث آخر في تموز 2017 في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان، حين قتل حارس أمن إسرائيلي، أردنيين في شقة بمجمع السفارة بحجة محاولة طعنه، ما تسبب بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة وطلبت السلطات الأردنية باستجواب حارس الأمن الإسرائيلي، ورفضت السماح له بمغادرة المملكة، قبل أن يتمكن رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان بحلها بعد توجهه إلى عمان، واستقبل حينها نتنياهو حارس الأمن في مكتبه ونشر مقطع فيديو ما أثار غضبًا شديدًا في أوساط الأردنيين، وعلى خلفية هذه الأزمة أجبرت إسرائيل على إزالة الأجهزة الالكترونية التي وضعتها عن المسجد الأقصى بعد هجوم وقع هناك.

وخلال عهد حكومة بينيت - لابيد، تم استعادة العلاقات، وعقدت عدة لقاءات بين العاهل الأردني وبينيت ولابيد ووزير جيشهما بيني غانتس، وتم الاتفاق على عدة مشاريع مشتركة، كما التقى عبدالله الثاني مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ منذ أيام على هامش قمة شرم الشيخ وأبلغه بقلقه من الضرر الذي قد يلحق بالوضع الراهن في الأقصى خاصة في حال تعيين بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي.

وتم خلال قمة المناخ في شرم الشيخ التوقيع على اتفاقية الكهرباء مقابل المياه بين الجانبين، وقال مصدر إسرائيلي إن الأردن لم يكن يريد التوقيع في ضوء المخاوف من نتائج الانتخابات الأخيرة، لكن نتنياهو اضطر لنقل رسائل مطمئنة لهم لدفعهم للتوقيع على الاتفاقية التي تأتي برعاية أميركية وإماراتية كمشروع يتعلق باتفاقات أبراهام.